المشير محمد حسين طنطاوى تنظر محكمة عابدين بالقاهرة غدا دعوى قضائية قام الناشط الحقوقي "أسعد هيكل" – المحام - برفعها لإثبات حالة التعديلات الدستوريه اللي تم إجراء استفتاء شعبي عليها، قبل أن يتم "تزويرها" بما يعرف بالإعلان الدستوري المكون من 63 مادة، والتى أضافها المجلس العسكري من تلقاء ذاته، وفرضها فرضا على الشعب، حسبما أفاد "هيكل" فى دعواه. وقد طالب "هيكل" بالعودة إلى ما تقره المادة رقم 189 من التعديلات التى تنص علي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، حتى لا يتم وضعه تحت حكم العسكر أو فى ظل برلمان الإخوان المتأسلم. ** وفيما يلي نص صحيفة الدعوي: الطالب مصري الجنسية من مواطني جمهورية مصر العربية و متمتع بكامل حقوقه السياسية و المدنية و كان المعلن إليه الأول في غضون شهر مارس من عام 2011 قد دعي الطالب و المواطنين المصريين الذين يجوز لهم حق الانتخاب إلي الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 . و كان هذا الاستفتاء قد تم إجراءه علي اثر قيام شعب مصر العظيم بثورة في 25 يناير عام 2011 نادت بإسقاط النظام و رفعت تحقيقاً لذلك الغرض عدة مطالب علي رأسها تنحي الرئيس السابق حسني مبارك و إلغاء العمل بدستور عام 1971و تشكيل مجلس رئاسي مدني مؤقت يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية و برلمان . و أمام إرادة الله أولا ثم إرادة شعب مصر و إصراره علي تحقيق مطالب ثورته تخلي الرئيس السابق عن منصب رئيس الجهورية و كلف المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ، إلا أن المجلس العسكري رفض تنفيذ باقي مطالب الثورة بتشكيل مجلس رئاسي مدني و إلغاء دستور 1971 و انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . و حيث شكل المجلس العسكري لجنة لتعديل بعض مواد دستور عام 1971 ضاربا عرض الحائط بمطالب ثورة 25 يناير ، تولت هذه اللجنة تعديل و إضافة و صياغة عدد 9 مواد من مواد دستور مصر الصادر عام 1971هي 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 139 ، 148 ، 179 ، 189 ، 189 مكرر ، 189مكرر 1 ، و حدد يوم 19 مارس من عام 2011 لدعوة الناخبين من أبناء الشعب للاستفتاء عليها ، حيث أسفرت نتيجة هذا الاستفتاء علي موافقة أغلبية من لهم حق التصويت من أفراد الشعب علي إقرار هذه التعديلات الدستورية . وحيث فوجئ الطالب و مواطني شعب مصر في 30 مارس 2011 بالمجلس العسكري يصدر إعلان دستوري يتضمن 63مادة مغايرة تماما للمواد الدستورية التي تم استفتاء الشعب عليها علي الرغم من انه تضمن في ديباجة اصداره العبارة التالية : " بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 و علي نتائج الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جري يوم 19 مارس سنة 2011 و أعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 مارس سنة 2011 .. " . و إذ كان لزوم تلك الديباجة يقتضي بمفهوم الاستنباط العقلي القويم بلا شك أو جدال أن دستور 1971 أصبح هو الدستور الحاكم للبلاد بعد تعديله بالمواد التسع التي تم الاستفتاء عليها ، إلا أن هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره المعلن إليه الأول قد تضمن 63 ماده ، بعض تلك المواد الثلاث و الستين مأخوذ حرفيا من دستور 1971 و البعض الأخر من المواد التسع التي تم الاستفتاء عليها دون أن يورد كامل تلك المواد الدستورية التسع بنصوصها الحرفية التي استفتي الشعب المصري و وافق عليها في الاستفتاء التاريخي الذي جري يوم 19 مارس من عام 2011 . هذا و قد خلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 من إيراد نص أهم المواد التي استفتي الشعب المصري عليها في استفتاء 19 مارس و هي المادة ( 189 ) المنظمة لطريقة وضع الدستور الجديد للبلاد ، بل غاير المجلس العسكري في النص الحرفي لهذه المادة الهامة و استبدله بنص أخر يخالف إرادة الشعب و قراره ألا و هو نص المادة 60 من هذا الإعلان !!! ؟ . و آية ذلك أن النص الدستوري الذي استفتي عليه الشعب المصري و وافق علي إصداره في استفتاء 19 مارس و الذي ينظم طريقة وضع الدستور الجديد للبلاد و هو الفقرة الثانية من المادة ( 189 ) كان كالأتي: " .. و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء " . و كذا نص المادة ( 189 مكرر ) من ذات التعديلات الدستورية و كان كالأتي: " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189" . في حين جاء نص المادة ( 60 ) من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس بشكل مغاير و مختلف و مبدل لإرادة الشعب علي النحو التالي: " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء " . . و من ثم يتضح بجلاء أن المعلن إليه الأول قد افتأت علي قرار الشعب المصري الذي وافق علي التعديلات