د. يسري الجمل في حواره ل "مصر الجديدة" نظام التقويم الشامل لن يدخل فى المجموع.. والحصول على درجة النجاح كافٍ معلمو التعليم الخاص سيحصلون على المرحلة الثانية للكادر قريبًا.. و"التعليم" بريئة من منع حافز الإثابة للإداريين. المجموع الموحد أبعد الطلاب عن المدارس
* كيف تواجه الوزارة مشكلة خوف أمناء معامل التكنولوجيا بالمدارس من استخدام الطلاب لأجهزة المعمل حتى لا تضيع العهدة ويتحملون قيمتها؟ الآن أصبحت مراكز التطوير التكنولوجي على مستوى المحافظات مسئولة عن هذه المعامل حيث تتولى هيئة الأبنية التعليمية الصيانة والأمناء يتولون مهمة التشغيل فقط، ولا يمكن أن تجد الآن مدرسة بها معملا غير مستخدم أو معملا مغلقا، لأن الكمبيوتر يتقادم مع مرور الزمن سواء تم استخدامه أو لم يتم، والبرمجيات الجديدة تحتاج إلى سرعة أكثر وذاكرة أكثر، وكلما زاد استعمالها زادت الفائدة للجميع؛ لأن هذا فى كل الحالات سيتم تغييره والمراكز التكنولوجية تتابع ذلك بشكل جيد للغاية. * ماهى التحديات التى تواجه تطبيق مشروع الثانوية الجديد؟ ومتى يبدأ تطبيقه؟ بمجرد انتهاء المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي والقبول بالجامعات والذى عقد فى مايو 2008, تم وضع مشروعات للتطبيق، فهذا المؤتمر شرف برعاية وحضور الرئيس مبارك ولم يكن الهدف منه الخروج بتوصيات ولكن ببرامج عمل ومنظومة تعليم جديدة وخرجنا منه بتسعة برامج للعمل فى وزارة التربية والتعليم و4 برامج في وزارة التعليم العالى وسيتم التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر 2011 . وبالنسبة للتربية والتعليم فهناك برامج لإعداد المدارس وتدريب المدرسين وإعداد بنوك الأسئلة والمناهج والكتب الدراسية والمقررات وإعداد المرشد التربوي وكل برنامج له مخطط زمني محدد فيه متى سيبدأ ومتى سينتهي. علاوة على أن هناك برامج بدأت بعد مايو 2008 وانتهت الآن حيث بدأنا بمواصفات خريجى التعليم الثانوى وانتهينا إلى المجالات التى يدرسها كل طالب والمجالات تحولت لمناهج وكل منهج له وثيقة بها الهدف منه ومحتوياته والطرق الدراسية المطلوبة والبرامج التعليمية المطلوبة مع الكتب لتوزيعها على الأسابيع المختلفة وأسلوب التقويم والامتحانات وشروط تطبيق منظومة التقويم الشامل وهى وثيقة نعدها قبل إنتاج المناهج. ونحن نعيد هيكلة التعليم الثانوى بالكامل وهناك 150 أستاذًا فى كليات التربية يعملون معنا فى تطوير التعليم الثانوي فهى منظومة ضخمة جدًا, بالإضافة إلى إعداد المدارس، وقد قمنا بإعداد الخطة الزمنية المطلوبة على مدى سنتين لتطبيق هذا المشروع. ما هي حجم الميزانية التي تم رصدها لتطبيق هذا المشروع؟ تقدر ب 2.5 مليار جنيه، وهى التكلفة الإجمالية للاستعداد لتطبيق هذا المشروع، وهي مقسمة على عامين منها 1.25مليار جنيه فى 2009/2010 و 1.25 مليار جنيه خلال 2010/2011 حيث إن المشروع الجديد سيطبق فى سبتمبر 2011 على طلبة الصف الأول الثانوي. بماذا تفسر أن عشرة وزراء للتعليم على مدى 40 عامًا وضعوا عشر خطط لتطوير التعليم، وكلها باءت بالفشل ومازلنا نعانى ولم نرَ شيئًا ملموسًا؟ لا نستطيع أن نقول إننا لم نرَ شيئا ملموسا ، فإذا نظرنا إلى منذ عام 1992 وحتى الآن نجد أن عدد المدارس التى أضيفت لمصر أكبر من عدد المدارس التى كانت موجودة قبل ذلك، ولكننا وصلنا فى مرحلة فى أوائل الثمانينيات كانت المدارس تعمل ثلاث فترات وفترتين وكان هناك اهمية قصوى لبناء المدارس وكانت مصر تبنى 1500 مدرسة سنويًا حتى نستطيع استيعاب الزيادة السكانية مما ساعد على عدم وجود مدارس تعمل ثلاث فترات كما انخفض عدد المدارس التى تعمل بنظام الفترتين إلى 14% من إجمالى عدد مدارس مصر. والآن نحن نتجه إلى الجودة فكل حقبة زمنية لها خصوصيتها لكننا مازلنا نولى اهتماما لبناء المدارس، وهذا ما تم ترجمته فى الخطة الاستراتيجية للوزارة وبرنامج السيد الرئيس الذى قرر فيه بناء 8 آلاف فصل سنويا. بصفتك ولى أمر لطالبة فى الصف السادس الابتدائى وليس وزيرًا للتعليم هل أنت راضٍ عن مستوى التعليم فى مصر؟ تطوير التعليم لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة فالتعليم بطبيعته يتم تطويره ونتائجه تأتى تباعًا، ومن يستطيع أن يحكم على ذلك هم الخبراء, وقد دعونا خبراء من هيئة اليونسكو لزيارة مدارس مصر وإعداد تقارير عن الخطوات التى اتخذتها مصر فى تطويرالتعليم من 12 برنامجًا والنتائج المبدئية تم إعلانها منذ شهر حيث كان موجودا بالقاهر مدير اليونسكو وهو الذى أعلنها مؤكدًا أن الخطوات التى اتخذتها مصر خلال الخطة الاستراتيجية للوزارة وأساليب تنفيذها فى ال 12 برنامجًا تعد نموذجًا لكل الدول التسع الأكثر كثافة سكانية فى العالم فى تطوير التعليم لأن الخبراء اليونسكو قاموا بزيارة المدارس والتقوا بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين فى كافة المحافظات ورأوا أن مصر اتخذت خطوات جادة فى تطوير التعليم وستبدأ نتائجها فى الظهور بعد ذلك؟ هناك من يرى أنه بسبب خطط وزراء التعليم فى مصر صار الطلاب فئران تجارب، أليس هذا صحيحا؟ هذه مقولة لايمكن الاعتداد بها، فلا يوجد شيء لدينا اسمه فئران تجارب، فنحن لنا ظروف محددة فرضت علينا إجراءات بعينها، وفى وقت ما كانت لدينا المدارس التى تعمل ثلاث فترات، وبالتالى كان أحد الحلول التى كانت مطروحة أن المرحلة الابتدائية التى بها 6 سنوات تصبح خمس سنوات، وهذا سيتيح مساحة لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال لحين بناء المدارس والذى اتخذ هذا القرار هو مجلس الشعب والحكومة هى التى اقترحت الحل وبدأت الدولة فى بناء 1500 مدرسة سنويا، وعندما وصلنا إلى نسبة استيعاب جيدة كان لزامًا علينا أن نرجع للوضع الطبيعى فتقدمت الحكومة إلى مجلس الشعب وقالت: إن الوضع الآن يتيح لنا العودة إلى الصف السادس الابتدائى مرة أخرى ومجلس الشعب اتخذ هذا القرار وأعاد السلم التعليمى إلى12 عامًا كما كان، وهذه الاجراءات تفرضها الظروف. هل ترى أن ميزانية التعليم فى موازنة الدولة الجديدة تلبي طموحات الدكتور يسرى الجمل؟ وزراء التعليم دائمًا يطلبون المزيد من الاعتمادات لأن ما يقاس فى النهاية متوسط تكلفة التلميذ فى السنة وكل زيادة معناها جودة أكثر ولكن نحن بالطبع دولة لها متطلباتها كما أن التعليم له متطلبات فوزارات الصحة والنقل والتضامن الاجتماعى لها متطلباتها أيضا ولكن التعليم كل عام يطلب أكثر من المتاح، وهذا العام الزيادة التى تمت مقارنة بالأعوام السابقة هى زيادة غير مسبوقة وأن ترتفع ميزانية التعليم من 32 مليار جنيه العام الماضى إلى 47 مليار جنيه العام الحالى فهذه بالطبع زيادة لم تحدث من قبل فهي زيادة بنسبة 30% مرة واحدة. هل ترى أنها كافية ولا داعي للزيادة؟ هذه الزيادة جيدة جدا لكننا طوال الوقت نطلب المزيد لأن متطلبات التعليم كثيرة وطول الوقت نطلب زيادة أعداد المدارس للجودة وبدلا من أن نبني ألف مدرسة للجودة كل عام نريد أن نقدم 4 آلاف سنويا . ماهى الاسباب الحقيقة من وجهة نظرك لتدهور التعليم فى مصر ؟ ليست مشاكل ولكن تحديات اولها الزيادة السكانية لأنها تؤثر على الجودة ... فى نفس الوقت نريد أن نرفع جودة المدارس القائمة حاليا فالتحدى الحقيقى بين الاتاحة والجودة وبعض الدول التى وصلت الى درجة الالتزام فى الزيادة السكانية مثل تونس لا تبنى مدارس الان بل بالعكس بدأت تلغى بعض المدارس الابتدائية لانخفاض نسبة المواليد لأقل من 1% وموازنة التعليم لديها تذهب كلها للجودة ولزيادة مرتبات المدرسين وتزيد التعامل مع التكنولوجيا وهكذا ,وكل هذة تحديات حقيقية والواقع مازال يفرض علينا التزامات بناء المزيد من المدارس . ما حقيقة المشاكل التى بينك وبين د. مجدى قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والتى وصلت إلى حد عدم حضورك إعلان الهيئة لمعايير الجودة للتعليم قبل الجامعي؟ لا توجد إطلاقا أى مشاكل بينى وبين الدكتور مجدى قاسم ولم أرفض حضور إعلان معايير الاعتماد للتعليم قبل الجامعى بل هناك تعاون كامل بيننا ولكن هناك ارتباط لى فى نفس الوقت باحتفالية، وقد أنبت الدكتور يسرى عفيفى رئيس المركز القومى لتطوير المناهج لحضورها , بل بالعكس التواصل بينى وبين الدكتور مجدى دائم فى تطويير معايير الجودة. تحدثنا كثيرًا عن الجودة ولكن أين مردودها على الطلاب؟ أولا ما يحدث أن المدرسة تعد وثائق كخطة تحسين عبر رؤيتها ورسالتها فهى تعد 275 وثيقة حتى تتقدم للهيئة بعدها, وتقوم الهئية بإرسال فريق للمدرسة على مدى ثلاثة أيام يزور خلالها الفصول ويسأل التلاميذ ويجلس مع أولياء الأمور والمعلمين، والجودة معناها أن يكون كل ما هو موجود بالمدرسة جيدًا من ناحية المبنى والأثاث والمعامل والتجهيزات وتدريب المعلمين والإدارة المدرسية، والهيئة تنظر إلى الاستعداد المؤسسى والإدارة ونتائج الطلاب ورضاء أولياء الأمور، فالشهادة ضمان للمجتمع بأن تلك المدرسة جيدة. د. مجدى قاسم يشكو من أنك لم تعطه خطة زمنية محددة لتقدم المدارس لشهادة الاعتماد والجودة.. فهل نفذتم طلبه؟ طبعا تم التقدم بخطة زمنية لتقدم المدارس للاعتماد والجودة حتى تسير عليها الهيئة لأنها تقوم بإعداد الكوادر والفرق الميدانية للزيارة لتلك المدارس فى كل محافظات الجمهورية. ماهى ملامح الخطة المقدمة من جانبكم؟ فى البداية كنا نتقدم ب50 مدرسة شهريا للاعتماد ارتفع الى 200 مدرسة شهريا على أن نقدم كل عام حوالى الف مدرسة سنويا للاعتماد وطبعا هم يطلبون التفاصيل الكاملة الخاصة بعنوان المدرسة بالتحديد وهذا الكلام يتم شهريا ولكنه يتوقف فى الصيف حيث يلزم وجود الطلاب بالمدارس وتكون المدرسة فى حالة عمل حتى تحصل على شهادة الجودة ونعد الآن 4000 مدرسة نتقدم بها للهيئة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة ، والهئية قامت بزيارة بعض المدارس ووجدت بعض الإجراءات التى يجب أن تستكمل حتى تحصل على شهادة الاعتماد. هل ترى أن الخطة الموضوعة لتطوير التعليم الفني.. كافية للنهوض به؟ الخطة الحالية اشترك فيها 6 وزراء وهم مجموعة وزارية تم تشيلكها خصيصًا للتعليم الفنى مكونة من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتجارة والصناعة والقوى العاملة والإنتاج الحربى والتعاون الدولى وعلى مدار 6 شهور وضعت خطة كاملة للتعليم الفنى وعندنا نماذج تم العمل فيها وأثبتت نجاحها مثل مشروع إقامة 100 مدرسة فنية مع اتحاد الصناعات تضم خمسة قطاعات هى الملابس الجاهزة والأخشاب والهندسة والتشييد والبناء والصناعات الغذائية, وتعمل عبر مجلس إدارة مشترك بين الوزارة والصناعة التى تقوم بتحديد مواصفات الخريج لسوق العمل ونترجم نحن ذلك لساعات على مدار الثلاث سنوات ووزارة التربية والتعليم تقدم المواد الأساسية والمعلومات العامة والصناعة توفر التدريب العلمى سواء بتوفير الأجهزة والمعدات داخل المدرسة أو توفير تدريب الطلاب فى المصانع. وهناك تعاون بين وزارة البترول ووزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب وعدد من الشركات فنحن نولى أهمية لربط التعليم الفنى بالصناعة إلى جانب تطوير المناهج والمقررات العلمية ولكن لا ننسى أن تكلفة المدرسة الفنية خمسة أضعاف المدرسة العادية، وهذه التكلفة والمعدات لابد أن تحدث طوال الوقت وهذا دور الصناعة التى تساعد فى عملية التطوير. متى يلتحق 70 ألف معلم بالتعليم الخاص بالمرحلة الثانية لكادر المعلمين؟ كان هناك اتفاق مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة بتطبيق المرحلة الأولى للكادر بسنة وقد كان تطبيق المرحلة الأولى للكادر عام 2008/2009 بصرف 50% من أساسى المرتب للمعلم. والوزارة أتمت تطبيق المرحلة الثانية للكادر اعتبارًا من العام الجارى 2009 /2010 حيث سيتم تطبيقه على كل المعلمين وأى معلم لابد أن يحصل على ترخيص من الأكاديمية المهنية للمعلم وهى الأكاديمية المسئولة عن كل معلمى مصر حكوميا وخاصا، ومعلمو التعليم الخاص سيتم إعداد اختبارات خاصة بهم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلم خلال الشهور القادمة. هل وضعت حلا لأزمة محو الامية بعد أن سمعنا على مدار 60عاما من خطط لحلها ولم تفلح فى القضاء عليها؟ الامية انخفضت بمعدل 30% على مدار 30 عامًا وهذا ليس كافيًَا والنسبة مازالت عالية بالنسبة لوزن مصر، وقد انخفضت نسبة الأمية خلال الاعوام السابقة من 28% إلى 26% الآن , وقد تقدمنا بمشروع قانون للقضاء عليها إلى مجلس الشعب ووافق عليه قبل فض الدورة البرلمانية السابقة ، والهدف من هذا المشروع تنفيذ أفضل فهناك خطط كثيرة وضعت لمحو الأمية منذ عام 1946 ولكن عملية التنفيذ لابد ان تتجة أكثر للامركزية . ولدينا تعديلات كلها فى الاتجاة الإيجابى أولا تعريف محو الأمية كان مرتبطًا بوصول الطالب لسنة سادسة ابتدائى ولكن فى العالم كله التعريف مختلف لأنه يعرف بإيجادة القراءة والكتابة والحساب دون ربطة بسنة دراسية فعدلنا القانون؛ لذلك تم السماح للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأن تمنح شهادة مباشرة لأى شخص قادر على أن يجتاز الاختبارات. والتعديل الثانى أن تكون هيئة محو الأمية مسئولة عن معايير واسيفاء الشهادات والمتابعة والجودة، أما التنفيذ فينتقل للمحافظات ، فالموارد الخاصة فى الأمور المالية ستنتقل للمحافظة والتنفيذ يكون داخلها وستكون بكل محافظة ادارة خاصة بمحو الامية لمضاعفة جهود القضاء عليها . والاتجاة للامركزية سيساعد كثيرا فى القضاء على الأمية وقد تم الاتفاق على التركيز على فئة عمرية محددة لمحو أميتها وهى من 15 إلى 25 سنة وهى الفئة التى بها 5.5 مليون نسمة ونسبة الأمية بها 20% ونريد أن نصل بها إلى الصفر الافتراضى على مستوى العالم فنحن لدينا فى تلك الفئة العمرية 13% نريد أن نصل إليهم ويبلغ عددهم الاجمالى 3.8 مليون نسمة موزعون على كل قرية ومركز ومهمة المحافظات تحديد أعداد الأميين لديها بكل محافظة لتبدأ في التعامل معهم مباشرة من خلال المعلومات المتوفرة لديها خاصة أن ثلثى الأمية من الإناث والثلث من الذكور والثلثان منها فى الريف والثلث فى الحضر. لماذا ترفض وزارة التربية والتعليم صرف حافز الإثابة للإداريين؟ الإداريون قضيتهم أن طبيعة عملهم موجودة فى الوزارات الأخرى عكس المعلم الذى لا يوجد إلا فى التربية والتعليم، وبالتالى فأى حافز للإدارى لابد أن يقارن بكل الإداريين فى الوزارت الأخرى، وبالتالى لا يمكن الوصول لحل للأزمة من خلال وزارة التربية والتعليم فقط بل لابد من إشراك وزارتى المالية والقوى العاملة للنظر فى أوضاع كل الإداريين فى مصر، ومجلس الوزراء شكل الآن لجنة بها ممثلون عن تلك الوزارات ومجلس الوزراء والنقابة العامة حتى نصل إلى الشكل المناسب لحافز الإداريين. ماحقيقة وجود مشاكل فى طباعة الكتب وتأليفها مع اتحاد الناشرين والخلاف مع المؤسسات الصحفية القومية؟ لدينا اتجاه لللامركزية فى محافظتين ومدينة هى الأقصر والإسماعيلية والقاهرة خاصة فى المواد التى لها صفة عالمية وهى اللغة الانجليزية والرياضات والعلوم ويتم الحصول عليها من خلال دور النشر بأن تتقدم بالكتب وإجمالى أعدادها التى ستستمر لمدة 6 سنوات تبدأ من الصف الأول الابتدائى فى عام 2010/ 2011 تليها باقى المراحل والكتب التى نطبعها فى العام 250 مليون كتاب مدرسى وإجمالى الكتب التى تتم عبر دور النشر بالمحافظات 700 ألف كتاب ولا تمثل أى نسبة مقارنة بالعدد الإجمالى، ولكن الهدف أن نأخذ نفس المستوى العالمى من دور النشر وذلك سيساعد فى إيجاد مردود إيجابي لرفع مستوى الناشر المحلى ورفع مستوى التأليف المحلى ومستوى مركز تطوير المناهج, وعن تنظيم طباعة الكتب بين ثلاث جهات بنفس النسب وهى مؤسسات الصحف القومية والمطابع الأميرية والقطاع الخاص وسنستمر فى هذا الاتجاه. هل كان يحلم الدكتور يسرى الجمل بمنصب وزير التعليم فى مصر؟ ارتسمت على شفاه الوزير ابتسامة تحولت لضحكة لم نرها منذ بداية الحوار وهو يجيب قائلا: كنت أتمنى أن أصبح وزيرًا للثقافة. لماذا ؟ لأنى مازلت حتى الآن أشغل منصب رئاسة جمعية "أصدقاء الموسيقى والفنون" وكنت مهتمًا بالموسيقى والفنون لفترة طويلة. كيف تتقبل الهجوم والنقد الموجهة لأدائكم من الصحافة الذى وصل إلى حد التجريح؟ نحن نتقبل هذا النقد بسبب حجم المتعاملين مع التعليم، فهناك 16 مليون طالب وطالبة بالتعليم قبل الجامعى ومليون و700 ألف معلم ومعلمة بالإضافة لأولياء الأمور وأنا اشعر بذلك كولى أمر يريد ابنه أفضل منه ، وهذا معناه أن يكون هناك انتقاد طول الوقت، فما يتم تقديمه ليس الأفضل وليس كافيًا وعندما يكون الشخص على علم بالمبررات والدوافع فلا يشعر بأى نوع من الحرج أو الضيق من الانتقادات، ونحن كوزارة نتواصل مع المجتمع ونصل إلى كل بيت فى مصر ويهمنا أن نسمع كل الآراء. هل تجد وقتا بين مهامك لكى تجلس مع أسرتك التى تعيش فى الإسكندرية؟ ابتسم.. وقال فى الحقيقة: إننى متفرغ تمامًا لعمل الوزارة هنا بالقاهرة، لأن الأسرة مقيمة فى الإسكندرية وأنا لا أرى الأسرة إلا فى الإجازة الرسمية نهاية الأسبوع وهذا يجعل كل وقتى للوزارة حيث إن مشاكلها وأعباءها تتطلب التفرغ الكامل.
