الصين تدعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الديون محيط - سالي العوضي افتتاح الحوار الاقتصادي والتجاري الثالث قال وانغ تشي شان، رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم الثلاثاء في افتتاح الحوار الاقتصادي والتجاري الثالث رفيع المستوى في العاصمة بكين إن بلاده تدعم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لخلق استقرار مالي . أشار إلى أن ذلك يعد أول اجتماع من نوعه منذ بدأ تطبيق معاهدة لشبونة وستغطي تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد العالمي ، وقضايا المنافسة ، فضلاً عن التجارة والاستثمار والابداع والتعاون الجمركي . وأشاد وانغ في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بقوة الدفع الجيدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الصين ستساعد بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادية . وأوضح وانغ أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق للاتحاد الأوروبي ، كما بات الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين للعام السادس على التوالي، مشيراً إلى أن حجم التجارة للشهور ال11 الأولى من العام الجاري 2010 بلغ 433.9 مليار دولار، بزيادة 33% على أساس سنوي . الرئيس الصيني في افتتاح الحوار الاقتصادي والتجاري وأكد أنه من المصالح الأساسية للصين والاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجياً في الوقت الراهن وسط طلب عالمي غير كافي ، وسيولة مفرطة وسوق مالي عالمي مضطرب . وقال وانغ:" إنه لمواجهة هذا الوضع المعقد ، فان الحكومة الصينية قامت بتحسين السيطرة الكلية ، وتبنت سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حذرة بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبياً ". وذكر أن الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى يعد منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن الصين حققت تقدماً عملياً في تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على سلامة الانتاج وحماية حقوق الملكية الفكرية منذ الحوار الثاني رفيع المستوى في مايو/آيار عام 2009 . ودعا وانغ الاتحاد الأوروبي لاحراز تقدم كبير في تخفيف القيود على صادراتها من المنتجات عالية التكنولوجيا الى الصين، كما ناشد الاتحاد الأوروبي الاعتراف بوضع اقتصاد السوق في الصين بأسرع وقت ممكن وحماية الحقوق المشروعة للمؤسسات الصينية في دول الاتحاد الأوروبي . وأعرب وانغ عن أمله في أن تتمكن الصين والاتحاد الأوروبي من استغلال امكانيات التعاون فيما يتعلق بالطاقة الجديدة ، والمواد الجديدة ، والفضاء ، وتوفير الطاقة وحماية البيئة . الاتحاد الأوروبي في الافتتاح وأضاف أنه يتعين على الصين ودول الاتحاد الأوروبي تنفيذ التوافق في الآراء الذي تم التوصل اليه في قمة مجموعة العشرين ، ودفع اصلاح هيكل ادارة الاقتصاد العالمي قدما ، والاسراع في تعديل اللوائح والمعايير الاقتصادية والمالية الدولية ، ومعارضة كافة أشكال الحمائية والعمل من أجل تحقيق نتائج مبكرة وشاملة ومتوازنة من جولة مفاوضات الدوحة . ويشار إلى أن الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوي يترأسه بشكل مشترك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ تشي شان ، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية المسئول عن سياسة المنافسة جواكين ألمونيا ، والمفوض التجاري كاريل دي غوشت ، فضلا عن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، مفوض الضرائب واتحاد الجمارك الغيرداس سيميتا ، بالإضافة إلى المدير العام لمؤسسة هينز زوريك. الجدير بالذكر أن الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى ، قد تم الاتفاق بشأنه بين رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو في القمة العاشرة بين الصين والاتحاد الأوروبي في نوفمبر عام 2007 . ويهدف الحوار السنوي رفيع المستوى إلى اتمام وتعزيز الحوار بين الصين والاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري . ومن جانبه، قال وزير التجارة الصينى تشن ده مينج أن التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبى متوازنة وصحية، موضحة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبى عادت إلى المستوى الذى كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى عام 2008. وأشار تشن في تصريحاته إاى أن حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبى زاد بمقدار يتجاوز 40 مليار دولار وأن الفائض التجارى للصين مع الاتحاد الأوروبى انخفض بمقدار يتجاوز 10 مليارات دولار خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الجارى. وذكر تشن انه عند اخذ العجز الذى سجلته الصين فى تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبى والارباح التى حققتها شركات الاتحاد الأوروبى من الاستثمار فى الصين، نجد ان التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبى متوازنة وصحية. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر أكبر شريك تجارى للصين حيث زاد حجم التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والصين بنسبة 33.1 % على أساس سنوى فى الاشهر ال 11 الأولى ليصل إلى 433.88 مليار دولار . مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس وعن أزمة الديون، أعرب دومينيك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري عن قلقه العميق ازاء الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، على رغم التحرك السريع الذي أبداه الاتحاد الأوروبي حيال أزمة الديون التى تواجه ايرلندا من خلال خطة الانقاذ التى تصل قيمتها إلى نحو 85 مليار يورو، مشيراً إلى أنها سوف تواجه مستقبلاً مفعماً بعدم الاستقرار وأن المخاطر المحدقة بها أخطر وأكثر من أي وقت مضى. وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اقروا برنامج المساعدات المالية لايرلندا وذلك على أساس وجود برنامج للتفاوض مع السلطات الايرلندية من قبل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي . وأشار بيان وزارى إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطاً لخطة الانقاذ التي تضمنت اجراء اصلاح شامل للنظام المصرفي في ايرلندا والاصلاحات التي تعزز النمو والحد من العجز الحكومي في ايرلندا بأقل من 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2015 . ونفي سترواس في تصريحاته أن تكون العملة الأوروبية الموحدة "يورو" في خطر، مشيراً إلى أن وجود اتحاد عملة غير كاف في حد ذاته بل يتطلب الاقتصاد الأوروبي تنسيقاً في السياسية الاقتصادية، حيث تميل الدول إلى البحث عن حل انفرادي اثناء الأزمات في حين أن التعاون والحلول الجماعية هي المخرج الرئيسي. وقال ستراوس: إن الاقتصادات الآسيوية وكذلك في أمريكا اللاتينية قد تمكنت من تجاوز الأزمة في حين تمر الولاياتالمتحدة باقتصاد غير مستقر، مضيفاً إلا أن العالم يقف الان أمام عجز في الميزانيات وجبال من ديون سيادية وليس لديه سوى خيارين اثنين اما أن يبقى الأمر كما هو عليه الآن أو أن يبحث عن جديد مع ضرورة اعطاء شرعية أكبر لمجموعة العشرين.
