الكويت: أعلن بنك الكويت الوطني أن النمو في الطلب على النفط تراجع العام الحالي بحوالي 0.3مليون برميل يوميا ما ترك آثارا تشاؤمية بالنسبة للاقتصاد العالمي. وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي عن اسواق النفط وتطورات الميزانية: أنه عقب "الانهيار المفاجىء" في اسعار النفط مطلع شهر مايو/آيار الماضي تراجعت أسعار النفط اكثر من 15 دولارا للبرميل الواحد لتعود وتستعيد تماسكها خلال ماتبقى من الشهر وصولاً إلى مطلع شهر يونيو/حزيران الحالي. وأوضح البنك في الموجز الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه بعد تراجعه إلى مستوى مئة دولار للبرميل الواحد في السادس من مايو استعاد خام التصدير الكويتي ثباته باطراد ليصل الى 108.9 دولار للبرميل بداية الشهر الجاري. وذكر أن التحسن التدريجي في الاسعار جاء على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي الذي اكده ضعف مؤشرات الانشطة الاقتصادية في الولاياتالمتحدةالامريكية. وبين ان معظم المحللين يعتقدون انه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الا انه لن يتباطأ الى درجة تمنع المزيد من القوة والصلابة في سوق النفط خلال بقية العام وبالتالي ستواصل اسعار النفط ارتفاعها في ما تبقى من العام. وقال البنك الوطني في موجزه ان السوق العالمية تلقت صدمة مفاجئة في الثامن من يونيو الجاري مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المفاجىء لتفادي اقرار زيادة في حصصها الانتاجية خلال اجتماعها في فيينا لتقفز اسعار النفط الخام بمقدار بين 2 الى 3 دولارات للبرميل الواحد في اعقاب هذا الاعلان. وعن آفاق العرض افاد التقرير بأن قرار "أوبك" الذي اتخذته بعدم تغيير حصص الانتاج الرسمية للاعضاء الاساسيين ال11 "باستثناء العراق" عند 24.9 مليون برميل يوميا الا ان الانتاج النفطي الفعلي زاد على ذلك الرقم بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. وتوقع ان ترتفع المعروضات النفطية الاخرى بأكثر من مليون برميل يوميا هذا العام او اكثر من 1.7% بحيث يأتي نصف هذه الكمية من الغاز الطبيعي السائل لدى "أوبك". وفي استقرائه لاسعار النفط قال بنك الكويت الوطني في موجزه ان الزيادة المتوقعة في الواردات من خارج "أوبك" ، بما في ذلك الغاز الطبيعي السائل من أوبك، ستكون كافية للتعويض عن الزيادة المتحفظة للطلب على النفط في العام الحالي والبالغة مليون برميل يوميا. وذكر أن "أوبك" ستبقى بحاجة الى زيادة الانتاج بصورة كبيرة لتفادي تراجع مستمر في المخزونات فضلا عن الزيادة الاضافية البالغة مليون برميل يوميا اللازمة للتعويض عن المفقود من الانتاج الليبي.
