انتشرت في الفترة الأخيرة وبصورة كبيرة الدراجات البخارية و"التوك توك" التي تعد الأداة المستخدمة في معظم الجرائم التي ارتكبت، ضد المواطنين الآمنين والعزل، ومازالت ترتكب مؤخرا في مصر، في الوقت الذي لا يهتم مالكي "التوك توك" أو والدراجات البخارية بترخيصها ولا حتى من يقودها، مما يسهل وقوع عمليات إجرامية يروح ضحيتها الأبرياء يصعب الكشف عن هوية فاعلها.، وهو الأمر الذي قاد وزير الداخلية بتقديم طلب إلى مجلس الوزراء لمنع استيراده. شبكة الإعلام العربية "محيط" سلطت الضوء على الموضوع لأهميته في الشارع المصري، ومختلف الطبقات ورأيها في ذلك: خطاب من وزيرا لداخلية إلي الوزراء وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطابًا إلى مجلس الوزراء، يطالب فيه بمنع الاستيراد ووقف التراخيص مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع والمراجعة، والاكتفاء بشخص واحد حال قيادة الدراجة. وطلب التصديق عليه لتقوم الوزارة بتطبيقه بشدة، والتعامل مع المخالفين بحزم، للحد من حوادث الاغتيالات والسرقات عن طريق استخدام هذه الدراجات. استجابة لطلب الداخلية وفي استجابة لطلب وزير الداخلية، كلف رئيس الوزراء الدكتور حازم البيبلاوي وزارة المالية، بمنع الدراجات البخارية، و"التوك توك" لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة. مهلة أسبوعين وأعطى القرار مهلة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية، و"التوك توك"، لتوفيق أوضاعهم في ما يتعلق بالترخيص، والتشديد على المنافذ لوقف عمليات التهريب لقطع الغيار، والمكونات للحد من انتشارها. وعلى الجانب الأخر سجلت شعبة وسائل النقل بالاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضها،على قرار الحكومة الأخير لخطورته على الصناعة، وتأثيره عله العاملين في هذه المهنة. منع الاستيراد ليس الحل وقال المهندس عادل بدير، رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن منع الاستيراد ليس الحل، وكان يجب على الحكومة أن تأخذ رأى الصناع وأصحاب الشأن قبل أن تصدر قراراتها، وتابع إن عددا كبيرا من المصانع سيغلق ويشرد العمال بهم. اجتماع طارئ وأوضح أن اجتماع موسع بحضور أصحاب وممثلي مصانع وشركات التوك توك و"الموتوسيكلات" لبحث القرار الذي أصدرته الحكومة، في الأيام القادمة سوف يعقد لدراسة الاقتراحات التي تتلاءم مع هذا القرار الذي سوف تظهر خطورته على حد قولة في العاجل القريب. 27 مصنعا يتضرر وأشار المهندس عادل بدير إلى أن هناك 27 مصنعا مسجلة في اتحاد الصناعات بشكل رسمي يتضررون بشكل مباشر من القرار، وجميعهم لديهم اعتمادات مفتوحة مع شركات بالخارج قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات. ردود أفعال وعلى الجانب الأخر تباينت ردود الفعل حول هذا القرار ما بين مؤيد ومعارض، انعكس ذلك بدورة على الشارع المصري، والبعض وصف ذلك أنه خطوة على الطريق الصحيح. وقال محمود سعيد موظف إن القرار خطوة على الطريق الصحيح للسيطرة على منابع الجريمة، موضحا ان أي كارثة هذه الأيام لابد وان يكون خلفها "توك توك" أو موتسيكل، داعيا الحكومة إلى الضرب بيد من حديد، وتطبيق القانون على المخالفين بكل بنوده. أداة الجريمة وتدخل جلال رمضان مدرس قائلا أن المواطن المصري يعيش حالات رعب كثيرة لان سائقي التوك توك لا يحملون رخصة قيادة لهم أصلا. وتابع رمضان أن الجرائم انتشرت في الفترة الأخيرة وعجزت الأجهزة الأمنية عن الكشف عن هوية مرتكبيها نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات أو تراخيص. قرار متسرع ومن جانبه قال سعيد الملاوي صاحب "توك توك" أن القرار متسرع ولا يسهم في حل الأزمة، وكان من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى وسائل أخرى تضمن ضبط الأمن، وفى نفس الوقت لا تضر، كتضييق الخناق لضبط عملية الترخيص، وعدم السماح بالبيع إلا بالترخيص. لقمة عيش وقال سائق آخر، إن الآلاف من سائقي التوك توك يتحصلون منه على لقمة العيش بطريقة شريفة، وإيراده يفتح بيوتا مصرية، كانت معرضة للحرمان والفقر." سالم الطيب طالب جامعي في السنة الثانية بجامعة القاهرة يدرس الآداب و يعمل على التوك توك بعد انتهاء يومه الدراسي بمنطقة بولاق الدكرور، ليحسن من مستواه المعيشي، يقول إن الحوادث التي تخاف الحكومة من حدوثها باستخدام التوك توك يمكن أن تحدث بأي وسيلة أخرى إذا انعدمت المبادئ. استعداد لكافة التراخيص وأضاف حسام محمد سائق أن سائقي "التوك توك" على استعداد لعمل كافة التراخيص، وإعطاء الدولة كافة مستحقاتها لكي يكون "التوك توك" وسيلة مشروعة، تعمل في مناطق محددة، دون مطاردات من الأمن. توصية بمنع الاستيراد يذكر أنه في يناير الماضي أصدرت هيئة المفوضين تقريراً يوصي محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي يلزم الحكومة بمنع استيراد "التوك توك". وفي كثير من دول العالم، يعتبر "التوك توك" مركبة غير مطابقة للمواصفات الأمنية ،لعدم اتزانه وعدم صلابة هيكله الخارجي ،وعدم وجود أبواب مما يعرض الركاب للخطر في حالة الحوادث. فهل سيساعد هذا القرار في إعادة الأمن والطمأنينة إلى المواطن؟ أم سيبقى الحال على ما هو عليه وعلى الحكومة البحث عن قرارات أخرى لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد؟.
