توقع خبير اقتصادي بارز أن تصبح الصين بفضل فوائضها التجارية الضخمة أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2027، تماشياً مع وصول ناتجها المحلي إلى 21 تريليون دولار، واحتمال أن يبلغ حجم الاستهلاك فيها عشرة تريليونات دولار، ويشكل نحو 50% من الناتج المحلي.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن الصين تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الناتج المحلي بعد الولاياتالمتحدة واليابان، وتشكل مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 22% متفوقة على الولاياتالمتحدة لتصبح الأولى عالمياً، ويتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى 50% هذه السنة.
وفي هذا الصدد أعلن كبير الاقتصاديين في مصرف "جولدمان ساكس" جيم اونيل، أن الصين حققت إنجازات ملحوظة في العقد الماضي بفضل فوائضها التجارية الضخمة، وتتحول الآن إلى اكتساب القوة الدافعة من الطلب المحلي،متوقعا أن الصين يمكنها أن تصبح "اكبر اقتصاد في العالم" عام 2027.
وقال إن "جولدمان ساكس" يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الصيني والطلب المحلي بواقع 9.4 و13.3% على التوالي هذه السنة وان المعدلين يرتفعان أكثر في 2010، حيث يتوقع أن يبلغ معدل الناتج المحلي الصيني بين 2011 - 2020 قد يبلغ 7.7% ثم يهبط تدريجاً في العقود المقبلة.
و حول التحديات الخطيرة التي يحتمل أن تقيد تنمية الاقتصاد الصيني نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن اونيل: إن الطلب المحلي مهم جداً وعلى الصين أن تبذل مزيداً من الجهود. وأكد أن نظام الضمان الاجتماعي المعقد يعد أولوية أخرى.
بدورها أعلنت الاقتصادية الصينية في المصرف ذاته هيلين تشياو، أن الصين تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتمكّن هيكل اقتصادها من تصحيح التوازن، وأضافت: "إن الفائدة على الودائع في الصين ستنخفض 5 نقاط مئوية حتى عام 2015 و12 نقطة مئوية أخرى من 2015 إلى 2025، ما يمثل إشارة إيجابية لزيادة الاستهلاك".
وجاء في تقرير أصدره مصرف الإعمار الصيني أمس، أن النمو الاقتصادي في الصين سيبلغ 8.3% في الفصل الثالث، في حين توقع المصرف الآسيوي أن يبلغ 8.2 بنك "أتش أس بي سي" 8.1%.
وأشار بنك الإعمار الصيني إلى انه مع استمرار الانتعاش الاقتصادي يتوقع ازدياد ثقة المستهلك والمستثمر في السوق، ما يساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي على أن يتجاوز 10% في الفصل الرابع، وتوقع التقرير أن تنتعش الصادرات الصينية وأن يبلغ الفائض التجاري 250 بليون دولار هذه السنة.
وعلى الجانب الأخر فرغم تمكن الاقتصاد الصيني من إحراز معدل نمو خلال الربع الثالث تجاوز المستويات المستهدفة للمرة الأولى منذ بداية العام ، إلا إن هناك أراء ترجح إمكانية تباطؤ وتيرة النمو في منتصف العام المقبل خاصة وان النموذج الذي تعتمد عليه الصين في دعم معدلات النمو والمرتكز على نشاط حركة الصادرات قد يواجه بعض المعوقات التي تحول استمراريته لفترات طويلة .
ويشير رئيس مؤسسة " مورجان ستانلي " لمنطقة أسيا ستيفين روش أن الانتعاش الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الصيني قد اوجد حالة من الارتياح وان كان مازال هناك تحديات صعبة خلال الأعوام المقبلة ، وقد أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين إلى نحو 8.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك استجابة لبرنامج الإنفاق الحكومي الذي استهدف تحفيز النمو وحركة الاستثمارات فضلا عن انتعاش السوق الائتماني لتبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة أكثر من تريليون دولار .
غير أن مسئول " مورجان ستانلي " أشار إلى أن النموذج الذي تنتهجه الصين في تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على حركة التصدير للأسواق الخارجية أكثر من اعتماده على نشاط الطلب والاستهلاك بالأسواق المحلية . وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة بلوم برج أن حالة " اللا توازن " الناتجة عن اعتماد الصين بصورة أساسية على الصادرات لتحفيز النمو تأتي متزامنة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لدعم أداء ثالث اكبر اقتصاد في العالم ولمواجهة انكماش الطلب على المنتجات الصينية في الأسواق الخارجية بسبب أجواء الركود التي مازالت تخيم على بعض الأسواق .
