كشف تقرير دولي أن أسعار العقارات التجارية في دمشق احتلت المركز الثامن على المستوى العالمي، إذ يبلغ سعر المتر المربع حوالي 65 ألف ليرة سورية وهو ما يعادل 979 يورو. وذكر تقرير "نيو أوفس سبيس ريبوربت" الذي يحدد المدن العشر الأكثر غلاء في أسعار المحال التجارية والمكاتب أن دمشق سبقت بهذا الترتيب مدينة سنغافورة التي جاءت في المركز التاسع ومدينة نيويوركالأمريكية التي حلت في المركز العاشر. وتحتل مدينة هونج كونج, وفقا للتقرير, المرتبة الأولى بين المدن الأكثر غلاء بأسعار العقارات التجارية بسعر 1743 يورو للمتر المربع تليها طوكيو ب1649 يورو للمتر المربع, لندن 1403 يورو, موسكو بالمرتبة الرابعة, مدينة دبي, بومباي, وتشغل باريس المرتبة السابعة لتحتل دمشق المرتبة الثامنة تأتي سنغافورة بعدها ثم نيويورك بالمرتبة العاشرة. وأرجع الخبير الاقتصادي نبيل مرزوق في تصريح لموقع "سيريانيوز" سبب ارتفاع أسعار العقارات في سوريا عموما إلى "محدودية مساحة دمشق والقصور في التنظيم العمراني", مما أدي إلى محدودية التوسع العمراني وبالتالي زيادة الطلب على حساب العرض. وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات ب600 مليار ليرة سورية, كما يقدر عدد المساكن الفارغة ب513 ألف مسكن. وأضاف مرزوق أن "ما صعد من المشكلة توجه الاستثمارات الخليجية إلى سوريا خلال العامين الماضيين الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي", مشيرا إلى ان "عدوى ارتفاع أسعار العقارات انتقلت من دمشق إلى باقي المحافظات لذات الأسباب. وعن أسباب عدم انخفاض أسعار العقارات بالشكل المرجو رغم الكساد المتأتي من الأزمة المالية العالمية, قال مرزوق إن "العقارات في سورية ملكيات فردية لمستثمرين أفراد لا يتعرضون إلى ضغوط الأزمة المالية كما في دول مثل دول الخليج حيث الملكيات العقارية تتبع دائما لشركات عقارية كبرى". وتشهد أسعار العقارات في سورية ركودا عاما على مستوى البيع والشراء رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على 50 % في حين يعزو تجار العقارات الكساد الحاصل لأسباب خارجية تأتي الأزمة المالية في مقدمتها إضافة لضعف موردات المغتربين السوريين وانتظار صدور بعض القوانين والمراسيم الجديدة التي تنظم سوق العقارات السورية.
