يبدو ان اسعار العقارات في العالم تواصل ارتفاعها علي الرغم من الازمات المالية العالمية التي شهدتها الاسواق واثرت علي نشاط قطاعات اقتصادية كثيرة حيث كشفت تقارير اقتصادية عن المدن العشر الأكثر غلاء في اسعار المحال التجارية والمكاتب ان مدينة دمشق احتلت المرتبة الثامنة في اسعار العقارات التجارية عالميا, حيث سعر المتر المربع في دمشق يصل إلي979 يورو وسطيا, بما يعادل65 ألف ليرة سورية, وتحتل هونج كونج وفقا للتقرير المرتبة الأولي بين المدن الاكثر غلاء باسعار العقارات التجارية بسعر7431 يورو للمتر المربع, تليها طوكيو ب1649 للمتر المربع ثم لندن ب1403 يوروات, وتأتي موسكو في المرتبة الرابعة ثم دبي تليها بومباي, وتشغل باريس المرتبة السابعة, ثم دمشق التي تحتل المرتبة الثامنة, وتأتي سنغافورة بعدها ثم نيويورك في المرتبة العاشرة. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اسعار العقارات في مصر انخفاضا واضحا بعد ان تأثر سوق العقارات باحداث ثورة25 يناير وحدوث مخاوف لدي المواطنين من الاقدام علي عمليات شراء العقارات وكذلك تأثر سوق العقارات باحجام الكثير من العرب علي شراء عقارات في القاهرة والمحافظات الساحلية المختلفة. وفي السياق ذاته ذكرت وكالة أنباء شينخوا ان تقريرا صدر عن نيو أوفس سبيس ريبوت قال أن مدينتي زيوريخ وجنيف في سويسرا اصبحتا اغلي مناطق العالم من حيث تطوير العقارات السكنية والتجارية, إذ عمل تعافي صناعة التشييد السويسرية علي رفع اسعار كل من مواد البناء واجور الايدي العاملة, مع هذه الزيادة الكبيرة في اسعار البناء, فإن سويسرا سبقت الدنمارك واصبحت اغلي سوق بناء عقارات في العالم خلال الاثني عشر شهرا الماضية واغلي مرتين تقريبا من بعض الدول الأوروبية المجاورة لها بحسب تقرير مقارنة اسعار البناء الذي اصدرته اخيراإي. سي. هاريس. ويعزي ارتفاع الاسعار في اشتداد الطلب علي العقارات مدعوما بانفاق الحكومة السويسرية علي بناء خطوط السكك الحديدية والطرق مقارنة بدول أوروبية أخري, كما تضخمت الاسعار ايضا اسعار نقل المواد الثقيلة في مختلف انحاء سويسرا المحاطة حدودها جميعا بأراضي دول مجاورة غير مطلة علي بحار. وبحسب التقرير تأتي الدنمارك بعد سويسرا من حيث غلاء سوق العقارات نظرا لانخفاض اسعار المواد نسبيا مع زيادة تكاليف استجلاب شركات بناء أجنبية نظرا لقلة عدد شركات الإنشاء المحلية بالدنمارك. وتقل تكلفة عمليات البناء في المملكة المتحدة بنسبة60% عنها في سويسرا, غير ان ايرلندا لاتزال احدي اغلي الدول من حيث مشاريع البناء, اذ تزيد تكاليف التشييد فيها20% عن تكاليف البناء في بريطانيا, اما في الدول النامية كالصين والهند فتبلغ تكلفة اعمال البناء نحو نصف تكلفتها في معظم الدول الأوروبية مايعزي في المقام الأول إلي رخص العمالة, غير ان الطلب علي المساكن في الاقتصادات الصاعدة يزيد حاليا زيادة مطردة فيما تسعي شركات مواد البناء وشركات التشييد الأوروبية إلي تنشيط اعمالها خارج أوروبا. وقد حافظت لندن علي موقعها كسوق قيادية للعقارات التجارية بين مدن العالم, للعام الثاني علي التوالي, كأفضل وجهة للاستثمارات العقارية في العالم, حيث ارتفعت الاستثمارات في العقارات التجارية بنسبة16% خلال عام2009, ذلك وفقا للتقرير الصادر من شركة كوشمان آند ويكفيلد البريطانية, وقال التقرير: شهدت لندن الكبري صفقات استثمارية بلغت13.3 مليار جنيه استرليني نحو20 مليار دولار, من بينها99 مليار جنيه استرليني15.8 مليار دولار في وسط لندن التي تجتذب بقوة الاستثمارات الأجنبية وتعتبر احد المواقع العالمية لاثرياء العالم. ووفقا للتقرير سيطر قطاع