القاهرة: أصدر المجلس الأعلى للطاقة المصري عدداً من القرارات لتشجيع ونشر استخدامات الطاقة المتجددة ومواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات. وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة:" إن من بين تلك القرارات منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الانتاجي للمشروع". وأضاف يونس في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن من بين تلك القرارات أيضا اعفاء مكونات وقطع غيار محطات نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها وانشاء لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لاعداد مقترح بانشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقات المتجددة على أن يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة في جلسته المقبلة. وأكد يونس أنه يجرى اتخاذ اجراءات لايجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروع الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين انشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن من بين معوقات هذه المشاريع هو انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها. وأوضح أن استراتيجية قطاع الكهرباء تهدف الى رفع مشاركة الطاقة المتجددة من اجمالي انتاج الطاقة المولدة في العام 2020 الى 20%، مشيراً إلى أنه ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نسبة 66% من مشروعاته من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة. وذكر وزير الكهرباء المصري أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بعدد من الاجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار من أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل الى 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة وكذلك اتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات الحراراية. وأشار الى أنه من المستهدف زيادة اجمالي القدرات المتاحة من طاقة الرياح الى حوالي 3040 ميجاوات بحلول العام 2016 حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات بالشبكة القومية فضلا عن وضع قطاع الكهرباء خطة لاضافة قدرات جديدة تصل الى 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
