حذر عدد من المسئولين فى الصين من مخاطر تدهور أزمة الديون الأوروبية، متعهدين بالمشاركة في إصلاح صندوق النقد الدولي، وذلك خلال زيارة رئيسة الصندوق -كريستين لاجارد- للصين التي تستغرق يومين، وقال رئيس مجلس الدولة- ون جيا باو- عقب اجتماعه مع لاجارد إن "أزمة الديون السيادية الأوروبية عززت المخاطر المالية في الاقتصاديات النامية، وشكلت تحديات قاسية لتعافي الاقتصادي العالمي". وناقشت لاجارد -خلال الزيارة- أزمة الاقتصاد العالمي، وأزمة الديون الأوروبية مع كل من رئيس مجلس الدولة الصيني ون، ونائب الرئيس الصينى -شي جين بينغ-، ونائب رئيس مجلس الدولة -وانغ تشي شان-، ومحافظ البنك المركزي -تشو شياو تشوان-، وقال ون:" إن الصين تدعم الإجراءات المضادة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي للتصدى لأزمة الديون السيادية". وتعوق أزمة الديون -التي اندلعت في اليونان عام 2009- التعافي الاقتصادي العالمي، مع مخاوف -خاصة مؤخرًا- في إيطاليا،ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفى البرتغال وأيرلندا. وقال ون:" إننا نأمل في العمل بشكل وثيق مع مختلف الأطراف... للحفاظ على الاستقرار المالي الدولي، وتدعيم الثقة والقوة الدافعة للاقتصاد العالمي". وخلال حديثها لوسائل الإعلام في بكين قالت لاجارد إن الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة خطيرة وغامضة "، وهناك احتمال "لعقد ضائع من النمو البطيء والبطالة المرتفعة"، كما حثت الاقتصاديات المتقدمة باتباع سياسات لاستعادة الثقة ورفع النمو، فيما أشادت بصنع السياسة، والأداء الاقتصادي للصين. من جانبه قال تشانغ هان لين -الأستاذ فى دراسات منظمة التجارة العالمية-:" إن سياسات الصين الخاصة بتحفيز الواردات وسط الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ساهمت بالكثير في الاقتصاد العالمي"، موضحا أنه من الأهمية بمكان أن مثل هذا النمو دعمه ازدهار الاستهلاك المحلي فى الصين، ما سيعود بالنفع علي تعافي الاقتصاد العالمي. كما أكد الزعماء الصينيون أهمية إصلاح صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، وهي القضية التي أبرزها الرئيس هو جين تاو في قمة زعماء مجموعة العشرين في "كان" الأسبوع الماضي. وأوضح ون أن:"الصين ستساعد صندوق النقد الدولي فى القيام بدور أكثر إيجابية في تخطي الأزمة الاقتصادية، ومراقبة وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي للدول، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي". كما قال نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين -كاقتصاد صاعد ودولة نامية- دعت مرارًا إلى زيادة أصوات الدول المماثلة لها في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وإن "إصلاح حقوق السحب الخاصة، وتعيين تشو مين نائبا للمدير الإداري للصندوق يمثلان تقدما في هذا الصدد". وعبر بينغ عن تقديره لجهود لاجارد في تعزيز إصلاح صندوق النقد الدولي، وتعهد بالمشاركة في الجهود مع الأعضاء ال187 في المنظمة لتعزيز الإصلاح، وتحسين حوكمة الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعافي الاقتصادي".
