الجزائر تضخ 150 مليار دولار لانعاش الاقتصاد حتى 2014 كريم جودي وزير المالية الجزائري الجزائر: أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي اليوم أن حكومته وضعت خطة لدعم وانعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بقيمة 150 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة. وقال جودي على هامش مؤتمر نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقر مخططا لانعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار واستكمال مشاريع البنية التحتية كالجسور والطرق وسكة الحديد والسدود ومحطات الطاقة. وكشف عن أن المخطط الذي يمتد حتى عام 2014 يستهدف توفير 3 ملايين وظيفة و مليوني شقة سكنية بهدف القضاء نهائيا على أزمة البطالة والسكن في البلاد اضافة الى تلبية حاجات الجزائريين في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطاقة. واشار جودي الى أن هناك تحسنا نسبيا في عدد من القطاعات الاقتصادية الجزائرية كالفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات مقارنة مع النمو الضعيف لقطاع المحروقات بسبب انخفاض حصة الجزائر من انتاج النفط تطبيقا لقرارات منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك". وفي حين شدد على أن نسبة التضخم في الجزائر استقرت بحدود 4.4% خلال عامي 2008 و2009 اعترف جودي بأن الجزائر لم تسلم من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بسبب تراجع أسعار المحروقات وانخفاض معدل سعر برميل النفط الى نحو 53 دولارا مطلع العام الحالي بعدما وصل الى حوالي 100 دولار كمعدل لعام 2008. لكن جودي أكد أن الاجرءات التي قررها الرئيس الجزائري تمكن حاليا البلاد من مواجهة الوضع بهدوء ومواصلة وتيرتها المكثفة للتنمية بفضل الادخار العمومي الذي تم تحصيله. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن عائدات الجزائر من المحروقات بلغت أكثر من 35 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي فيما بلغت 79 مليارا عام 2008 بكامله. وفي المقابل شهدت واردات الجزائر استقرارا نسبيا في العام الحالي بعدما سجلت نموا طيبا بين عامي 2005 و2008 حيث بلغت 38 مليار دولار خلال العام الماضي. وأكد جودي ان احتياطات الصرف بلغت 144 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2009 وانها ظلت مستقرة في شهر يوليو 2009 فيما كانت قد بلغت 143 مليارا في نهاية العام الماضي. وحول الديون الخارجية قال وزير المالية الجزائري ان الحكومة تتوقع أن تصل في حدود 3.9 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد. وتمكنت الجزائر مؤخرا من التسديد المسبق للديون الخارجية بقيمة 16 مليار دولار وإيقاف اللجوء إلى القروض الخارجية واتخاذ مختلف الإجراءات الرامية للحد من زيادة الواردات.
