تعد أسيوط من المحافظات الزراعية والتي تحتوى رقعة زراعية لابأس بها ولكن نالها ما نال معظم المحافظات في التعدي على الأراضي الزراعية ، بل سجلت أسيوط رقماً قياسياً في محاضر التعدي على الأراضي الزراعية حيث ضاق الحال بالمزارع ولم يجد مسكن يعيش فيه فأتجه إلى هذه الجريمة الزراعية مستغلاً حالة الإنفلات الأمني التي عاشتها البلاد إثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير( مصر الجديدة ) تلقى الضوء على هذه القضية ومناقشتها وإيجاد بعض الحلول من خلا ل المسؤلين في البداية يقول م.ع أنا اعلم أني متعدى على الأرض ولكن لا أجد البديل فاطضررت إلى ذلك حيث أننا أسرة كبيرة وضاق علينا المنزل فاتجهنا إلى أراضنا الزراعية لنشيد عليها منزل كبير لكي يسعنا جمعياً وتم تحرير العديد من المحاضر ولكنى في النهاية نفذت عملية البناء وكان ذلك أيام الثورة وهو أنسب
ويشير عبد الحميد أحمد ، مهندس زراعي، أن المزارع اتجه إلى التعدي على الأراضي الزراعية لعدم امتثاله للإرشادات الزراعية بعدم التعدي على الأراضي وأيضاً للكثافة السكانية المتزايدة ورغبته في توسيع مناطق الإقامة وعدم رغبته في الإقامة في الصحراء كما أنه رأي أن الزراعة وبيع المحصول غير مربح بالنسبة له .
وأضاف محمد ذكى ، إبراهيم مدير عام الإدارة الزراعية بمنفلوط ، أن منفلوط تحرر أكثر من 80 محضر أسبوعيا لإزالة التعديات وقد وصلت الحالات في بعض الأحيان إلى 455 فدان في شهر واحد وتم إزالة التعديات من 442 فدان وارجع السبب الرئيسي في التعدي على الأراضي هو عدم تفعيل قوانين الأحوزة العمرانية ونزولها إلى المواطنين وتحديد الأراضي التي يمكن البناء عليها من عدمه وأيضا لابد من تغير سلوك المواطنين وامتثالهم للقرارات القانونية . وأشار كمال أحمد عبد الرحيم ، مدير عام الإدارة الزراعية بالقوصية ، أن القوصية هي أكثر المراكز تنفيذاً لقرارات الإزالة حيث هناك تعاون وثيق بين مجلس المدينة والإدارة ومركز الشرطة حيث يتم إزالة جميع التعديات ولا يعلم أحد بميعاد تنفيذ قرار الإزالة وذلك للحفاظ على اكتمال العملية ونجاحها حتى لا يستطيع المتعدي التحايل على القانون وإحضار بعض أدواته المنزلية داخل مسكنه الجديد حتى لايتم قرار الإزالة .
واختلف الحال في ديروط حيث قال محمد عبد الحميد فرج ، مدير الإدارة الزراعية بديروط ، أن ديروط أكثر مدينة على مستوى المحافظة تعدياً على الأراضي الزراعية حيث يتم يومياً تحرير أكثر من 15محضر تعدى ويتم تنفيذ الإزالة لعدد ضئيل من المتعدين وذلك لوجود العديد من الصعوبات التي تواجهنا في الإزالة أهمها، اعتراض الأهالي على القرار ، وقوفهم أمام حملة الإزالة ، تكسير سيارات الحملة ، وأيضاً صعوبة الوصول إلى المكان والبناء ليلاً ووجود سكان بالمنزل . وأشار إلي أن قلة أفراد الأمن في الحملات عامل من عوامل فشل الحملات فى الإزالة وأشار إلى أن هناك إرشادات بصفة مستمرة للمواطنين بعدم التعدي على الأراضي ولكن بدون جدوى . ومن جانبه أكد أحمد رفعت ، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، أن المحافظة تفقد سنوياً 80 فدان من الأراضي الزراعية قبل الثورة ولكن بعد ثورة يناير وخاصة أيام الانفلات الأمني تم فقد أكثر من 70 فداناً في خلال 4 شهور فقط بسبب تعدى المزارعين علي الأرض وتشيد الأبراج السكنية وبالرغم من كثرة الإرشادات الزراعية لجميع المزارعين بعدم فعل هذه الجريمة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون الزراعي إلا أننا نعانى من هذه الكارثة التي قد تقضى على الرقعة الزراعية بأسيوط وأشار رفعت إلى أنه لابد من تكاتف جميع الجهات للقضاء على هذه الكارثة واصفًا أن القانون الزراعي غير مفعل بشكل صحيح في أسيوط .
