نبيه الوحش حالة من الجدل تفجرت في الأوساط المصرية بسبب مشروع قانون تقدم به المستشار نجيب جبرائيل يجيز التبني للأطفال عند المسيحيين ويعطي للمجلس القومي للأمومة والطفولة وحده حق الرقابة على قضية التبني ويمنع إخضاع التبني لأي جهة أمنية أو رقابية أخرى كما يشترط القانون ألا يكون لصاحب التبني أبناء. ورفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مشروع القانون الذي عرض علي د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أحاله للمناقشة والعرض على لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث. وأكد د. محمد رأفت عثمان عضو المجمع أن التبني حرمه الإسلام منذ عصر النبوة وبالتالي لا مجال للاجتهاد مع ثوابت الدين وقال: إنه إذا كان تم تحريم التبني على المسلمين فبالتالي لا يمكن إباحته لغير المسلمين منعاً لاختلاط الأنساب . كما تساءل الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أنه إذا كان الإسلام حرم التبني فكيف يوافق أعضاء المجمع على مشروع قانون للتبني سواء للمسلمين أو المسيحيين أو لغيرهم؟ مؤكداً أن مطلب جبرائيل يتعلق بالمسيحيين وعليهم حسم أمورهم فيما بينهم. وأكدت د.سعاد صالح على أن جميع الأديان تدعو إلى الفضائل ومنع الرذائل فوضعت كل الأديان ضوابط متفقًا عليها والتبني كان معروفاً في الجاهلية ومسخ مسخاً تامًّا بأدلة الثبوت المختلفة لأن الأصل في جميع الأديان المحافظة على الأنساب بالتسلسل من الجد إلي الأب إلى الأبناء لكي لا يحدث اختلاط في الأنساب مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للنسب للنهي عن الزنا والتبني فشرع العدة بعد الطلاق مثلا لحفظ الإنسان حتي إن الله تعالي نهى المرأة المطلقة عن إخفاء حملها وأن نظام الكفالة موجود في الإسلام وهناك لقطاء ليس لهم دين فكيف أنسبهم إلى ديني وكذا الحال لمجهولي النسب. ووصفت المسيحية بالروحانية وأنها لم تفصِّل الشرائع ولذلك فإن أحكام الميراث والنفقة مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذه الشريعة تحرم التبني. وأكد المحامي نبيه الوحش أنه من الكوارث الكبرى أن يتبنى المجلس القومي للأمومة والطفولة مشروع قانون التبني الذي قدمه المستشار جبرائيل ووصف المجلسين القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة بأنهما أوكار لتمرير القوانين المشبوهة مثل تعدد الزوجات وقانون الطفل الأخير. وقال الوحش : إن التبني ليس نفقة أو طلاقا تختص به شريعة المسيحية دون غيرها من الشرائع ولكنه قانون مدني لابد أن يصدر وفق منظومة تشريعية بدلا من خلق فتنة بين الأديان كما أن التبني عادة حرمتها جميع الأديان وكان عادة جاهلية قديمة إلا أن الإسلام جاء وحرمه في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة الأحزاب مشيرا إلى أنه لا مجمع البحوث الإسلامية ولا شيخ الأزهر ولا البابا شنودة يملكون الموافقة أو الرفض لمشروع قانون التبني لوجود آيات قاطعة ولا اجتهاد مع النص وإلا سيسمح القانون الجديد بعمل بوتيكات ومحلات للاتجار بالأطفال لطالبي التبني كما سيفتح بابا للرذيلة والحرام متسائلا ألا يكفي ما قدمته الأجندة الغربية من قوانين؟ وقال الوحش : إن هناك ملاجئ كثيرة يمارس فيها الشباب والفتيات الرذيلة وان هذا القانون قصد منه إحداث فتنة طائفية وسيفتح الباب على مصراعيه للمفاسد بينما دافع المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن مشروع قانونه مؤكداً أن من أبرز نصوصه أن المقصود بالتبني هو حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانوناً إلى رجل أو امرأة، وعلى الشخص الراغب في التبني أن يتقدم بكل المستندات التي تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وأن يقوم بإخطار وإبداء رغبته في التبني إلى الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة على التبني فعلى طالب التبني أن يستوفي كل الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل. وشدّد جبرائيل على أنه يحظر التبني إلا في حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقاً التبني بين مسلم وغير مسلم أو العكس أياً كانت ديانة غير المسلم، وألا تخضع إجراءات وشروط التبني المنصوص عليها في هذا القانون لأي إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، ويحظر حظراً باتاً أن يكون القصد من التبني هو الاتجار بالأطفال، وفي حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومي للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة في هذا الشأن. وأضاف: إذا كان لطالب التبني الرغبة في التبني لطفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، كما أنه لا يجوز لطالب التبني أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة، ويلتزم الشخص المتبني بالضوابط والقواعد التي تصدر من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى. وحذر مشروع القانون من سفر الشخص طالب التبني بالطفل خارج البلاد، مشدداً على أنه يجب عليه أن يُخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب، أو المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، شريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية. وقال جبرائيل: إن القانون يعاقب طالب التبني القبطي إذا تبين علمه بأن الشخص الذي تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
