شكلت لجنة الاستثمار والمستثمرين بإتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمود سليمان لجنة داخلية لبحث قانون الاستثمار ومقارنته بقوانين الاستثمار فى أربعة دول عربية السعودية – لبنان – الإمارات – الاردن. وقال سليمان – خلال اجتماع اللجنة باتحاد الصناعات مساء اليوم – إنه لابد من دراسة القوانين بدقة لتوضيح نقاط الاختلاف بينهم ,خاصة فى ظل الدراسة التى تقدم بها هيئة الاستثمار لمقارنة تلك القوانين . واوضح سليمان ضرورة معالجة المشاكل التى يعانى منها المستثمرون فى ظل قانون الاستثمار الحالى التى تتمثل فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط وقانون التخارج، والبنوك والاستيراد والتصدير وأيضا الاستثمار فى الصعيد وسيناء. وشدد على أهمية ان تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم لضمان عودة مصر مرة اخرى لتكون جاذبة للاستثمار. ومن جانبها، اشارت ليلى الغزالى مقرر لجنة دراسة قانون الاستثمار إلى أن اللجنة الجديدة ستركز في عملها على اجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار بمصر في الماضي وحاليا ،وعدم التركيز فقط على التعديلات التى نفذت على ان يتم تقديم نتائج ومقترحات اللجنة خلال شهرا . وبحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط طالب خالد ابو المكارم عضو لجنة الاستثمار بضرورة العودة الى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997الذى ساهم فى دخول 70% من الاستثمارات الأجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات ،و جذب رؤوس الاموال فى مصر ،كما طالب وزارة القوى العاملة ب عمل "منشور توضيحي لقانون العمل"، ليوضح للعمال وأصحاب الأعمال القانون ولكى يتم تفادى الجدل حوله وتجنب التفسيرات الخاطئة له . وأبدى استعداد اتحاد صناعات ورجال صناعه في طباعة المنشور من خلال المطابع الأميرية وتوزيعه على كافة المصانع على نفقتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية ،ليكون هناك دليل ارشادى وتوضيحي لقانون العمل وكافة بنوده. وفى ذات السياق ، قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن تطبيق الحد الأدنى للأجور من الأفضل له ان يتم بصورة تدريجية من خلال زيادة الأجر 10 % ثم يزداد حسب معدل الإنتاج. وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية كالحديد والادوية والاسمنت يكون متوسط اجر العامل يترواح من 5 إلى 7 ألاف جنيه ،لافتا الى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تعطي أجور مناسبة للعمال.
