كم من قلوب ونفوس تعيش بيننا متعطشة لحياة كريمة على أسس ومناهج عادلة ومعبرة عن آمالهم وتطلعاتهم وكانت دعوة المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - البرلمان للإنعقاد من أجل إنتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور لمصر يعبرعن كل أطياف الشعب المصري، بمثابة الثمرة الثورية الحقيقية المنتظرة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود. إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها " مختلط " رئاسي برلماني " ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية "الدولة المدنية " ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة - كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين .
دستور له صفة الأزلية الشعبية " المستمدة من إرادة ورغبة الشعب " لحمايته من عبث الحكام ، دستوراً يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ، ويؤكدعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة، واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القراروعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة". ويؤكد على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وأيضاً حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لنضمن تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى بالنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر ، وتكوين الأحزاب بشروط ميسرة من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله .
دستوراً يعيد للأزهر الشريف مكانته الحقيقية المفقودة ، ويؤصل المواطنة وإحترام حرية العقائد والأديان، ويكون كل المصريين فيه متساوون بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، إلى جانب نصه على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الأنسان، بإعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز إصدار أى تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات والحقوق المنصوصة عليها فيها، ويكون هذا الدستور خلاصة جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وألغى، ودستور 1954 الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971، إلى جانب العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسى، الدستور الأمريكى، الدستور الفنلندى - ودساتير الهند - البرازيل- اليابان- اندونيسيا.
نريد دستورا ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية والفصل بين السلطات ، دستوراً نستطيع بموجبه إحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد بعد التحقيق معهم من خلال لجنة برلمانية يكون حكمها النهائى العزل من المنصب، ويطبق نفس الأمر على رئيس الجمهورية من خلال لجنة تشكل من الهيئات التشريعية، تضم رؤساء اللجان ورئيس المجلسين ووكلائهم ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة رئيس الجمهورية، ورئيس محكمة النقض فى حالة الوزراء ورئيس الوزراء يقدم بعدها إذا ثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، يمثل النائب العام فيها الادعاء.
إن الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلاً بعد جيل ، وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقى الذى يجب أن نتركه لأبنائنا كى يبقى لهم وطناً مصرياً عظيماً ومتحضراً يجد فيه كل مصرى بغيته ، وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ، ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق ، فبدونه سوف نكون أولا نكون
