وصف محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب دعوة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان للإنعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور مصر بأنه الثمرة الحقيقية المنتظرة من الثورة ..و ذلك بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود. وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم :"إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال وما قدمناه من أرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يعبرعن كل أطياف الشعب المصري..دستور يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها مختلط " رئاسي برلماني ". كما طالب ان يتضمن الدستور تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ).. ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان. واضاف السادات: "ان مواد هذا الدستور لابد وان تكون معبرة عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ولا تجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا". وتابع:"تعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترام وحماية وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع.. وتنظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية..مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين" .