صرح حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا بأنه تم التأكيد خلال لقاء وفد الهيئة مع وزير الخارجية نبيل فهمي اليوم على دور مصر العربي والإقليمي والدولي. وقال حسن عبد العظيم، "أننا قدمنا التهنئة لمصر وشعبها على التطور الذي حدث عقب 30 يونيو وقدمنا الشكر على الكلمة الهامة التي ألقاها وزير الخارجية نبيل فهمي في مؤتمر جنيف 2 والتي أكدت وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري والى جانب الحل السياسي للازمة السورية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف، "أننا تحدثنا اليوم في ضرورة وحدة المعارضة السورية ونحن نرى أهمية ذلك ودخول المعارضة بوفد واحد وبرنامج واحد لكي تكسب المعركة السياسية على قاعدة جنيف 1 وتجنب سوريا آثار نزيف الدماء والخراب والنزوح الجماعي". وقال عبد العظيم، أن "وزير الخارجية تفهم موقفنا وأكد استعداد الخارجية والقيادة المصرية لخدمة القضية السورية مؤكدا على العلاقة التاريخية المصرية السورية". وحول نتائج جنيف2 قال عبد العظيم أن الجولة الأولى لم تحقق نجاحا، حتى في القضايا الإنسانية بسبب ضعف التمثيل وغياب الثقة بين الوفد الحكومي ووفد المعارضة واستمرار لغة الخطاب الحربي بدلا من الخطاب التفاوضي وغياب الرؤية التفاوضية، وبالتالي هناك ضرورة أن نعمل على وحدة قوى المعارضة بالداخل والخارج بوفد واحد كما نص بيان جنيف 1. وأشار المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بسوريا إلى انه اجتمع بوفد الائتلاف السوري المعارض أمس وسيستمر الاجتماع اليوم للوصول إلى اتفاق وتوافق على الرؤية السياسية لاجتماعات جنيف وعلى الآلية التنظيمية للمشاركة بوفد واحد باسم وفد المعارضة السورية. وحول وجود وساطة مصرية، قال أن مصر تلعب دورا هاما في محاولة الحرص على تحقيق طموحات الشعب السوري والانتخاب الديمقراطي والحل السياسي و تقدم كل الوسائل الممكنة للمعارضة لان تلتقي وأن تتوحد و توحد برنامجها. وأضاف أن مؤتمر جنيف أحدث تطورا عميقا من الاقتتال إلى التفاوض على الحل السياسي وعلينا أن نعزز دور المعارضة في مؤتمر جنيف 2 من أجل تعزيز فرص الحل السياسي. وحول تسليح المعارضة قال أن أي تسليح سواء للطرف الحكومي أو المعارضة هو يتناقض مع عرض مؤتمر جنيف 2 للحل السياسي وبالتالي نحن ضد أن تسلح دول المعارضة أو النظام و ينبغي أن يتم التركيز على الحل السياسي والتفاوض وإنقاذ سوريا مما تعانيه. وبالنسبة لموقفه من ترشح الأسد في أبريل القادم قال أن هذا الأمر متروك للتفاوض، ولم يعد أحد يفرض شروطا مسبقة من القوى الدولية على دخول مفاوضات جنيف ولكن الأمر متروك لنتيجة التفاوض في جنيف 2. وحول وجود سقف زمني للمفاوضات في جنيف، قال إننا نريد تحديد مدة للمؤتمر من ثلاثة إلى ستة أشهر لأن الشعب السوري يريد وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين.