عانت مصر من الكثير من الحروب والكوارث التى راح ضحيتها الآلاف من ابناء هذا الوطن ودائما كنا فى انتظار اليوم التى تنتهى فيه هذه الحروب او الكوارث حفاظا على ارواح المصريين من ابناء هذا الوطن ولكن هناك حرب مازالت مستمرة وتحصد الالف الارواح من المصريين وهى ( الحرب ضد الاهمال الذى يتسبب حوادث الطرق ) حيث يسقط نتيجة هذه الحوادث أعداد كبيرة من الضحايا ما بين قتيل ومصاب حتى أصبح عدد الوفيات في هذه الحوادث، يفوق عدد الشهداء في الحروب التي خاضتها مصر منذ عام 1950، حيث لم تتجاوز خسائر حروب مصر منذ 48 إلى 73 ما يعادل 100 ألف شهيد ومصاب وهو رقم ضئيل مقارنة بضحايا حوادث السير ولكن الفارق مابين هؤلاء وأولئك ان ضحايا الطرق هم ضحايا الإهمال, والفوضي والعشوائية وعدم الانضباط.. لكن ضحايا الحرب كانوا شهداء الشرف والعزة والكرامة والعرض والأرض وتحولت الطرق في مصر إلي مصيدة للقتلي بالعشرات يوميا,وبالمئات أسبوعيا وبالآلاف سنويا.. وأصبح من المألوف أن نشاهد سيارات الإسعاف وهي تجوب الطرق ليل نهار, إما لنقل جثث ممزقة أو محترقة, أو جرحي في حالة حرجة أو لإنقاذ مايمكن إنقاذه كما أصبح من المألوف أن نشاهد السيارات ألمهشمه والمحطمه والمحترقه على الطرق المصريه وعلى راسها طريق مصر السويس التى اصبحت دمائهم الملتهبة نهر يتدفق علي رصيف الأسفلت وما زالت سخونته لا تنطفيء مع الأيام وكأننا نعيد قراءة مشاهد الضحايا بين قتلي ومصابين، كما هي علي مدي السنوات المتكررة، والأكثر عجبا أن بعض هذه المشاهد تتكرر بنفس المناطق ذاتها، حيث تؤكد دراسات وزاره الداخليه أن 90% من حوادث الطرق متكررة، و73% منها بسبب الأخطاء البشرية لقائدي المركبات، وما زالت مصر هي الأولي عالميا في الوفاة نتيجة حوادث الطرق حيث 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة، وفي المقابل 72 حالة بدولة تركيا، و 28 باليونان و 13 حالة بإيطاليا هذا وقد اكدت التقارير التي نشرت فى هذا الصدد ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتقرير الصادر عن وزارة الداخلية فأن طريق مصر _ السويس أكثر طرق الجمهورية حصداً للضحايا سنوياً بسبب حوادث الطرق ويعود السبب الرئيسى فى هذا إلى سيارات النقل ومخالفتها للقانون وتردى حالة الطرق غير المطابقة للمواصفات وغياب الخدمات اللازمة عليه، مثل وحدات الإسعاف والإطفاء وفشل المرور فى السيطرة على هذه السيارات وأصبح السفر على طريق مصر السويس خطرا شديدا مع تزايد حوادث الطرق في الفترة الأخيرة فيه بصورة مخيفة ومقارنة بالعام السابق إرتفع معدل المتوفين من الشباب في الفئة العمرية التي تمتد من 15 إلى 30 عاما إلى 48.4% من إجمالي المتوفين في حوادث السيارات بمعدل 14 شابا لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2011.حيث أوضح التقرير السنوي عن حوادث السيارات والقطارات الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد حوادث السيارات خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 6.9%، ليصل إلى 24 ألفا و371 حادثا مقابل 22 ألفا و793 حادثا في العام السابق عليه. كما أشار التقرير إلى زيادة عدد المتوفين من 6 آلاف و486 متوفى عام 2010 إلى 7 آلاف و40 شخصا، خلال العام الماضي، بنسبة 7.9%، وعدد المصابين من 35 ألفا و428 مصابا إلى 36 ألفا و28 مصابا بنسبة 1.6%، بالإضافة إلى عدد المركبات التالفة من 30 ألفا و666 مركبة إلى 30 ألفا و775 مركبة بنسبة 0.4% . ولفت التقرير الى أن أعلى معدل خطورة للحوادث على الطرق السريعة خلال العام الماضي في طريق "القاهرهالسويس" بمعدل 4 متوفين أو مصابين لكل حادث، وأشار التقرير إلى أن عربات النقل تعد أكثر المركبات المسببة للحوادث على الطرق السريعة، حيث بلغت 40% من إجمالي نسبة الحوادث بسبب المركبات. كما أوضح تقرير صادر حديثا عن وزارة الداخلية أن من بين 3 حوادث سيارات هناك حادثان تسببهما سيارات النقل الثقيل، وأن عددا كبيرا من سائقي النقل يتعاطون المواد المخدرة خاصة على الطرق السريعة كما تشير دراسة لهيئة الطرق والجسور إلى أن 85% من حوادث الطرق تعود أسبابها إلى عدم تركيز قائدي السيارات أثناء القيادة وجنون السرعة خاصة لسائقي الشاحنات وبحسب الدراسة تضم مصر 120 نقطة سوداء لحوادث الطرق على شبكة الطرق السريعة، أبرزها طريق السويسالقاهرة وياتى فى المرتبه الاولى ثم طريق بني سويف - المنيا وطريق العباسية - شرقية والكيلو 52 على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، بالإضافة إلى طرق الإسماعيلية – السويسوالإسماعيلية – بورسعيد وبني سويف - العياط ووصلة أبوسلطان و 80% من الحوادث تقع على طرق تابعه للمحليات فيما أن ال20 % الأخرى تقع على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل ويمر على طريق مصر السويس أكثر من 150 ألف سيارة يوميا في ظروف مرورية قاسية مع استهتار سائقي النقل ودخولهم فى سباقات بسيارت محمله بمئات الاطنان بالاضافه الى تعاطى 90 % منهم للمواد المخدرة ويصل حجم الخسائر السنوية من حوادث الطرق ما يقرب من 16 مليار جنيه، بالاضافه الى 70 ألف قتيل من المصريين وفقا لتقرير وزارة الداخليه المصريه بزيادة 33 مرة عن أي مكان آخر في العالم، كما كشف التقرير أن قتلى المرور تتراوح أعمارهم ما بين 22: 30 عامًا. وبلغت حوادث الطرق وفقا لأحدث الإحصائيات الى 100 ألف حادثة خلال العام الايام الماضيه وراح ضحيتها قرابة 73 ألف قتيل وأثبت تحليل حوادث الطرق أن حوالي60% من إجمالي أعداد الحوادث علي الطرق السريعة تتسبب فيها الشاحنات. والأمر الخطير أن نسبة القتلي في تلك الحوادث التي تسببها الشاحنات يصل الي60% من إجمالي أعداد القتلي, أي تتسبب حاليا في حوالي3500 قتيل في السنة وتتسبب المقطورات فى باقى اعداد القتلى كما أكدت دراسة حديثة حول تأثير حوادث النقل على قطاع السياحة المصري أن حوادث النقل البرى / حوادث الطرق / تشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي حوادث النقل التي شهدتها مصر خلال السنوات السابقة من 1955 الى 2010 حيث شهدت مصر وقوع نحو 81 حادث نقل تضمنت نحو 68 حادث نقل برى ، بما يشكل 84 % من إجمالي حوادث النقل في مصر وقالت دراسة اعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء ان ظاهرة حوادث الطرق تحمل لاقتصاد المصرى بالكثير من التكاليف والخسائر ، سواء فيما يتعلق بالتكاليف والخسائر المادية او البشرية حيث تشير احصائيات الادارة العامة للمرور الى ان اكثر من 8 الاف مواطن مصرى يلقون حتفهم سنويا بسبب حوادث الطرق ، ويبلغ عدد الجرحى 32 الف مصاب. واشارت الدراسة الى ان ظاهرة تزايد حوادث النقل فى مصراتخذت فى الاونة الاخيرة بعدا دوليا جديدا وتأثيرا سلبيا محتملا جديدا على قطاع السياحة المصرى فى اعقاب تهديد وكلاء السياحة والسفر الدوليين بعدم ارسال افواج سياحية خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى الى مصر الا بعد قيام الحكومة بوضع بوضع ضوابط وقواعد لتأمين حياة وارواح السائحين الوافدين الى مصر والسويس هي المحطه الاولى قبل المرور على سيناء او الغردقة وبرغم المواد الصارمة فى قانون المرور ،والدراسات الهامة التى تصدرها الجهات المختلفة ، إلاأن حوادث الطرق تتزايد يوما بعد يوم وتتسبب المقطورات فى ثلث حوادث السيارات سنويا، وتزهق معها آلاف الأرواح، وتكلف الدولة عشرات المليارات، هذه النسب ليست بالهينة، بل مرتفعة لدرجة تستلزم الوقفة لمراجعة العوامل المتسببة فى كل هذا حتى يمكن اتخاذ القرارت الحاسمة التى تجنب بلادنا هذه الكارثة، خاصة أن بعض خبراء الطرق والمرور يرون أن سيارات النقل لن تكون الحل الذى ينهى المشكلة لكنه يقلل من فداحتها والحل الأمثل هو «الطريق الخاص للشاحنات» والذى اتبعته معظم دول العالم سواء العربية أو الأجنبية وتشير الاحصائيات أن عدد حوادث الطرق بمصر تزيد علي 73 ألف حادثة سنويا يصل ضحاياها من القتلي والمصابين إلي 245 ألف شخص سنويا وتتصدر السويس فى المركز الاول من محافظات مصر في معدل خطورة حوادث الطرق، حيث يصاب ويتوفي نحو 6,5 شخص في المتوسط لكل حادث وذلك حسب دراسات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وتعد طرق السويس هي الأكثر حدوثا لحوادث الطرق ضمن محافظات مصر. ويشير المهندس اشرف عطاالله إلى أن الحل المناسب تمت تجربته على أرض الواقع فى طريق القطامية العين السخنة، حيث كانت تقع عليه أعلى معدلات حوادث سيارات فى شبكة الطرق المصرية وعلى أعلى نسبة شاحنات، ولكن بعد أن تم تنفيذ طريق مخصص للشاحنات على جانبه أصبح أقل طريق تحدث عليه حوادث شاحنات، مما أثبت أن الحوادث ليس سببها العنصر البشرى وحده، إنما لابد من اصلاح منظومة النقل أولا، وذلك بنقل الشاحنات على طرق منفصلة، وكل ما نحتاجه اربع طرق فقط ،وهى طريق بين القاهرةوالسويس طريق بين القاهرةوالإسكندرية، وطريق يربط القاهرة بميناء دمياط وبورسعيد، وطريق يربط القاهرة بالصعيد لنقل بضائع مصر كلها وتعد تكلفة إنشاء هذه الطرق تترواح بين 8 إلى 9 مليارات جنيه ويمكن الانتهاء منها فى أقل من عامين، وهذه التكلفة ليست كبيرة بالقياس بما تتكلفه الدولة بسبب حوادث النقل التى تصل إلى 12 مليارات جنيه فى السنة الواحدة، فضلا عن أن تكلفة الإنشاء تدفعها الدولة مرة واحدة فى حين أن الخسائر تتكبدها كل سنة، غير أن هناك خسائر فى الأرواح فادحة، حيث يموت 8 آلاف شخص فى السنة. كما تخسر شركات التأمين الابتدائى نحو مليار جنيه وذلك طبقا لتقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومعظم دول العالم نفذت فكرة الطريق الخاص للشاحنات، وذلك عندما يزيد معدل الشاحنات عن نسبة محددة وهى ما بين 5 إلى 8% ونحن فى مصر تعدينا هذه النسبة بكثير، حيث وصلت الشاحنات إلى 25% فى بعض الطرق، هذه النسب لو وجدت فى أى بلد من بلاد العالم مهما بلغت درجة تقدمها فلابد أن يرتفع معدل الحوادث. كما لابد من أن يؤخذ العنصر البشرى فى الاعتبار، حيث يجب الاهتمام بسائقى الشاحنات بإنشاء مراكز تدريب مجانية للتوعية المرورية والثقافية والاجتماعية بحيث لا يحصل السائق على رخصة القيادة إلا بعد حصوله على هذا التدريب، بل ان تكون هناك دورات اضافية مع كل تجديد للرخصة، ورفع رواتبهم ومنحهم تأمينات خاصة بهم حتى لا يضطروا للقيادة لأكثر من 12 ساعة متواصلة للحصول على أكبر قدر من المكسب، مما يجعلهم يقودون السيارة وهم فى حالة منهكة تتسبب فى كثير من الحوادث، خاصة أن ليس لهم استراحات ويمكن الانفاق على هذه الأمور من الرسوم التى يتم تحصيلها من هذه الشاحنات على أن يتم الحصول عليها من المنبع بحيث يكون هناك مكتب تحصيل فى كل ميناء حتى تعود كلها للدولة التى تستقطع جزءا منها للانفاق على المراكز. ويؤكد عطا الله ان ثلث عدد سائقى المقطورات يتعاطى المخدرات، وأن من أسباب هذه الحوادث إجهاد السائق لأنه يعمل لساعات طويلة بلا راحة وليس هناك سائق بديل، فكثيرا ما يترك القيادة ل«التباع» ليواصل الرحلة وهو ليس لديه خبرة فى قيادة السيارات بوجه عام وليس معه رخصة درجة أولى وبالتالى يتسبب فى وقوع الحوادث، وقد تبين أن أكثر حوادث الطرق تكون فى نهاية الرحلة، وثبت علميا أن الإنسان لا يستطيع أن يقود سيارته لأكثر من أربع ساعات متوالية ثم عليه أن يستريح لأن الاجهاد والملل الشديد يؤدى إلى السرعة، ولكن ما يحدث أن سائقى المقطورات يقودونها، بالاضافة إلى قيادة النقل تستلزم الحصول على رخصة درجة أولى وهى ليست متاحة للجميع وكثير من سائقى المقطورات لا يحملون هذه الرخصة، بل الأكثر من ذلك تم ضبط بعض السائقين يقودون المقطورات بأرجل صناعية وتعتبر مصر هى الدولة الوحيدة التى تستخدم المقطورات والتى يجب أن ينتهى التعامل معها لخطورتها، لأن أى عطل بها يصعب على السائق التحكم فيها أو السيطرة عليها، فتتحول المقطورة إلى سيارة تندفع على الطريق بدون سائق علاوة على أن بعض المقطورات تسير ليلا بلاضاءة أمامية أو خلفية، رغم أن طولها قد يصل إلى 13 مترا، مما يؤدى إلى أن السيارات التى تأتى من خلفها لا يراها سائقها فتدخل السيارة أسفل المقطورة مصطدمة بها كما تصطدم بها أى سيارة تخرج من طريق جانبي، فكثير من الحوادث يكون سببها عدم إضاءة الأنوار لإهمال السائق، كما أنه يتم تحميل المقطورات بحمولات تزيد على الحمولات المقررة، مما يؤدى إلى وقوع كثير من الحوادث، فضلا عن هلاك الطرق لأن الطرق مصممة على أحمال معينة، فالأحمال الزائدة تدمرها وتتسبب فى ضياع المال العام، وأغلب حوادث المقطورات يكون بها حالات وفاة لأن المقطورة حين تندفع على الطريق تنقلب فوق السيارات الملاكى فتدمرها بالكامل.