تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، الاعتماد لأول مرة على آلية طرح سندات إسلامية "صكوك" بقيمة 2 مليار دولار على أن يتولى البنك الأهلى المصرى تسويق الطرح، الذى سيقتصر على السوق الخارجية، بحسب ما كشفته مصادر تمويلية. وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعنى أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذى يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع.
لذلك اعتبر حاسم قرطام، مدير الاستثمار بشركة اتش سى، أن "نجاح طرح هذه الصكوك سيدعم الثقة فى الاقتصاد المحلى بشكل كبير"، حيث إن "الصكوك لا تحدد عائدا مسبقا مثل أدوات الدين التقليدية وإنما يقدم المستثمرون تمويلهم على أساس ثقتهم فى جدوى المجالات التى سيتم الإنفاق فيها والعائد المتحقق منها.
من جانبه، قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى ، إن مصرفه يدرس حاليا مع وزارة المالية كيفية طرح (الصكوك)، مؤكدا أن الطرح سيقتصر على الخارج دون مشاركة من الداخل، ومشيرا إلى أن مدة الطرح واستخدامه سوف يحددان فى نهاية الدراسة التى تجرى حاليا.
فى الوقت ذاته قال مصدر قريب من الطرح المزمع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، أن مدة الطرح تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويستخدم جزء منه فى تمويل عجز الموازنة الذى تتوقع الحكومة المصرية بلوغه 8.6% بنهاية العام المالى الجارى، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مشروعات فى البنية التحتية.
ويوضح قرطام أن تجربة الصكوك الإسلامية كانت قد تم تطبيقها بشكل موسع فى تمويل مشروعات عامة فى دول كالبحرين وماليزيا. من جانبه، يرى الخبير المصرفى احمد ادم أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصرى، دون تحميله مخاطر الاقتراض، لكن ادم يتحفظ على التوقيت وعلى طرح الصكوك على أيدى الحكومة الحالية التى تسببت فى تخفيض التصنيف الائتمانى للمصر ودينها الخارجى أكثر من مرة. وقال ادم إن التيار الإسلامى قد طرح حتى قبل سيطرته على البرلمان الاعتماد على تلك الآلية، خاصة وان حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعنى وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب فى استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين فى الخارج خاصة مع بعض الدول فى شرق آسيا التى تعتمد على تلك الآلية من سنوات.
ويفضل ادم أن يكون الطرح من خلال بنك إسلامى خالص، وهو ما يساعد فى الاستفادة القصوى من تلك الآلية. وحول اختيار البنك الأهلى منفردا دون وجود مؤسسات دولية أو مجموعة بنوك تزيد من فرصة التسويق والتغطية لذلك الطرح، قالت مصادر : "أن تحقيق البنك الأهلى صافى أرباح فى نهاية يونيو الماضى زادت عن مليارى جنيه وكونه بنكا حكوميا خالصا هو ما جعل التسويق مقتصرا عليه. وقد وصلت قيمة سوق الصكوك عالميا بحسب مصرفيين تحدثوا إلى الشروق إلى 85 مليار دولار فى عام 2011 بزيادة بلغت90% عن العام الذى يسبقه مع زيادة مخاطر التمويل المختلفة غير الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية فى 2009."
كان الاقتصاد المصرى قد واجه عدة إجراءات لتخفيض تصنيف مصر الائتمانى فى عام 2011، من مؤسسات دولية كفيتش وموديز، بسبب عوائق التحول الديمقراطى التى زادت من تشكك المستثمرين فى جدوى الاستثمار فى البلاد. ومن ناحية أخرى، طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية أمس الأول من خلال موقعها الالكترونى مقترحا يقضى بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتنظيم صكوك التمويل، مشيرة إلى أنها مسودة أولية مطروحة للنقاش.
ويتوقع دويتشه بنك نمو الأصول الإسلامية التى تضعها أحزاب التيار الدينى الصاعدة فى مصر بعد الثورة ضمن برامجها، بمعدل سنوى مركب يبلغ 24% على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ونمت الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من نحو 5 مليارات دولار أمريكى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار فى عام 2011.
كانت الحكومة المصرية قد طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 45.1 مليار جنيه خلال يناير الماضى، وهو ما يمثل 31% من الطروحات المستهدفة فى تلك الفترة بسبب رفع المستثمرين تكاليف الاستدانة فى ظل ارتفاع مخاطر الاقتصاد المصرى. واعتمدت على طرح سندات بالدولار منذ نوفمبر بعد أن كانت تعتمد فقط على الجنيه المصرى دائما منذ إطلاق آلية طرح السندات وتمويل المشروعات من خلالها فى تسعينيات القرن الماضى. وأعلنت وزارة المالية عن طرحها أمس سندات واذون خزانة بقيمة 6.5 مليار
