أفتى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا للجهات المسئولة والمنوط بها أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم، ويجوز شرعًا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة؛ وذلك طبقًا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي، ولذا فيجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محقِّقًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويكون أنسبَ لسلامة الحجاج، وأقربَ لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حَسَبَما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يُعد هذا تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال. وأوضح المفتي في مَعرِض رده على مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة، وهل يُعد ذلك تغييرًا لمناسك الحج؟ أن الإسلام دين راقٍ في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلَّفين أمنَهم وراحَتهم وسلامَتهم، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه لا مانع من ترك التقيُّد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياسًا على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات؛ إذ إن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع". جاء ذلك في الدليل الإرشادي للحجاج (الرفيق في الرحلة إلى البيت العتيق) الذي أصدره قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، ويوزع مجانا على حجاج بيت الله الحرام، مشتملا على بيان كافة المسائل المتعلقة بالحج والعمرة، وفيه شرح تفصيلي لأركان وشروط وواجبات ومفسدات الحج والعمرة، ويشتمل أيضا على نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام، وبعض الفتاوى المهمة. ودار الإفتاء المصرية إذ تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة موسم الحج تتمنى لجميع الحجاج حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمةً بإذن الله.
