"اللي عنده مصنع عنده مصيبة، والناس شايفة كل الصناع أحمد عز".. هكذا وصف علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر حال الصناع ومشاكلهم مع الاعتصامات المتكررة للعمال في المصانع، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاستثمار، اليوم الإثنين. أكد السقطي، أن نسبة الإضرابات تجاوزت 80% في قطاع الأعمال، وتسببت في خسائر بالملايين رغم أن المحرك لها أشخاص معدودون، مضيفًا أن الوقت قد حان لوضع حلول من قبل الجهات المسئولة، وأن ممثلي القطاع مستعدون لتقديم أي تنازلات مشروعة لأن صاحب المصنع أحوج ما يكون إلى العمال لأنهم المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج. وتابع: "مستعدون لإرسال ممثل من كل مصنع للمشاركة في تثقيف العمال بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ليعرف العامل حقه قبل أن يطلب حقوقه"، مشيرًا إلى أن قانون العمل المصري من أفضل القوانين التي تم وضعها في العالم لكن المشكلة في تنفيذه. من جانبه، طالب خالد أبو المكارم، عضو الاتحاد، خلال اجتماع بلجنة الاستثمار مساء اليوم الاثنين، المسئولين بإصدار نسخ من كتيب قانون العمل حتى يصبح مرجعًا للعامل قبل المطالبة بحقوقه دون مراعاة لخسائر الصناع. وعن رفع كفاءة العمال، قال إنه من الصعب أن يتم تدريب عمال 37 ألف مصنع، لكن من السهل أن يتم التعامل مع النقابات العمالية، لافتًا إلى أن عملية التفاوض مع العمال يجب أن تتم خلال فترة محددة من العام حتى لا تتأثر عملية الإنتاج. واعترض محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أصوات المطالب الفئوية للعمال رغم عدم التكافؤ مع حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر ما يسمى بالربط بين الأجر وحجم الإنتاج مما تسبب ذلك في رفع معدلات التضخم ونقص سلة الغذاء. وأوضح: لسنا مسئولين ولكن قانون الأجر وضع من عشرات السنين، وأصبح من الصعب أن تتقبل ميزانية المصانع حد أدنى للاجور في حين أن إجمالي المرتبات في القطاع الخاص تؤكد أن الاجر النهائي يتجاوز 3 أضعاف الأرقام المعلنة. وطالب محمد عيسى، مسئول المفوضية الجماعية بوزارة القوى العاملة، رجال الاعمال بعمل احصائية للمناطق الصناعية الاكثر تضررا وتوترا من الإضرابات العمالية تمهيدًا للوصول الى حلول نهائية. وأضاف أن المجتمع كله يعاني من عدوى المطالب الفئوية دون أي توعية ثلاثية من الإدارات والعمال والوزارة المسئولة وهو ما تسعى الجهات المسئولة لوضعه من خلال ميثاق الشرف للانتهاء الازمات المتكررة.
