أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن اقتراحاته حول التعديلات على قانون الطوارئ, لن تستخدم إلا إذا حدث خلل أمني، وأن أساسه هو ضبط الأمن في البلاد، فضلاً عن ضبط أداء الرئيس نفسه، مشدداً على أن التعديلات الذي قام بها على قانون الطوارئ تجعله يتفرع إلى نوعين: الأول يتمثل في قانون طوارئ ضد الكوارث والأوبئة أو أي خلل أمني، والثاني في حالة الحرب لضبط أداء الصحف. وأضاف "مكي" أن الثورة ليس معناها أبداً إلغاء الاعتقالات والسجن والقانون الإداري والقانون الجنائي، بل معناه الصحيح هو تعديل القوانين المستبدة، قائلاً: "أنا قدمت قانون الطوارئ ليس كوزير للعدل لأن ليس من حق الوزير أن يقدم مشروع قانون، ولكنني قدمته كفرد من أفراد الشعب الطبيعي يخاف ويغار على هذا الوطن، لأن هذا ليس الوقت الطبيعي أن تستغني مصر عن قانون الطوارئ، ورغم ذلك فالرئيس وحيداً هو المسئول الأول عن تطبيقه". ورفض وزير العدل، الاتهامات الموجه إليه بأن السلطة بدلته من شخص مدافع عن الحق إلى رجل مستبد يتحمس إلى تنفيذ قانون الطوارئ بكل قوة، وأضاف قائلاً: "متحمس بالفعل، ولكنني متحمس ضد قانون الطوارئ القائم، وفي ذات الوقت متحمس لتنفيذ تعديل كامل على القانون الحالي". وأوضح المستشار مكي موقفه من قانون الطوارئ المعمول به الآن، قائلاً: "بحثت في قانون الطوارئ القديم ووجدت أنه يطلق يد رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية والقضائية فله أن يعترض على الحكم المطبق على المخالف لقانون الطوارئ"، واصفاً قانون الطوارئ الحالي بأنه يجعل رئيس الجمهورية كالآلهة. واستكمل حديثه عن مشروع قانون الطوارئ الذي أعده قائلاً: "مشروع القانون الجديد سيعطي رئيس الدولة والسلطات التنفيذية حق اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو البلطجية ومن يهددون الأمن العام، ولكن الفارق مع سابقه أنه سيلزم الحكومة بضرورة إخطار مجلس الشعب وسيكون مدة الاعتقال 7 أيام حتى تتم عملية التحقيق، وسيكون المعتقل على اتصال دائم بأهله". واستشهد وزير العدل بأحداث رفح، متسائلاً في الوقت ذاته : "يومياً نسمع عن قتل الجنود والشرطة في سيناء، فما هو القانون الذي يسمح بإطلاق يد الجيش في سينا ليتحرك ويضرب؟"، مستدركاً الإجابة، قائلاً: "لا يوجد، ولا قانونية لإطلاق يد الجيش في سيناء، لذلك لا بد من قانون طوارئ يضبط مثل هذه التصرفات". وأكد مكي أن الانتهاء من التعديلات على قانون الطوارئ سيضمن للمواطن جزء من ضماناته، حيث سيوفر للشعب الآمان والهدوء، بضبط عمليات التظاهر والبلطجة، مستنكراً الهجوم علي مشروع قانون ووصفه ب "سيء السمعة"، قائلاً: "جميع الدول المتقدمة بها الطوارئ، ولكن ما هو سيء السمعة فعلاً هو القانون الذي وضعه النظام السابق"، مستطرداً "هذا هو ما كان وجه الخلاف بيني وبين السيد الرئيس محمد حسني مبارك". ونفى وزير العدل أن يكون المجلس العسكري المحال للتقاعد قد ألغى قانون الطوارئ وقال: "لا أعرف من قال ذلك، ولا أعرف لماذا هلل الشعب لذلك"، مطالباً الشعب المصري بالاطمئنان من التعديلات التي ستحدث على قانون الطوارئ، باعتباره سيضمن للشارع المصري أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليثير نقطة جديدة بالقول: "أي تشريع له فوائد وله ضرر، ولكن قانون الطوارئ سيكون فيه فائدة أكبر بكثير". وأكد المستشار أحمد مكي أنه لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ لأنه سيطلق سلطات مستبدة لرئيس الجمهورية، ولكن الطوارئ سيطلق يد رجل الشرطة لمدة 7 أيام. وأوضح وزير العدل، أن أهم ضمانه ضمن ضمانات القانون هو أن الضابط لن يكون ذلك الرجل الباطش الذي كان عليه في القانون السابق، حيث سيكون الاعتقال مرة واحدة طوال فترة الطوارئ فإذا ارتكب جرماً جديدا يعاقب بالحد الأقصى بمتابعة مجلس الشعب وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقه في التظلم بعد 7 أيام من اعتقاله وأمام القاضي الطبيعي.
