شهدت مدينة الإسكندرية وغيرها من مدن مصر وعلى رأسها العاصمة – القاهرة - العديد من الوقفات الاحتجاجية والمليونيات استجابة لتبض ميدان التحرير .. ايقونة الثورة، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي مرت وتمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمصر، عقب اندلاع الثورة المصرية المجيدة فى يوم 25 يناير مروراً بالقرارات التي وصفها البعض أنها قرارات خاطئة من المجلس العسكري، الذى ادعى قادته طويلا أنهم قد حموا الثورة، إلا أن تلك الأقاويل قد بدأت فى التلاشي عقب شهادة المشير طنطاوى التى أنقذت رقبة المخلوع مبارك من الإعدام – كما أكد مراقبون – وذلك عندما شهد فى محاكمته أنه – أى المخلوع – لم يطلب منه إطلاق النار على الثوار، وهو ما دعى الكثيرون للتساؤل .. إذا هذا كذلك فمن ماذا حمى المشير الثورة؟؟؟ ونظراً لعدم الاستجابة إلي مطالب الثوار في كثير مطالبهم، مما يدفعهم لاعتصام داخل ميادين مصر، كنوع من أنواع التعبير عن غضبهم لتهميش مطالبهم التي اندلعت من أجلها الثورة، إلا أن ير البعض الأخر أن المجلس العسكري استجاب لكافة مطالب الثوار، وان البلد في حاجة إلي عمل وتشغيل عجلة الإنتاج، ولذلك رصدت جريدة " مصر الجديدة" لأهم مليونيات لعام 2011، ومطالب الثوار فيها. جمعة إقالة رموز الحزب الوطني المنحل: حيث شهد تلك الجمعة حشد عدد كبير من المتظاهرين بكافة ميادين مصر – عقب صلاة الجمعة – للمطالبة بإقالة كافة رموز الحزب الوطني المنحل، من المناصب التي يحتلوها عقب ثورة 25 يناير، كما شهد مدينة الإسكندرية بقيام بمظاهرات للمطالبة بعزل الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية بحضور أساتذة الجامعات والمعاصرين لعهد عصام سالم أثناء توليه رئاسة الجامعة. مرددين هتافات مناوئة لسالم " عصام سالم جي ليه سجن طره بتنادي عليه "، و" هو وأمن الدولة صحاب " يسقط عصام سالم عميل الحزب الوطني ". وأكد أساتذة الجامعة والطلاب إن عهد سالم كان عهدا للقمع و الاستبداد وكبت الحريات فضلا عن كونه "مزورا " للانتخابات الجامعية وقيامه بعزل المغتربين في المدينة الجامعية وسمح لأمن الدولة بدخول حرم المدينة الجامعية والقبض علي الطلاب وبعد خروجهم من المعتقل فصلهم من الجامعة فضلا عن كونه عضو اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس المخلوع في الانتخابات الماضية . وحيث طالبوا بمحاسبة رموز النظام السابق ورفض التأجيلات غير المسببة للمحاكمات مرددين " لا إخوان ولا أحزاب ثورتنا ثورة شباب " " كفاية تأجيل محاكمات , إعلام كذاب " وطالب شباب الثورة بمحاكمة علانية عن طريق نقلها علي الهواء مباشرة لضمان الشفافية والنزاهة وأكد المتظاهرون علي استمرار التظاهرات لحين تنفيذ مطالب الثورة. جمعة طرد السفير الإسرائيلي من مصر: تظاهر الآلاف من المواطنين ميادين مصر، للمطالبة بقطع بيع الغاز بشكل نهائي لإسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من مصر وفتح المعابر بالإضافة إلي عودة اللاجئين لفلسطين إلي أراضيهم والإفراج عن جميع الأسري في السجون , مرددين " ع القدس رايحين شهداء بالملايين "، و" بالروح بالدم نفديك يا غزة ", أوعي يا مصري تقول وأنا مالي بكرة الظلم يدخل داري "، " هاتوا سلاح هاتوا بارود وإحنا نحارب اليهود ". وحيث شارك في تلك المليونية الأخوان المسلمين تحت عنوان " الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، مؤكداً حسين إبراهيم –مسئول المكتب الإداري لجماعة الأخوان المسلمين بالإسكندرية - أن الجماعة