أعلنت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" , من خلال بيان صدر عنها اليوم , تضامنها الكامل مع المخرج بقناة النيل للأخبار "إيهاب المرجاوى" ضد كافة إجراءات الترهيب والعقاب الإدارى التي يتعرض لها منذ الخميس الماضى9 فبراير إثر قيامه برفع لافتة "الحرية للنيل للأخبار" في خلفية أستوديو البث المباشر أثناء إذاعة برنامج "المشهد" على شاشة قناة النيل للأخبار ، حيث بدأت الإجراءات بوقفه عن العمل لمدة أسبوعين والإحالة للتحقيق اليوم الأحد 19 فبراير الساعة الواحدة ظهراً بمكتب الشئون القانونية التابع لرئاسة إتحاد الإذاعة والتلفزيون والتهديد بإحالة الأمر للجهات القضائية المختصة ، وذلك بعد أن رفع مكتب وزير الإعلام أحمد أنيس ورئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد شكوى تفيد بأنه اقتحم أستوديو البث المباشر وتسبب في تعطيل سير العمل وإهدار المال العام!! وهذا ما نفاه جميع زملاء إيهاب المرجاوى سواء من قناة النيل للأخبار أو القطاعات الأخرى بماسبيرو الذين أعلنوا تضامنهم معه بوقفة احتجاجية داخل المبنى متزامنة مع موعد التحقيق اليوم، ومؤكدين أن ما قام به زميلهم إيهاب المرجاوى لم يكن فيه أي تأثير سلبي على برامج الهواء ، وأن ما قام به كان للتعبير عن رأيه وإحتجاجه على إهمال وتجاهل وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار لمطالبهم العادلة حول تحقيق إستقلال السياسة التحريرية والمالية لقناة النيل للأخبار عن قطاع الأخبار ، وكذلك للتعبير عن إحتجاج العاملين بالنيل للأخبار على تجاهل إتحاد الإذاعة والتلفزيون لزميلهم المراسل الإخبارى للقناة محمود العزالى بعد إصابته بطلق خرطوش أفقده عينه اليمنى في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة وللمطالبة بعلاجه على نفقة الاتحاد ، حيث استمروا في وقفة احتجاجية أمام مكتب كل من وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا دون مجيب .
يأتي التحقيق مع إيهاب المرجاوى دون إطلاعه على لائحة الجزاءات التأديبية التي تنظم هذه التحقيقات والتي تتعامل معها إدارة الاتحاد بوصفها سراً من الأسرار وتمتنع دوماً عن الإفصاح عنها للعاملين في التلفزيون وفى هذا السياق ترى المؤسسة أنه من غير المقبول أن يحال أياً من موظفي ماسبيرو للتحقيق أو توقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفق لوائح وبنود لا يعلمون عنها شيئا وهو ما يعتبر انتهاكاً لحقهم في المعرفة ، وحرية تداول المعلومات داخل أجهزة الدولة .
جدير بالذكر أن حركة العاملين والإعلاميين بقناة النيل للأخبار المطالبة بإستقلال السياسة التحريرية للقناة شهدت تصاعدا قويا خلال الأشهر القليلة الماضية وكان من أهمها إعتصام العاملين أمام مكتب وزير الإعلام للضغط من أجل إذاعة الفيلم الوثائقي "أنا اسمي ميدان التحرير"، وتعتبر تلك الحركة وتداعياتها التي نشهدها حتى الآن انعكاسا قويا لما شهده ماسبيرو بشكل عام خلال العام الماضي من انتقادات ومطالبات وضغط مجتمعي واسع للمطالبة بالتطهير الجذري لقياداته الإدارية العليا وإقرار سياسات عادلة ومهنية لإعادة الهيكلة وتحرير الرسالة الإعلامية التي يقدمها من قبضة السلطة السياسية . وقد دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير كافة قوى المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لحركة إعلاميي ماسبيرو التي تعمل على الضغط من أجل تحقيق التطهير الحقيقي واعتماد سياسات أكثر جذرية في إعادة الهيكلة المهنية إزاء ما تتعرض له من محاولات القمع والترهيب من القوى المضادة وذات المصلحة الأكبر في استمرار أوضاع ماسبيرو على ما هي عليه
