الحكامة الادارية جزء أساسي من خطط التنمية الحديثة والان هي جزء من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005. اذ هي محور فعال وبعد رئيسي في استراتيجية التنمية الشاملة..فاستراتيجية الحكامة الادارية التي لابد من تبنيها ما هي سوى استراتيجية جزئية حتمية من استراتيجية أعم وأشمل هي الاستراتيجية التنموية المستدامة بكل ابعادها الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية والادارية
والعلمية..حيث تشكل هذه الابعاد المتنوعة والمتعددة كلا متكاملا تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات متبادلة منسجمة تسعى لتحقيق أهداف المبادرة . فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي بطبيعتها عملية متطورة متعددة الجوانب والابعاد،والاختلال الحركي في أحد محاورها يحدث خللا جوهريا في نتائجها المرجوة . من هذا المنطلق يجب أن نتفحص عجلتنا قبل الحركة ،حيث علينا قبل أن نستأنف السير حتى نطمئن الى سلامة العجلة لأنه كلما امعن في السير قبل اصلاح العجلة زادت العلة وعسر الاصلاح. وليس أدل على العلاقة الحميمية والوثيقة بين الحكامة الادارية والتنمية الشاملة ما حققته دول كثيرة لا تملك موارد لكن بفضل ادارتها الواعية والكفوءة حققت نموا عاليا وارتفعت الى درجات سلم التطور والحضارة في العالم ،ومنها اليابان وماليزيا .. ان المجتمع يتطور بحاجاته والبيئة تتطور وتتبدل وهذا يحتم على الجهات والمؤسسات أن تتطور أيضا بحيث تتبنى ممارسة سلوكية تسمح لها بمواكبة التغيروالتأقلم مع ما يحدث.
وبشكل عام ان كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة تحتاج الى حاجات ادارية جديدة وموارد بشرية جديدة . ويمكن ان نقول أن مجالات الحكامة الادارية يجب ان تنصب على أمرين اثنين :
1 - التأثير على الموارد البشرية : ويكون ذلك عن طريق اعادة النظر بوظيفة وتنشيط وتسيير وادارة الموارد البشرية والتي تهتم باجراءات ما قبل التعيين وسياسات التعيين وحتى التقاعد،مرورا بالتكوين والاعداد والتأهيل والتحفيز والتقييم ...الخ وتهدف عملية النأثير على الموارد البشرية : التأثير في العادات والقيم من اجل زيادة الكفاءة وتحسين مناخ العمل في المؤسسات العمومية والشبه العمومية ..
وقد يستدعي ذلك عودة الموظفين والمسؤولين الى قاعة الدرس بقصد تطوير المهارات وتغيير بعض العادات المنبوذة والمظاهر المخلة ( الرشوة ، الزبونية،البيروقراطية، امية التسيير ..)وتحسين العلاقات سواء بين الموظفين فيما بينهم او بين الموظف و المواطن ..من اجل تحسين مناخ العمل ،ويكون للموظفين قابلية في التغييرات التي تحدث .
2 – التأثير على الوضع التنظيمي : ويتحقق ذلك من خلال اعادة تنظيم الجهة ذات العلاقة اعتمادا على مبادئ الادارة وخاصة ما يتعلق منها بالتنظيم العلمي للعمل والنظر في حجم وتنظيم الادارات المركزية والمصالح الخارجية وحذف الهياكل التي لم تعد تستجيب لحاجيات المواطنين نتيجة اسناد مهامها الى مؤسسات عمومية أو الى هيئات اخرى ،ومن العناصر التنظيمية التي يعاد النظر بها عند اعادة تنظيم الجهات :
- الهيكل التنظيمي الرسمي
- تقسيم العمل
- التخصص الاداري لجميع الوظائف
- اعادة توزيع السلطات والمسؤوليات
- تحديد درجة اللامركزية والمركزية
- مسألة تفويض السلطة
- أنظمة الاتصال والمعلومات والتعاون
- تنظيم عملية التخطيط والتنشيط والرقابة واتخاذ القرارات ..
والجدير بالذكر ان نجاح المبادرة واتساع الحكامة الادارية لا يتم الا باندماج المجالين باستراتيجية واحدة ،أي تتركز الجهود على محور التنظيمي وعلى الموارد البشرية اختيارا ونعيينا ترغيبا وترهيبا سلوكيا واجتماعيا.
