أعلن متحدث باسم حركة "رقابيون ضد الفساد" عن مطالبته بأن تتضمن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر، عضوا منها، تأسيسا على أن وجود هيئة عليا للرقابة على أموال الدول هو ضرورة اقتضتها طبيعة توسع الدولة في أنشطتها وما تبع ذلك من تحصيل وإنفاق واستخدام مبالغ ضخمة من الأموال العامة ، ولقد كانت الدولة الإسلامية أول من وضع نظام للرقابة هو " نظام المحتسب" ، كما أن الأنظمة الديمقراطية في العالم تقضى بوجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص الاعتبارية العامة . ووفقا لما جاء فى البيان الذي تقدمت به الحركة إلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى – اليوم – فقد أوضح المتحدث أن حيثيات هذا الطلب هى كالتالي: لما صدر دستور عام 1923، أشار كلا من مجلسي النواب والشيوخ عند مناقشة ميزانية العام المالي 1923/1924 إلى ضرورة إيجاد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة. وظلت هذه الرغبة تتكرر حتى صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942، والذي نص على انه هيئة مستقلة. ولقد تغير مسمى ديوان المحاسبة فأصبح ديوان المحاسبات بعد الوحدة مع سوريا ثم أصبح الجهاز المركزي للمحاسبات. ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال أعضائه فقد أجريت تعديلات كثيرة على النظام القانوني للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالي رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998. ولقد اثبت الواقع العملي التأثير السلبي لهذه التعديلات على آداء الجهاز وعلى دوره في حماية الأموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التي كشفت ثورة 25يناير عن جانب منها ، ومازالت تتوالى عمليات كشف جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة التي ارتكبها أركان النظام السابق . وأنه وفقا لما انتهت إليه العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن انتشار الفساد في الفترة السابقة كان راجعا في جانب كبير منه إلى عدم منح الجهاز وأعضائه الصلاحيات والأدوات التي تمكنهم من القيام برقابة فعالة على الأموال العامة وتوفير حماية جدية لها ، وان ذلك راجع بالأساس الى عدم وجود نصوص دستورية تحدد صلاحيات واختصاصات الجهاز وتضمن استقلاله، فضلا عن توصيات المنظمات الدولية والاقليمية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بضرورة النص بدساتير الدول على جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى وعلى استقلاله وصلاحياته واختصاصاته ، وعلى رأس تلك المنظمات " المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة – الانتوساى ، والمنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة – افروساى والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وأنه إيماناً بوجوب العمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري بكل أطيافه للقضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ، ولما كان من أول أولويات الشعب وادارة البلاد الحالية وبرلمان الثورة إقامة دولة العدل والقانون ، وذلك بكتابة دستور جديد للبلاد يحدد سلطات الدولة وأجهزتها الرئيسية واختصاصات كل منها ولما كان هذا الدستور يجب ان تشارك فى اعداده لجنة ممثلة لكل طوائف الشعب واجهزة الدولة الرئيسية وفى المقدمة منها جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى فى مصر - الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنا نطالب بضم عضو واحد على الأقل من الجهاز للجنة التى ستتولى كتابة مشروع الدستور .
وأوضح المتحدث أنه وفيما يتعلق بشأن النصوص المقترح ادراجها بالدستور بشان الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة فقد طالب بتغيير مسمى "الجهاز المركزى للمحاسبات " الى " الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة"، فهي كما يلي: 1- الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة قائمة بذاتها ، تتولى الرقابة على المال العام وحمايتة ، ويعاون مجلس الشعب فى اداء دورة الرقابى ، وينظم عمله بقانون. 2- يقدم الجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية . ولمجلس الشعب أن يطلب من الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرى . 3- لرئيس الجهاز – لاعتبارات المصلحة العامة - طلب القاء بيان عاجل أمام مجلس الشعب بجلسة علنية وعلى المجلس تلبية طلبه فى مدة لا تجاوز عشرة من تاريخ طلبه . 4- تقدم الحكومة مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهر على الأقل ليناقش مجلس الشعب تقريره بشأنها مع مشروعات الخطة و الموازنة . 5- تقدم الحكومة الحسابات الختامية لمجلس الشعب وللجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية ويعد الجهاز تقارير عن هذه الحسابات ويقدمها إلى مجلس الشعب وذلك فى مدة أقصاها الثلاثة أشهر التالية وللحكومة فى خلال الشهر التالى أن تقدم لمجلس الشعب ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها وتشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب على أساس التمثيل النسبى للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه لبحث هذه التقارير وعرض نتيجة بحثها فى جلسة عامة علنية فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجب أن يتم إعتماد مجلس الشعب للحساب الختامى قبل إنتهاء السنة المالية التالية .
