تستمع محكمة جنايات القاهرة الأربعاء إلى شهادة وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه وعدد من قيادات الداخلية على رأسهم اللواء حبيب العادلي وبعض كبار مساعديه في جلسة "سرية" بعد وقف علانية المحاكمات والبث المباشر. وكانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة في إكاديمية الشرطة قد استمعت الثلاثاء إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق ونائب الرئيس سابقاً وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في جلسة سرية لم يحضرها سوى الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين الذين يواجهون أيضاً اتهامات أخرى بالفساد والإضرار بالمال العام. وجلسة الثلاثاء هي الأولى ضمن سلسلة جلسات سرية تستمع فيها المحكمة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي، والسابق محمود وجدي. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادتي طنطاوي وعنان يومي الأحد والاثنين الماضيين، إلا أنها قررت تأجيل سماعهما إلى جلستي 24 و25 من الشهر الجاري بناءً على طلب من مدير القضاء العسكري بتأجيل إدلائهما بشهادتيهما "نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد" بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وبعد الإعلان عن تأجيل إدلاء طنطاوي وعنان بشهادتيهما، أعلن التلفزيون المصري أن جلسات الاستماع لمدير المخابرات العامة السابق، ووزيري الداخلية الحالي والسابق، ستجري وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث يدلي سليمان بشهادته الثلاثاء بينما تستمع المحكمة إلى العيسوي الأربعاء ثم إلى وجدي في جلسة الخميس. وبدءاً من الثلاثاء وحتى الخميس ستعقد المحكمة جلساتها في سرية يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية سواء كانت محلية أو أجنبية، وفق موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون الرسمي.