الدستورية التي استفتي عليها في استفتاء 19 مارس ضاربا بإرادة هذا الشعب و وقراره عرض الحائط !! . و حيث انه و الحال كذلك و كان مقتضي تطبيق نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها و وافق علي إقرارها يوم 19 مارس تحتم بلا لبس أو غموض أن إرادة هذا الشعب قد اتجهت إلي حتمية انتخاب رئيس للجمهورية أولا و قبل الشروع في إجراءات وضع الدستور ، حيث منحه نص المادة 189 من هذه التعديلات الدستورية حق طلب إصدار دستور جديد بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى، كما انه هو المنوط به دون غيره عرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب للاستفتاء خلال 15 يوما من تاريخ إعداده. و حيث أدخلت البلاد في متاهة و سادت فيها أمواج من بحور الجدل ، بعد أن وضع من وضع عربة السير بها خلال فترتها الانتقالية قبل الحصان حسبما يقال في القول المأثور ، فوقع الكثير في أخطاء بل خطايا تاريخية جسيمة ، فهذا مجلس الشورى يشرع في إرسال طلب إلي المحكمة الدستورية العليا يلتمس فيه تفسير نص المادة (60 ) من الإعلان الدستوري رغم أن المحكمة الدستورية لا يقع ضمن اختصاصاتها تفسير النصوص الدستورية !! ، و ها هم أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنوط بهم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بدلا من أن يفتحوا باب الترشيح أمام فئات و هيئات و مؤسسات و أفراد الشعب لينتخب منهم أعضاء الجمعية التأسيسية إذ به ينتخب نفسه بنفسه ، و ها هم أعضاء اللجنة من الفقهاء و القانونين الذي وضعوا و صاغوا التعديلات الدستورية للمواد التسع التي قدموها للشعب كي يستفتي عليها إذ بهم بعد موافقة الشعب عليها و هم ينظرون و يعلمون أن المجلس العسكري اصدر إعلانا دستوريا مغايرا و مبدلا لها يصمتون و لا يتحدثون حتي يكاد المريب من صمتهم يقول خذني !! ؟. و حيث أن بلادنا العزيزة الحبيبة تمر الآن بظروف تاريخية دقيقة تتطلب من كل مخلص من أبناءها أن يعلي صوت الحق و الضمير ، وصولا إلي تحقيق أهداف ثورتها العظيمة التي دفع شبابها الوطن في سبيل انتصارها ثمنا غاليا من دمائهم و أرواحهم ، فإننا انطلاقا من تلك الأهداف نلتمس في هذه الدعوي إثبات تلك الحالة الهامة في مسيرة بلادنا حين خرج الشعب في استفتاء تاريخي يوم 19 مارس من عام 2011 موافقا و مقرا لتعديل عدد تسع مواد من دستور عام 1971 كان من بين تلك المواد نص المادة ( 189 ) التي تطلبت وجود رئيس للجمهورية منتخب قبل وضع الدستور وفقا للصياغة التي تضمنها هذا النص و هو الأمر الذي يقيم معه الطالب هذه الدعوي طالبا إثبات تلك الحالة . و تجدر أهمية طلب الحكم بإثبات حالة تلك المواد التسع من هذه التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الشعب عليها أن نصوص هذه المواد لم تثبت حتي الآن في أي وثيقة رسمية صدرت عن الدولة ، و لا ينال من ذلك إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري يحتوي علي 63 مادة في 30 مارس من العام 2011 حيث لم يتضمن هذا الإعلان نصوص المواد الدستورية التي استفتي عليها الشعب علي النحو الصحيح و الدقيق لتلك النصوص بل علي العكس من ذلك فقد بدل و غير في هذا الإعلان من صياغة بعض من هذه النصوص !! و حيث انه عن حالة الاستعجال الدافعة لإقامة تلك الدعوي فتكمن في الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يتمثل هذا الضرر فيما هو سائد الآن من تنازع أمر وضع الدستور الجديد للبلاد بين سلطات الدولة التنفيذية و التشريعيه بالمخالفة لنص المادة ( 189 ) من التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري و وافق عليها ، حيث يكمن الضرر الجسيم هنا فيما قد يلحق بسمعة البلاد و شرفها القانوني و الدستوري من سوء إذا لم يرفع كل من ليس له صفة يده عن وضع الدستور الجديد لحين انتخاب رئيس للجمهورية اعلاءاً لإرادة الشعب و صونا لكرامته و اعتباره و احتراما لقراره . فلهذه الأسباب و للأسباب الاخري التي قد تراها هيئة المحكمة أوجه في الرأي و أفضل في الحجة و البرهان فان الطالب يقيم هذه الدعوي . بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث المعلن إليهم و سلمتهم صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم الحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بشارع رشدي بعابدين الدائرة رقم ( ) و ذلك بجلستها التي ستعقد علنا يوم الموافق / / 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها و ذلك لسماعهم الحكم : بإثبات حالة المواد التسع من التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري و وافق عليها في الاستفتاء التاريخي يوم 19 مارس من العام 2011 و التي تتطلب المادة ( 189 ) منها انتخاب رئيس للجمهورية أولا قبل وضع الدستور مع إلزامهم مصاريف الدعوي .