ستعمل الفترة المقبلة بقوة على الدعم الإغاثة والسياسي للقضية الفلسطينية فضلاً عن تفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات الأمريكية والصهيونية التي تعمل ضد مصالح القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجماعة لن تشارك في فعالية الزحف على الأراضي الفلسطينية ، لافتا إلى أن الزحف غير مبرر في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة فتح معبر رفح والسماح للمواد الاغاثية بدخول فلسطين. جمعة عزل يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء: تظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة من المواطنين والحركات السياسية، للمطالبة بإقالة الدكتور يحيى الجمل لمعاداته للديمقراطية وعدم احترام إرادة الشعب ونتيجة الاستفتاء ، بسرعة محاكمة الرئيس وعائلته ورموز الفساد وقتلة الشهداء، و"عزل يحيى" الجمل- نائب رئيس الوزراء، رفض اعتذار الحكام الفاسدين مقابل حفنة من الدولارات، ومن أهم المطالب هي عزل الرموز الفاسدة وعدم تعيينها مرة أخرى في مناصب سيادية ،وأن يكون المحافظون بالانتخاب. وحيث شاركت جماعة الأخوان المسلمين بتلك المليونية وطالبوا خلالها عزل قيادات أمن الدولة السابق التي أهانت الشعب وعذبته ، ومحاكمتهم وعدم تعيينهم في جهاز الأمن الوطني، كما طالبوا بقيام الشرطة بتحمل مسئوليتها كاملة للقضاء على الانفلات الأمني، والحفاظ على كرامة الشعب ومحاسبة المتقاعسين و مقاومة أداوت إذلال الشعب (استخدام البلطجي – أزمة الوقود – التهديد بإفلاس مصر – الفتنة الطائفية –التدخل الخارجي ، كما تطالب الجيش بالرحيل في الوقت الذي وعد به الشعب ، وأكدت الجماعة في مطالبها برفض تأجيل الانتخابات. جمعة "رفض العفو": نظم الآلاف من المتظاهرين خلال جمعة "رفض العفو" لرموز النظام السابق، والتأكيد على رفض جموع الشعب المصري الصلح مع الرئيس ونظامه وجاءت هذه التظاهرة بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس في بيان لها عن قيام مظاهرة جمعه الغضب الثانية. ردد المتظاهرون هتافات تعادي الرئيس المخلوع " يا مبارك مش قابلين اعتذارك " " يا سوزان قولي للبيه الإعدام شوية عليه " " المحاكمة المحاكمة للعصابة اللي كانت حاكمة " .. وحمل المتظاهرون لافتات " نطالب بإقالة عصام سالم ومستشارين محافظة الإسكندرية " " عدم العفو عن مبارك". وطالب دكتور حسن البرنس " بقطع " يد رموز الفساد بدءا من مبارك وعائلته حتى أصغر الفاسدين في مصر وقال إن تبرعات سوزان مبارك لا تعني شيئا للشعب المصري وإن ملايينها بأكملها مهربة في الخارج وأكد البرنس إن رجال الحزب الوطني يتآمرون علي الثورة ومنهم عصام سالم الذي قام بتعيين 30 مستشار لمحافظة الإسكندرية من رجال النظام البائد , كما رفض شعار يحيي الجمل بالعفو عن مبارك وتأجيل الانتخابات كما أنتقده في رأيه حول تعيين مشيرة خطاب وزيرة الخارجية بدلا من نبيل العربي واستنكر أبو العز الحريري القيادي اليساري ووكيل المؤسسين في حزب التحالف الشعبي الديمقراطي، الإفراج عن رموز الحزب الوطني المنحل وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، معتبراً إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته بمثابة انقلاباً كاملا على ثورة 25 يناير، مؤكداً أن قرار "العفو" لا يملكه إلا الشعب المصري وحده. وأضاف "الحريري"، أن الشعب المصري بكل انتماءاته وتوجهاته لن يقبل بتمرير مخطط إفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة، رافضاً أي فكرة تسمح بالأحكام والقوانين