كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرر بدء تنفيذ مشروع تدريجى لإلغاء دعم الطاقة، يبدأ برفع الدعم عن بنزين 92، على أن ينتهى بتطبيق القرار على كل من بنزين 80 والسولار. وأوضحت المصادر أن هذا المشروع يأتى استجابة لشروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 4.8 مليار دولار. كانت مصادر انفردت قبل يومين، بخبر بدء مشاورات الحكومة مع رجال الأعمال لمناقشة رفع دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الحكومة مضطرة إلى رفع الدعم، وزيادة أسعار الطاقة العام المقبل، لتوفير 4.5 مليار جنيه من إجمالى 18 مليار جنيه، تخصصها الدولة سنوياً لدعم أنواع البنزين المختلفة، لمواجهة الطلبات المتزايدة على الاستهلاك، والحد من ارتفاع مديونيات الوزارة لموردى المنتجات البترولية. وكشف أن الوزارة تدرس حالياً توزيع الوقود فى محطات التموين بنظام البطاقات الذكية لترشيد الدعم، وتحديد كميات الاستهلاك اليومية بدقة فى كل محطة، وتخصيص كميات سنوية لكل سيارة، على أن يباع ما يزيد على الاستهلاك المقرر فى البطاقات الذكية بالسعر العالمى، وأوضح أنه يجرى إقناع أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محالهم بعد 10 مساءً، لتوفير 17% من مخصصات دعم الطاقة، لافتاً إلى أن محطات توليد الكهرباء تستهلك كميات كبيرة من المازوت والسولار، وأن إغلاق المحال سيوفر هذه الكميات. وقال عزيز عفت، الخبير البترولى، إن قرار إلغاء الدعم على بنزين 92، ربما يتسبب فى تكدس أمام محطات الوقود للحصول على البنزين المدعم، مشيراً إلى أن إلغاء الدعم سيخفف الضغط على وزارة البترول التى واجهت أزمات عديدة خلال الفترة الماضية بعد انتشار ظاهرة تهريب المواد البترولية، وطالب بزيادة الدعم لبنزين 80، بعد إلغاء دعم بنزين 92، لمواجهة الطلبات المتزايدة للمستهلكين. وعلمت المصادر أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، لتبدأ الحكومة بإلغاء الدعم على أنواع البنزين الأقل طلباً «95 و92»، قبل إلغاء الدعم عن بنزين 80، وإلغاء دعم السولار كشرط أساسى للحصول على القرض الذى طلبته الحكومة من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وخفضت الحكومة مخصصات دعم الطاقة من 95 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، فى موازنة العام الحالى، منها 32 ملياراً لدعم السولار، و18 ملياراً للبنزين، و20 ملياراً للبوتاجاز.
