مكرم محمد أحمد أصدر تيار الاستقلال داخل نقابة الصحفيين بياناً مجهَّل المصدر تحت عنوان "مرشح الحكومة يخدع الصحفيين بمشروع بالوظة 2009" حيث ندد البيان بنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد كمرشح لحكومة الحزب الوطني في انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب المزمع إجراؤها بعد أيام قليلة. وجاء بيان تيار الاستقلال الداعم الرئيسي لضياء الدين رشوان المنافس على مقعد النقيب باسم "شباب الصحفيين يطالبون مجلس النقابة بالوقف الفوري لهذه المهزلة وعقد اجتماع طارئ لكشف حقيقة مشروع إسكان أكتوبر الوهمي". وجاء فيه: "نعرب نحن شباب الصحفيين أعضاء النقابة عن بالغ استيائنا من وقائع التلاعب بأحلام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عن طريق خدعة انتخابية لمكرم محمد أحمد النقيب السابق والمرشح علي ذات المقعد في انتخابات الصحفيين المقبلة إذ فوجئ مئات الصحفيين الشبان بالفوضى والارتباك الشديدين اللذين صاحبَا مشروعًا وهميًا اسمه "المدينة السكنية للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر" ونحن- شباب الصحفيين- نعلن عن استنكارنا ورفضنا الشديدين لكل صور الخداع التي يمارسها مرشح الحكومة من أجل التأثير على أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالباطل، وفي هذا الخصوص نود أن نكشف لزملائنا عن عدة حقائق هامة توضح زيف المشروع الخاص بإسكان الصحفيين منها: أن الإعلان عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية جاء بالتزامن مع فتح باب الترشيح للانتخابات مما يؤكد أن هناك محاولات لاستغلال هذا المشروع الوهمي في الدعاية الانتخابية له لدعم مرشح بعينه، مع ملاحظة أن أرض المشروع في حوزة النقابة منذ نهاية عهد النقيب السابق جلال عارف. وأكد البيان أنه لم يتم الإعلان عن أي معايير لها علاقة من قريب أو بعيد بكيفية الحصول على الوحدات السكنية من بينها الثمن الإجمالي والأقساط وميعاد الاستلام والجهة الممولة والتصميم الهندسي وسعر المتر بما يدفعنا إلي التيقن من أن هذا المشروع وهمي من الألف إلى الياء، ولو أن مكرم محمد أحمد يعرف أن هذا المشروع حقيقي لسارع بالإعلان عن هذه المعايير. وقال البيان : إن المسألة الفاضحة هي أن نقيب الحكومة المنتهية ولايته يميز بين أعضاء النقابة الواحدة، فالمشروع إذ يمنح شقة 100 متر و120 مترًا لأعضاء النقابة المشتغلين الذين لهم حق التصويت يمنع هذا الحق عن الصحفيين بجداول تحت التمرين والذين لن يستفيد منهم في المعركة الانتخابية لأنهم بلا صوت. وطالب البيان بالوقف الفوري لهذه المهزلة، على حد وصفه، وعقد اجتماع طارئ لكشف الحقائق الكاملة الخاصة بهذا المشروع الوهمي علي أساس أن مجلس النقابة حاليًا هو المسئول عن النقابة أمام أعضاء الجمعية العمومية لفراغ موقع النقيب حاليًا، ونطالبه أيضا بعدم التدخل في العملية الانتخابية عن طريق الترويج لهذا المشروع في هذا التوقيت. وحمّل البيان مكرم محمد أحمد مرشح الحكومة ومجلس النقابة مسئولية ضياع أموال زملائنا الصحفيين التي دفعوها كمقدمات لمشروع بلا ملامح، كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بالضغط لفتح تحقيق فوري في البلاغات التي تقدم بها عدد من الزملاء الصحفيين ضد مكرم محمد أحمد فيما يتعلق بوهم مشروع المدينة السكنية خاصة بعد تصريحات محمد خراجة عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق أن المبالغ التي تم جمعها من الصحفيين سوف يتم دفعها من أجل الحصول على تراخيص ورسوم البناء، وأن هذه المقدمات غير قابلة للرد.
