تستنكر اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة الغير منتظمة تحت التأسيس مؤتمر اتحاد عمال مصر والذى عقد فى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وتتعجب من موقف الاتحاد حول مطالب القيادات العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر عودة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى النظام البائد وأنهم هم الأشخاص الذين وافقوا على بيع القطاع العام من قبل، وتؤكد اللجنة الإدارية ونقابة العمالة الغير منتظمة على أن الاتحاد العام لعمال مصر يعبر عن مطالب القيادات العمالية الموالية للنظام البائد والذين كونوا ثروات من مناصبهم القيادية، وقدموا العمال حوافز استثمار لرجال الأعمال.. كما تستنكر موقف الاتحاد من النقابات المستقلة فى المؤتمر المزعوم وتطالب وزير الداخلية بإلغاء الكتب الدورية بشأن اعتمادات النقابات ببطاقات الرقم القومى وإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لمخالفتها نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 واستفادة العمال من الأموال التى جمعتها تلك النقابات التى أُنشئت فى العهد القديم اجبارياً، تحت مسمى ختم البطاقة وخطاب المرور بالنسبة للسائقين لنقابة النقل البرى. كما تطالب رئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان الانتخابات العمالية 2006/2011.. هذا وقد تقدمت اللجنة الإدارية ونقابة العمالة الغير منتظمة بطلب لرئاسة الجهورية تطالب فيه مقابلة رئيس الجمهورية لعرض مشاكل العمالة غير المنتظمة بجميع القطاعات وعمال المقاولات بالقطاع العام وقد حمل الطلب رقم 5548.