قضت الهيئة العامة للدوائر المدنيه والجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض بعدم اختصاصها نظر الخطاب الذى ارسله الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل للمحكمة والذي يطلب فيه ان تفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وقالت المصادر، أن محكمة النقض كيفت الخطاب على أنه طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما ترتب عليه رفض الخطاب لعدم الاختصاص.
وقالت مصادر مطلعة بالمحكمة ل"الدستور الأصلى" إن الهيئة رفضت النظر في خطاب الكتاتني واعتباره طعون تفصل فيها ذلك لسقوط ذلك المجلس من الأساس بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منعدما ولا اثر لوجوده منذ انتخابه.
جدير بالذكر إن إحدى دوائر الجنايات بالمحكمة كانت قد أصدرت حكما الاثنين الماضي بسقوط الطعون المقدمة أمامها منذ انتخابات 2012 وذلك لسقوط البرلمان.