مع رموز النظام السابق. وطالب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين2005، بسرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته ورموز الفساد وقتلة الشهداء، و"عزل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لمعاداته للديمقراطية وعدم احترام إرادة الشعب ونتيجة الاستفتاء، رافضاً اعتذار الحكام الفاسدين مقابل حفنة من الدولارات. وقال "حسن" أن مطالب الثوار هي عزل الرموز الفاسدة وعدم تعيينها مرة أخرى في مناصب سيادية، وأن يكون المحافظون بالانتخاب ومقاومة مثيري الفتنة مع تطبيق سيادة القانون، وعزل قيادات أمن الدولة السابق التي أهانت الشعب وعذبته، ومحاكمتهم وعدم تعيينهم فى جهاز الأمن الوطني، كما طالبوا بقيام الشرطة بتحمل مسئوليتها كاملة كما أصدرت القوي السياسية بيانا رفضوا فيه الصلح مع "لصوص المليارات"، ووقع عليه ممثلو الأحزاب والحركات السياسية،" أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والحزب الشيوعي والحملة الشعبية لدعم البرادعى، وجبهة شباب الثورة في المحافظات، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والعدل والتحرير المصري والاشتراكي المصري والتحالف المصري الليبرالي والحرية والانتماء، والوفاق القومي، والحضارة المصري الديمقراطي واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب مصر الحر- الاتحاد العام لائتلاف شباب الثورة، وثوار مصر والوعي الحر والإصلاح والحرية، والبرلمان الشعبي وائتلاف ثورة مصر الحرة، طالبوا فيه بمحاكمة رموز الفساد بمحاكمات عادلة وشفافة وعلانية أمام الشعب واعتبر المشاركين في التظاهرات، احتجاجات اليوم بمثابة استعداد لانطلاق "الثورة المصرية الثانية" الجمعة المقبلة 27 مايو. جمعة 27 مايو " الثورة الثانية ": حيث شارك شباب الداعيين لثورة 27 مايو للمطالبة بالإبقاء على وزارة الدكتور عصام شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق وتعيين من يتوافر فيه النزاهة والكفاءة والمعارضة للنظام السابق، وإقالة النائب العام وتعين نائب عام مشهود له بالنزاهة والمعارضة للنظام السابق وتشكيل لجان ثوريه نيابية من القانونيين الشرفاء فى كل المحافظات لملاحة المفسدين . ورفع حالة الطوارئ فوراً والأفراح عن كل المعتقلين قبل وبعد الثورة، وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين وتشكيل لجان عن طريق نوادي القضاء والقضاء العسكري تقوم بإعلان أسماء كافة السجناء في مصر وفتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذه اللجان . وسرعة محاكمة مبارك وأسرته بحضور المدعى (الشعب) وذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية وذلك بتهم إفساد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر .
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادرتها داخل وخارج البلاد سواء المعلوم عنها أو الغير معلوم ، وتطهير القضاء بشكل كامل وتنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم . وإعادة هيكلة وزارة الداخلية فوراً وحل جهازي الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقاً )، وسرعة إصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن وتحفظ كرامة المواطن وحرياته الأساسية مع السيطرة على الحالة الأمنية المتدهورة وإطلاق حرية إنشاء و الجمعيات و النقابات وإصدار الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى بدون قيود مع محاسبة الفوري على الخروج عن الإخلاق وإثارة الفتنة الطائفية. كما طالبوا