المكاتب التجارية علي نصيب الأسد من الصفقات, حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة8.5 مليار جنيه إسترليني( نحو11.8 مليار دولار) ويشير تقرير الشركة إلي أن لندن احتلت المرتبة الأولي من بين الوجهات التي يفضلها المستثمرون, التي حازت علي أكبر الصفقات, تلتها العاصمة اليابانية طوكيو, ثم العاصمة الفرنسية باريس, التي جاءت في المركز الثالث. ومن جانبها وضعت الحكومة الصينية سياسات للسيطرة علي أسعار العقارات وأصدرت الحكومة الصينية سلسلة من الاجراءات الجديدة حيث تعد سياسات أكثر صرامة للسيطرة علي قطاع العقارات, وقد فرضت حكومات محلية بمقاطعات صينية اجراءات لضبط اسعار العقارات بصورة متتابعة منذ يناير هذا العام, مما ازاح ستارا عن عملية كبح جماح المضاربة في سوق العقارات علي نطاق البلاد, وحسب توقعات المحللين المحليين, فان حجم مبيعات العقارات سيشهد تراجعا, والارتفاع السريع لاسعار العقارات سيتلاشي في الشهور المقبلة في المدن التي تتخذ اجراءات التقييد لشراء العقارات. وذكرت( شينخوا) في تقرير لها أن الحكومة الصينية أعلنت برئاسة ون جيا باو رئيس مجلس الدولة انها سترفع الحد الادني للمقدم المشترط دفعه لشراء منزل ثان. إلي ما نسبته60 بالمائة من قيمة العقار والتي تم تحديدها في السابق ب50 بالمائة سعيا وراء كبح جماح المضاربة في سوق العقارات في جميع انحاء البلاد.. وأضاف البيان أن السياسات الضريبية الخاصة سيتم تشديدها فيما يتعلق بشراء العقارات. وقالت لياو ينج مين الباحثة في مركز بحوث التنمية لمجلس الدولة لوكالة انباء شينخوا ان الاجراءات الجديدة تؤكد عزم الحكومة المركزية علي ضبط اسعار العقارات مضيفة انه يمكن من خلالها الحصول علي نتائج سريعة, وحسب الاجراءات الجديدة ستكون الحكومات المحلية مسئولة عن النمو المستقر والسليم لأسواق العقارات. وأشارت لياو إلي أن العقارات تتمتع بصفة استثمارية فضلا عن صفتها كسلعة, هذا وقد جاوز حجم ارتفاع اسعار العقارات قدرة التحمل الاجتماعي نظرا إلي السياسة النقدية المتراخية في السنوات الأخيرة وما يضر التحركات السليمة للاقتصاد الكلي, ولا يمكن حل هذه المشكلة بواسطة السوق وحده لذلك فان التدخل الاداري ضروري جدا حسبما قالت لياو. واقترح دونج بان مدير مركز البحوث لقطاع العقارات بجامعة المعلمين ببكين ان قطاع العقارات الصيني لا يحقق تحركا سليما وتوازنا بين العرض والطلب, غير أن الحكومة تقوم بتدخل من ناحية العرض, مما يتمثل في عرض الأراضي حسب احتياجات السوق وتسريع اعمال اصلاح احياء المدينة القديمة بالاضافة إلي رفع نسبة مساحة العقارات في مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع الجديدة. وفي الحقيقة قررت الاجراءات الفرعية للمدن المختلفة زيادة العرض من مساكن الضمان الاجتماعي في وقت ضبط الطلب للاستثمار والمضاربة في العقارات, واعلنت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية مؤخرا ان مساحة الأراضي المخصصة لمساكن الضمان الاجتماعي في البلاد بلغت24.7 ألف هكتار في عام2010 بزيادة124,5 بالمائة علي اساس سنوي مشكلة65.2 بالمائة من الخطة المحددة, واكدت انها ستضمن اولوية عرض الأراضي المخصصة لمساكن الضمان الاجتماعي. واعرب فنج كه مدير مركز البحوث المالية لقطاع العقارات لجامعة بكين عن ان تسريع بناء مساكن الضمان الاجتماعي يهدف إلي سد الطلب علي الاسكان وهو حل ممتاز لخروج سوق العقارات من الورطة الحالية. ويسود اعتقاد للخبراء المحللين بأن بعض سياسات التدخل الاداري ستلغي تدريجيا بعد تراجع اسعار العقارات إلي المستوي المعقول مع تعديل العلاقة بين العرض والطلب في المستقبل.
