خبراء أمن: استخدام GPS لمواجهة "الإرهاب" "أفضل" من منع استيراد "الدراجات البخارية" و"التوك توك" حظر ركوب شخصين على"الدراجة البخارية" ضروري للسيطرة على الإرهاب.. ومنع استيرادها قرار صائب مساعد وزير الداخلية الاسبق: يجب منع خروج"التوك توك" إلي الشوارع الرئيسية.. وترخيصه فى أسرع وقت بعد قرار مجلس الوزراء وتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع، و«التوك توك» لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة. اشترط المجلس وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية و"التوك توك"، لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص. انتقد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات البخارية، و"التوكتوك" لمدة عام، مؤكداً أن هذا القرار لا يفيد في مواجهة الارهاب، والقضاء عليه. مؤكدا إن المشكلة في قانون المرور 121 لسنة 2008، الذي يسمح بالتصالح مع المخالف بدفع غرامة قيمتها 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج رخصة القيادة. وتابع الشاهد: "لابد من تحديد أماكن البؤر الإرهابية الذين يقموا بأعمال السرقة عن طريق GPS، وليس بوقف استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك". وأضاف اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك" لمدة عام، قرار صائب. مضيفا انه لابد من إعادة قانون لتشريع بيع و شراء الدراجات البخارية، لافتاً إلي إنه يجب تحديد البيانات الكاملة لمن يملك هذه الدراجات. وأشار لاشين، إلي إن عدم ترخيص"التوك توك" حتي الآن يساعد في العمليات الإجرامية، ولابد من منعها للخروج للشوارع الرئيسية وتنظيم هذه المركبات. وتابع قائلا: "يجب علي كل محافظ أن يصدر تعليمات بترخيص هذه المركبات من "التوك توك" و"الدراجات البخارية" تحت مراقبة من جهاز الأمن. وأيد اللواء عزت الشيشيني، الخبير الأمني، قرار منع استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك" لمدة عام، مؤكدا أن القرار صائب وموفق ولكنه جاء متأخراً. مضيفا إن"التوك توك" نزل مصر في ظروف غير طبيعية، وأصبح عبئًا على الشارع المصري لأنه يزحم الطرق، لافتاً إلى أنه حتي الآن لم يتم ترخيصه. وأكد"الشيشيني"، ان الدراجات البخارية تشكل عاملا أساسيا في تنفيذ العمليات الإرهابية، خاصة حوادث اغتيال أفراد الأمن، واستهداف المناطق الهامة مثل المواقع الشرطية والكنائس، وهو ما يتم من خلال الشخص الذي يركب عادة وراء قائد الدراجة البخارية، لافتا إلى أن هذه الطريقة لتنفيذ العمليا الإرهابية انتشرت بعد ثورة 25 يناير في ظل الانفلات الأمني الذي اعترى البلاد في أعقابها. وطالب"الشيشيني" بإصدار قانون يحظر ركوب شخصين علي الدراجات البخارية خلف القائد، وأن يطبق ولو بصفة مؤقتة، حتى يتم ضبط الأمن، لأن هذا الشخص هو من يقوم بتنفيذ الجريمة.
