تقدم النائب ياسر صلاح القاضى عضو مجلس الشعب بمشروع قانون خاص لضوابط طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية ، ويقول النائب انه وجد قانون 102 لسنة 1985غير كافى خاصة فى العقوبات التى ليست بالرادعه لكل مهمل او كل من تسول له نفسه بالتحريف ، وهو ما دعانى الى التصدي لهذا حفظا للكتاب والسنه وخاصة بعد انتشار بعض النسخ من المصحف الشريف تحتوي على اخطاء لغويه واخطاء فى الجمع وهناك بالفعل واقعة شهيرة بمصادرة مجمع البحوث الاسلاميه من خلال الجهات الرسمية ما يقارب العشرين الف نسخه من المصحف الشريف مليئة بالاخطاء التى كانت فى ترتيب الايات والكلمات والصفحات وفى ظل انتشار المطابع وعدم قيام البعض بالحصول على تصريح طباعة المصحف ومن ثم مراجعته قبل طباعته وبعدها ، بل ان هناك مطابع اصلا غير مرخصه تتصدي لهذا وهو الامر الذي نشهده بكثافه فى المواسم الدينية وخاصة شهر رمضان والذي قد اقترب ، الجدير بالذكر ان النائب اقترح فى مشروعه المقدم العقوبات الاتية : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تتجاوز ال200 الف جنيه كل من قام بطبع او نشر او توزيع او عرض او تداول المطبوعات او التسجيلات المشار اليها فى المادة السابقة بدون ترخيص او بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع او التسجيل فى الخارج . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ومثلى الغرامه فى حالة العود . ويعاقب بالحبس خمس عشر عاما وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القرآن الكريم عند طباعته او تسجيله باي وسيلة كانت . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العود . ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ اي من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