بإحالة كل قيادات الحزب الوطني الديمقراطي إلى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية ونهت مقدراته وتخريب الاقتصاد على أن يحظر على أعضاءه ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل، و حل المجالس المحلية وإحالة اختصاصاتهم للجهات المعنية وتعيين المحافظين الجدد بالانتخاب ووقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل رسمي ونهائي مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار رسمياً ومحاكمة المتورطين في هذه الصفقة المشينة . وتشكيل لجان ثورية في جميع الإدارات الحكومية والقطاع العام والإعلام الحكومي والوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والبنوك يتم تشكيل هذه اللجان عن طريق الانتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت إشراف مباشر من القضاء . وأن يقوم بانتخاب فوري لشيخ الأزهر بواسطة جميع خريجي الكليات الإسلامية التابعة لجامعة الأزهر بعد وضع شروط الترشيح الفقهية والمؤهلات و النزاهة و الشخصية القيادية بواسطة هيئة كبار العلماء وتطهير وزارة الخارجية والمؤسسة الدبلوماسية المصرية بشكل كامل . بالإضافة إلى تشكيل لجنة منتخبه مكونه من 3 أعضاء من القضاة وعضوين من أساتذة قانون بالجامعات وعضو من أساتذة الدستور وعضوين من نقابة المحامين وعضو من أساتذة العلوم السياسية وتقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب والذي تجرى على أساسه كل الانتخابات القادمة . وفي المقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية رفضها دعوات الثورة الثانية التي ينادي بها العلمانيون والشيوعيون الآن باعتبارها ثورة ضد ثورة 25 يناير وتعادي إرادة الشعب وبداية لديكتاتورية جديدة, وأكد الإخوان أن ثورة 25 يناير لم تكتمل بعد . جمعة الدستور أولاً: حيث شهدت تلك الجمعة إقبال محدود من قبل مشاركة المواطنين بتلك الجمعة، نظراً لتكرار تلك المشهد عدة مرات متتالية، وتمسك مجموعة من النشطاء بمختلف المحافظات تمسكهم بوضع الدستور أولاً حتى تستقر الأوضاع الداخلية والخارجية بمصر كما طالبوا بتأجيل الانتخابات لحين تمكين الأحزاب الجديدة من الشارع السياسي . رافضين كافة الممارسات التي يقوم بها البعض من أجل ترويج لأفكار ومفاهيم خاطئة وبعيدة كل البعد عن روح وصحيح الإسلام والتي تؤدى إلى ترويع المواطنين. . وأكدوا على أن الاستقرار ا في مصر لن يتأتي إلا من خلال وضع دستور جديد للبلاد يشارك في صياغته ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصري رافضين أن تستأثر فصائل سياسية محددة في مجلس الشعب القادم برسم مستقبل مصر. وفي جانب أخر رفض مجموعة من النشطاء لقانون الانتخابات مجلس الشعب الذي أعلنه المجلس العسكري الذي يقضي بأن تجري الانتخابات بالقائمة المغلقة على ثلث المقاعد والثلثين بنظام الفردي، أجمعت كافة القوي والتيارات السياسية بأن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو أفضل وسيلة لإجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة. جمعة 8 يوليو "مصر أولاً ": شاركت كافة القوى السياسية في مظاهرات الجمعة 8 يوليو تحت شعار " مصر أولاً" ، وجاء ذلك بعد تخلي أغلب القوى السياسية عن مطلب " الدستور أولاً"، " بالإضافة إلى المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء والتباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين؛ الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع وأسرته، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء . أعلن رابطة شباب الدعوة السلفية المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة 8 يوليو، التي دعت إليها العديد من القوى السياسية نظراً لعدم وجود الشفافية في محاكمة رموز الفساد، والتباطؤ الحاصل في محاكمة الرئيس السابق، والتأجيل المستمر لمحاكمة أفراد نظامه، وإهمال حق أسر الشهداء والمصابين. ومن جانبه أعلن الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية المشاركة في جمعة الإصرار من أجل تحقيق أهداف الثورة ، وحيث أتفق المجتمعون على توزيع بيان المطالب في كافة مناطق الإسكندرية وحث المواطنين على المشاركة في جمعة الإصرار والاعتصام بميدان سعد زغلول لحين تحقيق مطالب الثورة . وحيث شارك فيها الأحزاب السياسية الآتية منها " الوفد ، الجبهة الديمقراطية ، الغد، التجمع ، الكرامة ، الأحرار، الخضر ، التحالف الشعبي الاشتراكي ، المصريين الأحرار، الشيوعي المصري، حركة كفاية ، حملة دعم البرادعى ، ائتلاف سيدات الثورة، ائتلاف الثورات العربية ، مركز مبادرة ، اللجان الشعبية بالإسكندرية ، ائتلاف الأدباء والفنانين ، حركة تجاوز ، الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات ، ائتلاف شباب المحامين ، جمعية من قلب مصر ، جمعية نهضة مصر ، شباب بكرة أحسن . جمعة الحسم: شارك الآلاف من المتظاهرين يوم الجمعة والتي أطلق عليها النشطاء السياسيين "جمعة الحسم"، حيث شاركوا فيها معتصمي ميدان سعد زغلول بعمل مسيرة حاشدة تبدأ من مسجد القائد إبراهيم إلى المنطقة الشمالية لتكون بمثابة رسالة للمجلس العسكري أن المعتصمين لازالوا لديهم مطالب لم تحقق أهمها سرعة محاكمة قتل الشهداء ورموز النظام السابق وعلاج المصابين ، مؤكدين أن المجلس العسكري قادر علي تحقيق كافة مطالب الثورة . وفي المقابل رفض العديد من القوى السياسية المشاركة في تلك المظاهرات لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتحقيق مطالب الثورة ووضع خطة زمنية لتحقيقها. جمعة الإرادة الشعبية: شارك أكثر من 20 حزباً وحركة سياسية في مظاهرات تحت مسمي جمعة " الإرادة الشعبية"، بعد فشل المفاوضات بين التيارات الإسلامية حول توحيد اسم الجمعة وعدم رفع أي شعارات الخاصة، وحيث شهدت تلك المظاهرة عدم الذهاب إلي قيادة المنطقة الشمالية، منعاً للاحتكاكات ودخول المندسين بينهم، ومحاولة إعطاء الفرصة للمندسين لتشويه صورة القوى السياسية والدينية. جمعة 9 سبتمبر" تصحيح المسار": حيث شهدت تلك الجمعة انقسام بين التيارات الليبرالية بمدينة الإسكندرية حول خط سير المسيرة التي تنطلق من ميدان القائد إبراهيم، منهم من يرى أن عدم الخروج عن ساحة المسجد، ويرى الأخر الذهاب إلي المنطقة الشمالية أفضل، ولكنهم اجتمعوا على توحيد مطالب مظاهرة 9 سبتمبر الإلغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتنفيذ الحكم القضائي بوضع حد الأدنى للأجور ووضع حد الأقصى . وحيث اشترك فيها الأحزاب الآتية منها "مصر الحرية"، و"الخضر"، و"المصريين الأحرار"، والحركات الممثلة في؛ "شباب6 إبريل"، و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي"، و"مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية"، و"التيار الليبرالي المصري". وفي المقابل أعلن المهندس مدحت الحداد – مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية -عدم مشاركة الجماعة في مظاهرات جمعة "تصحيح المسار"، معتبراً أن تلك المليونيات قد فقدت دورها وأدائها ووظيفتها، وأنها لم ترفع مطالب واضحة تتفق عليها جميع