* اتهامات للمرجاوي بتعطيل العمل وإهدار المال العام.. وقفة احتجاجية لزملائه بالتزامن مع التحقيق كتبت – سارة جمال : أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن تضامنها الكامل مع المخرج بقناة النيل للأخبار إيهاب المرجاوى ضد إجراءات الترهيب والعقاب الادارى التي يتعرض لها منذ قيامه برفع لافتة “الحرية للنيل للأخبار” في خلفية أستوديو البث المباشر أثناء إذاعة برنامج “المشهد”. وأكدت المؤسسة أن المخرج تعرض للوقف عن العمل لمدة أسبوعين والإحالة للتحقيق اليوم الأحد 19 فبراير بمكتب الشئون القانونية التابع لرئاسة إتحاد الإذاعة والتلفزيون والتهديد بإحالة الأمر للجهات القضائية المختصة ، بعد أن رفع مكتب وزير الإعلام أحمد أنيس ورئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد شكوى تفيد بأنه اقتحم أستوديو البث المباشر وتسبب في تعطيل سير العمل وإهدار المال العام. من جانبهم نفى جميع زملاء إيهاب المرجاوى سواء من قناة النيل للأخبار أو القطاعات الأخرى بماسبيرو، والذين أعلنوا تضامنهم معه بوقفة احتجاجية داخل المبنى متزامنة مع موعد التحقيق اليوم، مؤكدين أن ما قام به زميلهم إيهاب المرجاوى لم يكن له أي تأثير سلبي على برامج الهواء ، وأن ما قام به كان للتعبير عن رأيه واحتجاجه على إهمال وتجاهل وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار لمطالبهم العادلة حول تحقيق استقلال السياسة التحريرية والمالية لقناة النيل للأخبار عن قطاع الأخبار. كما أكد عدد من العاملين بماسبيرو للمؤسسة أن موقف المرجاوى جاء للتعبير عن احتجاج العاملين بالنيل للأخبار على تجاهل اتحاد الإذاعة والتلفزيون لزميلهم المراسل الاخبارى للقناة محمود العزالى بعد إصابته بطلق خرطوش أفقده عينه اليمنى في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة وللمطالبة بعلاجه على نفقة الاتحاد. وأضافت حرية الفكر أن التحقيق مع المرجاوى دون إطلاعه على لائحة الجزاءات التأديبية التي تنظم هذه التحقيقات والتي تتعامل معها إدارة الاتحاد بوصفها سراً من الأسرار وتمتنع دوماً عن الإفصاح عنها للعاملين في التلفزيون، مضيفة “من غير المقبول أن يحال أياً من موظفي ماسبيرو للتحقيق أو توقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفق لوائح وبنود لا يعلمون عنها شيئا وهو ما يعتبر انتهاكاً لحقهم في المعرفة ، وحرية تداول المعلومات داخل أجهزة الدولة”. ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير كافة قوى المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لحركة إعلاميي ماسبيرو التي تعمل على الضغط من أجل تحقيق التطهير الحقيقي واعتماد سياسات أكثر جذرية في إعادة الهيكلة المهنية إزاء ما تتعرض له من محاولات القمع والترهيب من القوى المضادة وذات المصلحة الأكبر في استمرار أوضاع ماسبيرو على ما هي عليه. جدير بالذكر أن حركة العاملين والإعلاميين بقناة النيل للأخبار المطالبة باستقلال السياسة التحريرية للقناة شهدت تصاعدا قويا خلال الأشهر القليلة الماضية وكان من أهمها اعتصام العاملين أمام مكتب وزير الإعلام للضغط من أجل إذاعة الفيلم الوثائقي “أنا اسمي ميدان التحرير”، وهو ما يمثل استجابة للمطالبات بتطهير ماسبيرو.
