قررت الحكومة السودانية حسم قوات حركة تحرير السودان "جناح منى أركو مناوي"، وطردها من المناطق التي سيطرت عليها بالمنطقة الشرقية بولاية شمال دارفور خلال 72 ساعة. وابلغ مصدر وصف- بالمطلع- صحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم الأربعاء إن الاجتماع الخماسي الذي ضم نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو عبد الرحمن ووزراء الداخلية والدفاع ومدير جهاز الأمن القوي إلي جانب والي شمال دارفور يوسف كبر، ناقش التوترات الأمنية التي تشهدها الولاية، وأقر حسم "حركة مناوي" عسكريا خلال 72 ساعة، واستعادة المحليات الأربعة التي تسيطر عليها منذ أكثر من أسبوع وهي " حسكنيته، واللعيت جار النبي، والطويشة، وكلمندو". وكشفت ذات المصادر أن قرار إقالة قائد حامية"الفاشر"-عاصمة ولاية شمال دارفور- صدر بعد سيطرة الحركات على مناطق بإقليم دارفور . إلي ذلك، انتقد حزب المؤتمر الشعبي "المعارض"-الذي يرأسه حسن الترابي- إيقاف نشاط المنظمات الإنسانية في كافة المعسكرات بجنوب دارفور، وأكد إن النازحين في تلك المعسكرات يعانون من الجوع، ووصف الأوضاع الإنسانية بالمعسكرات "بالكارثية" . وأعلن الحزب، تمسكه بمواقفه المؤيدة بتسليم كافة المتهمين بارتكاب جرائم حرب للجنائية الدولية بما فيهم الرئيس عمر البشير . وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر "واهم من يظن إن الحوار، -في إشارة للحوار الذي أعلنه الرئيس البشير- سيكون ثمنه دماء دارفور، أو إعفاء من المسئولية الجنائية"، وأضاف كل من أجرم محله المحكمة الجنائية. وفي السياق، دعا والي شمال دارفور، الاتحاد الأفريقي للقيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور، ودعم العدالة الوطنية واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجأوا لدول مجاورة. وتزور مفوضة الشئون الإنسانية بالاتحاد الأفريقي عائشة عبد الله، ولاية شمال دارفور، بعد تعرضها لاعتداءات من الحركات المسلحة ونشوب بعض المشاكل القبلية التي تسببت في نزوح الآلاف ومقتل العشرات. وأعلنت عائشة عبد الله، أنها ستبحث مع "اليوناميد" إمكانية معالجة الإشكالات بولاية شمال دارفور، وإفرازات هجوم المسلحين على شرق الولاية والحيلولة دون اعتراض المعونات الإنسانية، بجانب أمر توفير مراقبين لمحكمة جرائم دارفور.
