اعتمدت حكومة دبي ميزانية عام 2012، بعجز 1,827مليار درهم، حيث بلغت النفقات 32,258 مليار درهم، والإيرادات 30,431 مليار درهم. وتفيد بيانات الموازنة بأن الإيرادات النفطية لم تمثل سوى 11% بقيمة 3,5 مليار درهم، من الإيرادات، بينما عوائد الاستثمارات الحكومية استحوذت 7% من الإيرادات بقيمة 2 مليار درهم، في حين استحوذت الإيرادات غير الضريبة على 60% بقيمة 18,331 مليار درهم، وبلغت نسبة الإيرادات الضريبية والجمركية 22% بنحو 6,6 مليار درهم. وخصصت الموازنة 1,3 مليار لسداد فوائد القروض الحكومية بنسبة 4%، و 895 مليون للمصروفات الرأسمالية، بنسبة 3% من النفقات، الى جانب تخصيص 18% لمشروعات البنية التحتية بما قيمته 5,906 مليار درهم، وجاء بند الرواتب والأجور في أعلى مرتبة بنسبة 40% من النفقات وبإجمالي 12,852 مليار درهم، بينما المصروفات العمومية نالت نسبة 35% بقيمة 11,305 مليار درهم. وتوقعت الموازنة توفير 2400 فرصة عمل، في الوقت الذي ركزت فيه على دعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة الأمر الذي يظهر جليا في توجهات الموازنة العامة لتلك القطاعات. ونال قطاع البينة التحتية والمواصلات والتنمية الاقتصادية 13,226 مليار درهم، بنسبة 41%، ونال قطاع الخدمات والتنمية الاجتماعية نسبة 29% بإجمالي 9,355 مليار درهم، بينما قطاع 7,419 مليار درهم بنسبة 23%، وأخيرا الخدمات العامة والتميز الحكومي استحوذ على 7% بقيمة 2,258 مليار درهم. وانخفضت قيمة موازنة 2012 بنحو 1,426 مليار درهم عن ميزانية العام 2011، والتي بلغت النفقات فيها 33,684 مليار درهم، في الوقت الذي خفضت فيه الموازنة الجديدة العجز عن العام الحالي والذي سجل 3,778 مليار في العام الحالي، مع شيء من تحسين الإيرادات بقيمة 525 مليون.
