اعتبر الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أن قانون الضريبة الجديد هو حلقة في مسلسل التآمر على قضية فلسطين وأهلها. جاء ذلك في لقاء مصور تناول فيه الجعبري التداعيات السياسية لقانون الضريبة الجديد للسلطة الفلسطينية. ورأى الجعبري أن التآمر على قضية فلسطين بدأ منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية لحرف قضية فلسطين عن مسار التحرر من الاحتلال إلى القبول بالمشاريع الاستعمارية، وأن تلك المشاريع توجت بإنشاء السلطة بناء على وعود تمويل من الجهات الراعية والمانحة، وهي قد نكثت بعهودها، وتريد السلطة الآن أن تحمّل الناس تكاليف هذا المشروع. وردا على سؤال حول كيفية قيام السلطة بتأمين الخدمات، اعتبر الجعبري أن قادة السلطة الذين قبلوا بالوقوع فيما أسماه "مصيدة" السلطة، هم الذين يُسألون عن ذلك بعدما قبلوا بإعفاء الاحتلال من مسؤولياته، وطالما أنهم يفكرون ضمن إطار هذه "المصيدة". وفي هذا السياق، اعتبر الجعبري أن حديث رئيس وزراء السلطة عن التضحية لبناء الدولة ومؤسساتها، حديث مضحك، معتبرا أن مفهوم التضحية يتنافى مع منطق الاسترزاق الذي زرعه فياض في أتباع السلطة، وفي هذا السياق تساءل الجعبري: كيف يفهم فياض مفهوم التضحية وهو الذي جاء من خلفية البنك الدولي ومن عقلية الاستثمار، وجمع حوله مجموعة من الفئات المرتزقة. وأضاف، إن رئيس وزراء السلطة يسعى لإقامة بلدية كبيرة تقدم الخدمات ومخفر أمني يحمي الاحتلال، ومن ثم تساءل: فأي مشروع هذا الذي يطلب فياض من الناس أن تضحي لأجله؟ وأفاد الجعبري أن الفعاليات التي قام بها الحزب للتصدي لفرض هذا القانون تمثلت في لقاءات سياسية مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية، وفي سلسلة محاضرات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، هدفت إلى تحريك الناس لمباشرة المحاسبة السياسية. ورفض الجعبري فكرة التكامل مع التحركات في هذا الإطار إذا كانت تتحدث عن ترقيعات للسلطة وحلول مؤقتة ومرحلية، ودعا للتفاضل باتجاه إعادة الاعتبار للمرجعية الشرعية على أساس الإسلام، والتنافس على رفض هذه الأعمال من منطلق النظرة الشرعية للسياسة والممارسات السياسية. وأكد الجعبري أن ليس ثمة من سقف لتحركات الأمة، وأن الناس قابلة لأن تستلهم إبداعات الشعوب في المناطق المجاورة للوقوف في وجه الهيمنة والاستبداد والقمع، لكي تضع حدا للممارسات السلطوية وللسير في المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية. وختم الجعبري اللقاء بدعوة كل مخلص لرفع الرأس ورفع الصوت، بعدما لفت الانتباه إلى الأسبقية التاريخية بتحويل مشروع التحرر ضد الاحتلال إلى مشروع أمني لحماية أمن الاحتلال ضمن سياق المؤامرات الدولية.
