علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن وزارة البترول بدأت بالفعل رفع أسعار الطاقة تدريجياً، وتنفيذ خطة حكومة الدكتور هشام قنديل التى تسعى إلى إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل نهائى بحلول 2018، التى بدأتها بالكشف عن بدء إنشاء 200 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى للحد من أزمات البنزين والسولار فى مصر خلال عام 2013 المقبل. وقالت مصادر فى وزارة البترول إن رفع أسعار الطاقة قد بدأ بالفعل تدريجياً، وذلك بعد قرار الوزارة برفع أسعار الغاز للمنازل بواقع 20 قرشا عن السعر المدعم، وينذر هذا الارتفاع بأزمات مقبلة مع المواطنين، بحسب المصادر، أخذاً فى الاعتبار أن ذلك القرار هو مقدمة لرفع أسعار المنتجات البترولية السائلة العام القادم. وأعربت المصادر عن قلقها من ردود أفعال المواطنين عقب رفع أسعار الغاز بالمنازل التى تستهلك أقل من 20 متر غاز شهريا بمقدار 10 قروش لمتر الغاز الواحد، مشيراً إلى أنه سيتم احتساب متر الغاز للشريحة الثانية ب 50 قرشا للمتر عند استهلاك 30 متر غاز شهريا. وقال مصدر مسئول بقطاع البترول فى تصريحات خاصة ل «الوطن» إن الوزارة ليس أمامها خيارات أخرى فى ظل خفض الدعم على المنتجات البترولية فى الموازنة الجديدة بعد أن وصل إلى 70 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى، وذلك بعد رفض حكومة «قنديل» زيادة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 95.5 مليار جنيه قابلة للزيادة. وأضاف أن رفع الأسعار سيبدأ تدريجياً، وذلك برفع أسعار الغاز للمنازل، ثم رفع أسعار البنزين 95 فى مختلف المحافظات، ثم بنزين 92، على أن يضاف الدعم المخصص له إلى بنزين 80 الذى يشهد ارتفاعا فى الطلب عليه بشكل غير مسبوق مقارنة بأنواع البنزين الأخرى، وذلك ضمن خطة مواجهة الطلبات المتزايدة على معدلات استهلاك البنزين والسولار التى زادت بشكل كبير بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضى.