رحبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بقيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعقد لقاءات موسعة مع المثقفين والمفكرين بمشيخة الأزهر، وأعتزامه الاعداد لوثيقة جديدة عن الحريات فى المجتمع المصرى والمجتمعات العربية ، تلقى قبولا واحتراما عاما بها بين كل التيارات الفكرية والثقافية والسياسية أسوة بوثيقة الأزهر . وأعتبرت أن هذة اللقاءات تمثل خطوة جيدة تليق بأستعادة الازهر لدوره التنويرى والوطنى فى المجتمع العربى والمصرى وعدم أنطوائة تحت عبأة السلطة والتى أستمرت لسنوات طويلة دون قيامه بمواقف مستقلة عنها وهو ماأضاع مكانة الازهرالتى تراكمت لسنوات طويلة فى نفوس البسطاء والمثقفين الباحثين عن الحرية وحقوقهم الضائعة .
ووصفت تتناول المناقشات أسس حرية الاعتقاد وحرية الرأى والتعبير ومفهوم المدنية للإنسان المصرى والعربى بانه يجب أن تتسع لكى تشمل نقاطا أخرى مهمة تحتاجها أليات التطور والحريات وحقوق الانسان فى القترة المعاصره ومشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الانسان بها ومد الازهر الشريف يده للتعاون معها باعتبارها أحدى أدوات المجتمع الاهلى فى تنمية الانسانية.
وقالت أن ترحيبها بجهود شيخ الازهر الحالية تعود لثلاثة أسباب الاول انها محاولة جادة لاحياء دور الازهر بطريقة عملية تتناسب مع تطلعات الشعوب العربية وتتفق مع رغبتها فى التغيير والثورة ،وثانيا تأكيدات شيخ الأزهر الاخيرة التى وجدت صدى واسع عن " أن استخدام الحكام العنف ضد المظاهرات وإراقة الدماء بمثابة فسخ للعقد بين الحاكم وشعبه ويجعل من حق الشعب الثورة على الحاكم وخلعه" مما يكشف نقطة جوهرية ظلت غائبة فى المشهد العام لمواقف والخطاب الاعلامى للازهر وهى أن الازهر الشريف يقدير ويحترم أرادة الشعوب وحقوهاالانسانية فى التظاهر السلمى و حرية الرأى والتعبير وتوفير ضمانات حمايتها ،وهو رأى كانت الشعوب العربية التى عانت من وطأة الحكام المستبدين تحتاج الى علانية رأى الازهرالشريف به ورفضة لاستمرارسياسة مملائة ومهادنة الحكام ، وثالثا أن الازهر بدأ فى اتخاذ نفس التوجهات العالمية التى تسود العالم فى اعلان مواقفة من قضايا حقوق الانسان والحريات وأبعد عن نفسه والاسلام أتهامات الجمود والتخلف وعدم مسايرة التطور الانسانى.
فى الوقت نفسه شددت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على ضرورة تجاوب القوى السياسية فى مصر مع دعوة منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى إلى التوافق بين تيارات وقوى المجتمع على الترتيبات الازمة فى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، بعد وصول انتخابات مجلس الشعب للمحطة الاخيرة ، و لم يبق على نهاية المرحلة الانتقالية سوى أشهر أو أيام معدودة ويتم فتح الباب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة من المجلس العسكرى للنظام الدستورى المدنى الجديد بعد الدعوات الواسعة داخل المجتمع بضرورة تبكير أنتخابات الرئاسة وأختصار مدة المرحلة الانتقالية. وطالبت بضرورة ترك الخلافات والصراع السياسى والانقسامات بين الاحزاب والقوى المجتمعية جانبا والاعداد لمرحلة جديدة فى مصر لتدعيم قيم التسامح السياسى والثقافى والاجتماعى وقبول الآخر وأشاعة مناخ عام صحى يساهم فى أتفاق أطراف المجتمع لتحقيق المصلحة العامة والتأسيس لمرحلة الجمهورية الثانية للاهتمام بالقضايا الرئيسية للشعب المصرى وهموم المواطن وتحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية
