تعيش مدينة بورسعيد حالة من حالات التوترات والإحتجاجات التى تبدو لكثير من المحللين بلا داعى ومن جانبه أعلن الحاكم العسكري في مصر اليوم الأحد، حالة "الطوارئ" في مدينة بورسعيد، التي تشهد مواجهات دامية بين قوات الأمن وعشرات المحتجين من مشجعي النادي "المصري"، فيما احتشد العشرات من مشجعي الأهلي الألتراس"، أمام مقر مجلس الشعب، للمطالبة بمحاسبة "جميع المتورطين" في "مجزرة" إستاد بورسعيد، وتغليظ العقوبات على النادي البورسعيدي. جاء إعلان حالة الطوارئ في المدينة الساحلية، بعد سقوط قتيل واحد على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال الاشتباكات التي اندلعت أثناء محاولة عدد من المحتجين على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاقبة فريقهم بتجميد مشاركته في البطولات المحلية لموسمين، ومنع إقامة أي مباريات على إستاد بورسعيد لثلاث سنوات، اقتحام مبنى هيئة قناة السويس. وبعد يومين من المصادمات، أصدرت رابطة "ألتراس" النادي المصري بياناً الأحد، أكدت فيه انسحاب مشجعي الفريق من مناطق المواجهات مع القوات المسلحة، فور علمهم بمقتل أحد أفراد المجموعة، وبعد أن ألقت قوات الأمن القبض على 15 من مشجعي النادي، حينما حاول البعض اقتحام مقر هيئة قناة السويسبالمدينة الواقعة في شمال شرقي مصر. وأسفرت المواجهات فى محيط مبنى قناة السويس، بين القوات المشتركة من الشرطة والجيش، والمتظاهرين، عن مصرع الطفل بلال ممدوح محفوظ (13عاما)، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة، فى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الأميرى العام، إثر إصابته بطلق نارى فى الظهر، خرج من منطقة الصدر. كما أصيب أحمد السيد حامد عبدالمنعم (32 عاما) بطلق نارى بالفخذ اليمنى، ويرقد بالمستشفى الأميرى العام، كما أصيب العشرات باختناق، من جراء استخدام قوات الأمن قنابل الدخان، والغاز المسيل للدموع. وكان المتظاهرون حاولوا اقتحام البوابة الرئيسية لمبنى القبة التابع لهيئةقناة السويس، مما اضطر جنود القوات المسلحة إلى إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وأمطروا المتظاهرين بنحو 20 قنبلة غاز لتفريقهم. وأمرت النيابة العامة ببورسعيد بانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير حول مصرع القتيل الوحيد فى الأحداث، بعدما كشف تقرير الطبيب الشرعى، عن إصابته بمقذوف نارى من أعلى منتصف الصدر، خرج من أسفل الظهر، وذلك قبل أن تصرح النيابة العامة بدفن الجثة. وتحولت جنازة الطفل القتيل، إلى مظاهرة غاضبة، انطلقت من أمام مشرحة مستشفى الأميرى العام، وتوجهت إلى مسجد مريم فى حى المناخ، حيث أدى المتظاهرون صلاة الجنازة. كما أغلقت أبواب الهيئة العامة لميناء بورسعيد (20 و21) حيث مقر شركة بورسعيد لتداول الحاويات ومصلحة الجمارك بحى شرق. وأقام المتظاهرون الحواجز أمام الطرق المؤدية الى مداخل مدينة بورسعيد من اتجاه منفذ الرسوة جنوب بورسعيد، مانعين دخول أتوبيسات العاملين بمصانع الملابس الجاهزة، الوافدين من المحافظات المجاورة، عبر طريق بورسعيد الإسماعيلية، وكذلك منعوا دخول السيارات القادمة عبر طريق دمياط، إلى المصانع العاملة بمجال البترول والغاز الطبيعى. ونفى اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى بمحافظة بورسعيد، إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، فيما أوضح مصدر عسكرى أن هناك «طرفا ثالثا خفيا أطلق أعيرة الخرطوش، التى لا تستخدم فى تسليح القوات المسلحة». وعززت الأجهزة الأمنية فى المحافظة من تواجد الخدمات الأمنية، كإجراء احترازى، حول المنشآت الحكومية، مستعينة بنحو 10 سيارات من قوات الأمن المركزى من محافظة الإسماعيلية. وأعلنت قاعدة القوات البحرية بميناء بورسعيد حالة التأهب القصوى لأى حدث طارئ، فيما لم تتوقف حركة المعديات بين ضفتى قناة السويس بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. كما لم تشهد حركة عبور قوافل السفن العابرة بممر المجرى الملاحى لقناة السويس أى تأثر. وقال الدكتور حلمى العفنى، وكيل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أنه تم تزويد منطقة وسط المدينة ب8 سيارات إسعاف مجهزة، لإسعاف المتظاهرين خلال الأحداث. وتقدم المهندس على درة، النائب عن حزب الحرية والعدالة، بطلب إحاطة عاجل للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حول ما وصفه بأنه «القرار المتعسف من اتحاد الكرة ضد النادى المصرى»، لافتا إلى أنه أقام دعوى قضائية مستعجلة ضد الاتحاد، أمام المحكمة الرياضية، وقال إنه سيتقدم بشكوى عاجلة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) لرفع هذه العقوبات. من جانبه نفى اللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد، أن تكون قوات الشرطة أطلقت أعيرة نارية أو خرطوش على المتظاهرين فى بورسعيد، مساء أمس الأول، مؤكدا أن قوات الأمن «تعاملت مع الأمر بحكمة، رغم محاولات البعض اقتحام مبنى هيئة قناة السويس». وأوضح مدير الأمن أن قوات الجيش «تصدت للمتظاهرين ومحاولات تخريب واقتحام مبنى الهيئة، وإيقاف الملاحة فى قناة السويس»، مشيرا إلى أنهم أطلقوا الرصاص فى الهواء بعدما ألقى المتظاهرون زجاجات المولوتوف على القوات. وأضاف: «وصلت تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزى إلى المدينة، بينما تصل تعزيزات أخرى خلال ساعات (ظهر أمس) لتأمين جميع الأماكن الحيوية فى المحافظة، ونحن نحذر من أن تعطيل الملاحة فى قناة السويس خط أحمر، لن يسمح لأحد بأن يقوم به». وأكد رضوان أنه أصدر أوامر لقوات الأمن بضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين، والاكتفاء بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. من جهته قال الدكتور حسن الإسناوى مدير المستشفى الأميرى فى بورسعيد إن المستشفى «استقبل 31 مصابا خلال الأحداث التى شهدتها المدينة مساء أمس الأول»، مشيرا إلى أن غالبية الإصابات «ناتجة عن حالات اختناق، وغادر المصابون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء». وأضاف الإسناوى :«شخص واحد لقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، ولم نتمكن من إنقاذه بعد إصابته بطلق نارى». ولفت إلى وجود 3 إصابات ناتجة عن خرطوش، مازال أصحابها يتلقون العلاج فى المستشفى. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى عدد الإصابات التى نجمت عن الأحداث بلغ 45 إصابة، بالإضافة إلى حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما نتيجة إصابته بطلق نارية فى الظهر، حسب وكيل وزارة الصحة للشئون العلاجية هشام شيحة. وقال شيحة إنه «تم استقبال 35 حالة فى مستشفيات بورسعيد العام والمبرة، بينما تم علاج 10 حالات أخرى فى موقع الاشتباكات»، موضحا غالبية الإصابات ناجمة عن اختناق المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع، كما توجد إصابات نتيجة إطلاق أعيرة نارية. وفي القاهرة، افترش العشرات من أعضاء رابطة "ألتراس" الأهلي، الأرض أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب، وعلقوا لافتات على أسوار البرلمان والمباني المحيطة به، كتبوا عليها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "لا للتهاون في استرجاع دم الشهداء"، كما علقوا صوراً لضحايا "المجزرة"، التي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات من مشجعي الفريق الأحمر. وكانت رابطة ألتراس الأهلي قد أعلنت عن اعتزامها تنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد الكرة الأحد، مما دعا المدير التنفيذي للاتحاد، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، أنور صالح، إلى مطالبة العاملين بعدم التواجد بمقر الاتحاد، خوفاً من حدوث مصادمات مع الجماهير. إلا أن رابطة ألتراس الأهلي، عادت لتؤكد عبر صفحتها على موقع " فيسبوك "، أن إتحاد الكرة "أتفه من الاعتصام أمامه"، وأن إعلان الاعتصام أمام مقر الاتحاد "ما هي إلا خدعة"، وأعلنوا عن نقل مقر الاعتصام إلى مجلس الشعب.
