الجزائر - محيط: أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن الأزمة المالية العالمية تشكل انذارا للجزائر للانتقال إلى اقتصاد مبني على الانتاج والعمل على تنميته بهدف التوصل إلى مرحلة المنافسة والتصدير. وأضاف أويحيى خلال عرضه مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة الجزائري أن حكومته ملتزمة بالعمل على مكافحة جميع اشكال الفساد ومظاهر تبذير المال العام. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول أويحيي أن واردات الجزائر وصلت هذا العام إلى نحو 35 مليار دولار بما يؤكد ضرورة التفكير في ترشيد النفقات العامة والعمل على النهوض بالنمو الاقتصادي الذي بلغ عام 2008 نحو 6 %. وأكد أن بلاده حققت نموا معتبرا خارج قطاع المحروقات بفعل البرامج التنموية التي بدأت منذ عام 1999 وتطوير الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الاقتصادي. من جانب آخر أوضح أويحيى أن نسبة ربط المنازل بشبكة ماء الشرب ارتفعت من 78 إلى 92 %, مشيرا إلى المضي نحو انجاز برنامج المليون مسكن الذي سيتم انهاؤه كليا نهاية شهر سبتمبر 2009. وذكر أنه خلال الفترة من عام 1999 إلى سبتمبر 2008 تم تسليم أكثر من 1.4 مليون مسكن في حين سيبلغ مجموع المساكن التي سيتم تسليمها نهاية مارس 2009 نحو 900 ألف وحدة سكنية. وشدد على ضرورة الاهتمام بقطاع صناعة البتروكيماويات الذي شهد انجاز ثلاث وحدات بين عامي 2006 و2007 اضافة الى مشاريع أخرى يتم العمل لانجازها في فترة قريبة. وكان محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لقصاصي قد أكد أن اقتصاد بلاده لن يواجه أي عجز في السيولة المالية خلال العامين المقبلين. وقال لقصاصي أن صندوق ضبط العائدات الجزائري حقق حتى نوفمبر الماضي فائضا ماليا تجاوزت قيمته 58 مليار دولار كما بلغ فائض السيولة المالية للبنوك الجزائرية 33 مليار دولار. وأكد أن احتياطيات النقد الأجنبي من الدولار في الخزينة الحكومية بلغت حتى نهاية نوفمبر الماضي أكثر من 138 مليار دولار.