المنامة: أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية، والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، أنها تسعى إلى وضع معايير عالمية جديدة لتسهيل بيع السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "الصكوك". وقال إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية:" لا يوجد معيار واحد مشترك للصكوك عبر الحدود، مشيراً إلى أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين وماليزيا، تبحث عن سبل أفضل لتقييم المخاطر في المصارف الإسلامية والسندات وتقديم المنتجات المناسبة للمستثمرين على مستوى العالم". وقال البنك المركزي بماليزيا في 24 مارس/ آذار الماضي في تقرير أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية:" إنه يعتزم إصدار مبادئ موحدة للعقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل تلك المستخدمة في العقارات وتمويل المشاريع لتحسين الرقابة". وذكر أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأسرع نمواً في النظام المالي العالمي، ومبيعات السندات الإسلامية قد ترتفع 24% إلى 25 مليار دولار هذا العام. وقالت "سي آي إم بي القابضة"، أكبر ضامن للصكوك، في فبراير/ شباط: "الشريعة الإسلامية تحظر دفع الفوائد وينص على أن تستند إلى اتفاقات بشأن نقل السلع أو الخدمات". وتتم مراجعة مبيعات السندات الإسلامية أو الصكوك، ويوافق عليها مجلس علماء الشريعة في المصارف والشركات، وتعتمد على الأحكام التي يصدرها علماء الشريعة لتكون قادرة على بيع منتجاتها للمسلمين الملتزمين. وقال كبير مستشاري أسواق رأس المال العالمية في بنك مورجان ستانلي، يافار مويني:" نحن في حاجة للمضي قدماً نحو التوحيد عبر الولاية القضائية من أجل تيسير نمو هذه الصناعة"، وفقاً لما ورد على موقع شبكة "بلوم برج" الاخبارية. والجدير بالذكر أن السوق المالية السلامية الدولية تأسست من قبل المصارف المركزية في دول من بينها البحرين وماليزيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والتي هي مقر البنك الإسلامي للتنمية. وتتلقى السوق المالية الاسلامية الدولية الاستشارة من قبل لجنة تضم الشيخ نظام يعقوبي، الذي يعمل في مجالس المصارف الإسلامية بما في ذلك سيتي غروب وإتش إس بي سي القابضة بي إل سي، ومحمد بكر، الذي يقدم المشورة لشركات مثل بي إن بي باريبا.
