وافق المستشار عناني عبد العزيز،رئيس هيئة النيابة، على إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى المحاكمة للتلاعب في مسابقة تعيين الملحقين والمستشارين السياحيين بالعواصم الأسيوية والأوربية وتعيين الراسبين في الاختبارات. وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، تلاعب 4 مسئولين في مسابقة تعيين الملحقين والمستشارين ومديري المكاتب الخارجية والتزوير في رصد نتائج المتسابقين على تلك الوظائف وعرض بيانات غير حقيقية على الوزير، مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين غير المستحقين في وظائف مهمة خارج البلاد. كما شمل تقرير الاتهام عمرو عبد الفتاح العزبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سابقًا وكيل أول وزارة السياحة حاليًا، وماجدة محمود على، وكيل وزارة السياحة سابقًا وحاليًا بالمعاش، وحسن محمد حسن، مدير شئون العاملين بهيئة تنشيط السياحة، ,حنان محمود على، مدير إدارة التدريب بهيئة تنشيط السياحة. وأكدت تحقيقات وليد هيكل، رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول عرض مذكرة على وزير السياحة عرضًا غير أمينًا تضمن بيانات غير حقيقية، ما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين بعض المتقدمين لمسابقة الملحقين والمستشارين السياحيين بالخارج ومديري المكاتب الخارجية رغم رسوبهم في الاختبارات، كما خالف لائحة العاملين بالمكاتب الخارجية بشأن شروط عمل المستشارين والملحقين السياحيين بالمكاتب الخارجية في المسابقة المعلن عنها لشغل هذه الوظائف. وتبين أن باقي المتهمين تلاعبوا في رصد نتيجة المتسابقين لشغل وظائف مستشارين وملحقين سياحيين بالمكاتب الخارجية. وقالت النيابة إن المتهمين تدخلوا في اختيار المرشحين لهذه الوظائف دون النظر للمعايير الموضوعية، حيث أصبحت المعايير الشحصية تلعب دورا رئيسيا في الاختيار، مما فتح الباب للوساطة والمحسوبية على النحو الثابت باختيار محمد مدحت عزيز الذي لم يكن ضمن الناجحين في الاختبارات وصدر له قرار بالسفر إلى موسكو في وظيفة ملحق سياحي، وحدث نفس الأمر مع جيهان حنفي مدير مكتب السويد، ومحمد على مساعدا لمكتب روما، ومحمد محسن مديرآ لمكتب إسبانيا، ومحمد يحيى مديرا لمكتب لندن، وأبو المعاطي صالح مديرا لمكتب الصين.