القوى الوطنية-علي حد قوله. وأعلن عبد المنعم الشحات- المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بالإسكندرية - رفض الدعوة السلفية للمشاركة في جمعة "تصحيح المسار"، لأن الدعوة قد خرجت في فعاليات كهذه من قبل، وفوجئت بمطالب أخري كالدستور أولاً والمطالبة بتنحية المجلس العسكري، وكلها عبارات تدندن حول عرقلة الانتخابات البرلمانية القادمة-علي حد قوله. قال رشاد عبد العال- المتحدث الإعلامي باسم حزب الوفد بالإسكندرية –أن قرار المركزي للحزب عدم المشاركة في مظاهرات الجمعة المقبلة، ويري "الوفد" أن كثرة الملونيات تخرجها من مضمونها، وهذا لا يمنع مشاركة بعض أعضاء الحزب بشكل"شخصي". جمعة استرداد الثورة على طريقة 28يناير: "ثورة ثورة حتى النصر لسه الفلول بتحكم مصر" وبهذا الهتاف تظاهر نحو ألف متظاهر، عقب صلاة الجمعة أمام ساحة القائد إبراهيم حتى المنطقة الشمالية، وحيث شارك في المتظاهرات مجموعة من الأحزاب السياسية منها"الوفد"، و"الغد"، و"العدل"، و"الأحرار"، و"المصريين الأحرار"، و" التحالف الشعبي الديمقراطي"، و" الشيوعي المصري"، والحركات السياسية منها "6إبريل الجبهة الديمقراطية"، و"حركة عهد"، و"حركة شباب من أجل العدالة والحرية". حيث اتفقوا القوى السياسية المشاركة على مطالب موحد منها إلغاء قانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحد أدني وأقصى للأجور، و"ضرائب تصاعدية على الأغنياء لصالح الفقراء، و إسقاط قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، وإلغاء معاهد كامب ديفيد أوتعديلها. حيث حملوا لافتات منها "لا لطوارئ"، و"الشعب يريد تطهير المؤسسات"، و" لا للمحاكمات العسكرية "، و"الشعب يريد إعدام السفاح"، و"الشعب يريد قانون الغدر"،و"نعم للتعديل قانون الانتخابات" مرددين هتافات منها" قالوا علينا بلطجية و أحنا يا ناس طالبين حرية"، و"احموا مجلس الشعب من الفلول وطبقوا قانون الغدر"، و" أكتب على حائط الزنزانة الطوارئ عار و خيانة"، و" يا حرية فينك فينك الطوارئ بينا وبينك"، و" قالوا حرية وقالوا قانون والثوار جوى السجون". وفي سياق أخر أنطلق نحو300 متظاهر من حركة 6 إبريل، والحملة الشعبية لدعم البراد عي و"كفاية"من أمام مسجد الصفا والمروة بالمعهد الديني ، بالإضافة لانطلاق حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالإسكندرية من أمام منطقة "باكوس". جمعة 18نوفمبر: خرج الآلاف المصريين في القاهرة ومدن أخرى في مظاهرات ضد قرارات المجلس العسكري التي يدير بها أمور البلاد، والتي شهدت تلك المظاهرات تعدي مجموعة من أفراد الشرطة العسكرية، ومحاولة فض الاعتصام. وخرج عشرات الآلاف من المحتجين للتظاهر ضد المجلس العسكري رفضا لتعامل الجيش مع احتجاجات نشطاء باستعمال القوة المفرطة مما أدى الى مقتل 17 ناشطا وإصابة مئات آخرين هذا الأسبوع. وفي منطقة العباسية في شرق القاهرة شارك ألوف المؤيدين للمجلس العسكري في مظاهرة أقل عددا شعارها "لا للتخريب". ورفع المتظاهرون لافتات منها "الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة" و"موتوا بغيظكم.. نعم للمجلس العسكري." جمعة "رد الشرف لحرائر مصر": شهدت تلك الجمعة مظاهرات بميدان التحرير وكافة ميادين مصر، وأن التظاهر بدعوة من قوى السياسية وحركات شبابية احتجاجا على ممارسات رجال الشرطة العسكرية بالعنيفة ضد النساء المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وحيث طالبوا المتظاهرين المجلس العسكري بتسليم الحكم لسلطة مدنية وإقالة حكومة كمال الجنزوري.
