يتوقع الخبراء لدي مؤسسة " جولدمان ساكس " العالمية ان يواصل الاقتصاد الصيني رابع اكبر اقتصادات العالم من حيث اجمالي عائد الناتج المحلي نموه الجامح لعامين آخرين علي الاقل ليسجل بذلك اطول فترة من النمو المتواصل منذ بدء اصلاحات التجارة الحرة عام 1978 . وتوقعوا ان ينمو اقتصاد التنين الاصفر ب 9.8 % العام المقبل و 10 % في 2008 مشيرين الي ان تسارع النمو سيضع ضغوطا " محدودة " فقط علي التضخم . وشجع انضام الصين الي منظمة التجارة العالمية منذ خمسة اعوام الدولة الاسيوية علي فتح اقتصادها امام المنافسة مما زيادة كبيرة في مستوي الانتاجية . و كان البنك الدولي قد توقع الشهر الماضي ان يتوسع الاقتصاد الصيني ب 10.4 % هذا العام فيما يعد اسرع معدلاته منذ عام 1995 . وكان الاقتصاد قد توسع ب 10 % في 2003 و 10.1 % في 2004 مقابل 10.2 % العام الماضي . يشار الي انه خلال الفترة من 1992 حتي 1996 تراوح ايقاع النمو بين 14.2% و 10% بينما قفز معدل التضخم الي 28%. ووفقا لخبراء ل " جولدمانساكس " يتوقع ان تصل قيمة الاقتصاد الصيني الي 3 تريليون دولار في 2008 في حالة استقرار العملة المحلية ( اليوان ) مقابل الدولار عند مستوياتها الحالية . و في حالة تحقق هذه التوقعات ستتمكن الصين من الارتقاء في قائمة اكبر اقتصادات العالم لتحل محل المانيا كصاحبة ثالث اكبر اقتصاد في العالم بعد ان انتزعت المركز الرابع من بريطانيا العام الماضي. وبلغ اجمالي عائد الناتج المحلي الالماني العام الماضي ب 2.8 تريليون دولار. وقال الخبراء ان ما يدعم فرص استمرار نمو الصين الدور الواسع الذي يقوم به البنك المركزي في السياسة الاقتصادية . و قام البنك برفع معدل الفائدة مرتين هذا العام في الوقت الذي اجبر فيه البنوك علي زيادة مخصصات المخزون الاحتياطي في اطار جهوده لكبح جماح الاستثمارات التي تحفزها القروض. يذكر ان الاقتصاد الصيني نما بمعدل سنوي بلغ 9.7 % منذ بدء تنفيذ برنامج اصلاحات السوق المفتوح عام 1978 في عهد رئيس الوزراء السابق دينج زياوبينج و هو الآن ينمو بضعف ايقاع النمو العالمي . وعاني هذا الازدهار الاقتصادي من موجات من الافراط في الاستثمارات من قبل الشركات الحكومية الامر الذي تسبب في انهيار الاسعار و زيادة القروض المعدومة . و هذا ما دفع البنك المركزي الي اتخاذ القرارات المشار اليها في محاولة لابطاء نمو الاستثمارات.
