الرباط: قال مصدر في وزارة المال والاقتصاد المغربية إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية في السوق الدولية، إضافة إلى تكلفة الحوار الاجتماعي وتحسين أجور العاملين، سيكلف الخزانة العامة نفقات إضافية بنحو 40 مليار درهم مغربي بنحو خمسة مليارات دولار، ما سيزيد الضغط على الموارد المالية العامة ويرفع عجز الموازنة الى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المصدر إلى أن فارق أسعار النفط والغاز قد يكلف الموازنة العامة نفقات إضافية بقيمة بليوني دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، على أساس سعر متوسط للنفط يبلغ 106 دولارات للبرميل، و900 دولار لطن الغاز السائل. وكانت التوقعات الأولى احتسبت الأسعار ب80 دولاراً للنفط و600 دولار للغاز. وأوضح أن الحكومة ضخّت 15 مليار درهم بنحو 1,9 مليار دولار في موارد "صندوق المقاصة" لدعم الأسعار الأساسية، لكن تلك الموارد اعُتبرت غير كافية، ما يتطلب جولة جديدة من الإنفاق تراوح بين 15 بليون درهم و20 بليوناً لحماية الأسعار من الارتفاع، في وقت يشهد المغرب حراكاً اجتماعياً نتيجة غلاء المعيشة لدى الفئات المحدودة الدخل. ولفت المصدر في تصريح أوردته صحيفة "الحياة" إلى أن الحكومة تعتزم رصد 7 مليارات درهم لتحسين أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسترتفع نفقاتها الى 13 مليار درهم العام المقبل، للاستجابة الى مطالب النقابات بتحسين المعيشة والدخل للأجراء، في وقت يصعب لجم الأسعار التي تدفع شرائح واسعة من الشعب نحو الاستدانة أو الفقر. ولا تستبعد مصادر وزارة المال إجراء تعديلات على الموازنة، في حال تأكد العجز في الموارد والارتفاع في النفقات الطارئة، لكنها تعتقد أن الموضوع سابق لأوانه ويجب انتظار نتائج النصف الأول قبل التفكير في عرض مشروع على البرلمان، للموافقة على خفض التكاليف وتأجيل بعض الاستثمارات العامة. وتراهن الحكومة على موسم زراعي جيّد يناهز تسعة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، وعلى عودة الانتعاش الى قطاع السياحة والصادرات الصناعية "النسيج والملابس والإلكترونيات"، واستفادة صادرات الفوسفات من ارتفاع الأسعار الدولية، لتحقيق نمو سنوي يراوح بين 4 و5 % من الناتج الإجمالي، ما قد يُقلص العجز في موازنة العام المقبل ويخفض الضغط على المالية العامة، ويجنبها الاستدانة الخارجية والنقص في السيولة المصرفية، التي يتحفظ عنها المصرف المركزي لأنها ستدفع العجز المالي الى معدلات كبيرة كما حدث في ثمانينات القرن الماضي، عندما فرض صندوق النقد والبنك الدولي على الرباط برنامج التقويم الهيكلي "باس"، الذي امتد عقداً كاملاً وخلّف صعوبات اجتماعية لم تختفِ أثارها بعد.
