حسني مبارك تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين وموضوعات أبرزها، بعد إحباط محاولة جلب1172 طربة حشيش لبناني مسلحون يقتحمون الميناء لاسترداد شحنة المخدرات، محاكمة «مبارك» فى القاهرة، مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الغدر.. ويؤجل الإعلان عن أسماء المستبعدين . الاهرام بعد إحباط محاولة جلب1172 طربة حشيش لبناني مسلحون يقتحمون الميناء لاسترداد شحنة المخدرات بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمس من إحباط محاولة تاجري مخدرات لبنانيي الجنسية تهريب كميات من مخدر الحشيش إلي البلاد, قامت مجموعة مسلحة من بدو جنوبسيناء بمحاولة اقتحام ميناء نويبع البحري وهم يستقلون سيارات نقل وأطلقوا الأعيرة النارية فور وصولهم الي البوابة الرئيسية للميناء لاسترداد شحنة المخدرات التي تم ضبطها داخل مخزنين سريين بسيارتيهما المرسيدس, ومحاولة اختطاف مفتش مكافحة المخدرات الذي كان يرأس فريق الضبط والإفراج عن المتهمين اللبنايين جالبي الشحنة. وقد تمكنت قوات الأمن من فرض كردون أمني حول الميناء وداخله لمنعهم من اقتحام الميناء وذلك بالإستعانة بمشايخ القبائل البدوية. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تمكنت من احباط محاولة قيام تاجري مخدرات لبنانيين الجنسية حاولا فتح خط جديد من خطوط تهريب وجلب الحشيش اللبناني إلي مصر بعد أن توقفت مثل هذه العمليات لأكثر من10 سنوات وذلك داخل مخزنين سريين بسيارتيهما المرسيدس. تبين ان المتهمين وهما شقيقان حاولا تضليل الأجهزة الامنية باصطحاب اسرتيهما معهما وقد اعترف المتهمان أمام الرائد إسلام حافظ بإشراف اللواء حاتم مطر مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء ان هذه المحاولة تعد الأولي من نوعها وأنهما كانا يعتزمان تهريب كميات أخري في حالة نجاحهما في تهريب هذه الشحنة وقد تم احالتهما إلي نيابة نويبع عقب ضبطهما بالميناء واشرف المستشار عبد الله الشاذلي المحامي العام لنيابات جنوبسيناء علي حبسهما4 أيام علي ذمة التحقيقات. تمت عملية الضبط من خلال تحريات أشرف عليها وتابعها اللواء طارق إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواءان مصطفي بدر وسامح الكيلاني وكيلا إدارة المكافحة أن كلا من فؤاد فايز بربر لبناني الجنسية وشقيقه عبد اللطيف قد قاما بجلب كميات هائلة من الحشيش اللبناني من لبنان وتوجهها إلي سوريا ومنها إلي الأردن ويستقلان سيارتين مرسيدس تحملان لوحات معدنية رقم226684 و2673305 خصوصا لبنان وأنهما سيصلان إلي ميناء نويبع علي متن العبارة شهر زاد وكشفت التحريات التي تابعها العقداء حلمي عبد العزيز رئيس نطقة القناة وحسن عبد الرسول وكيل المنطقة ومنتصر عدلي رئيس الفرع بنويبع أن المتهمين علي قدر كبير من الحيطة والحذر وأنهما قاما بوضع المخدر داخل مخازن سرية بالسيارتين فتم الحصول علي إذن من النيابة العامة وبتقنين الإجراءات القانونية تم تحديد وصول العبارة صباح أمس وذلك بالتنسيق مع المنطقة الجمركية بالميناء وبتفتيش السيارتين عثر علي746 طربة من الحشيش داخل السيارة الأولي و426 طربة داخل السيارة الثانية ماركة الشقراء وبداية الخير. وقد اعترف المتهمان أمام المقدمين شيرين مصطفي وشريف أمين وحاتم فاروق بأنهما كانا يعتزمان ترويج الكمية داخل البلاد المصرية وقد تابع عملية الضبط أحمد الجندي ونشأت أبو العينين من مصلحة الجمارك وقدرت قيمة المضبوطات ب3 ملايين جنيه والتعويض الجمركي6.5 مليون جنيه. المصري اليوم محاكمة «مبارك» فى القاهرة كشفت مصادر أمنية أن لجنة من وزارة العدل عاينت، أمس الأول، قاعة فى أرض المعارض بمدينة نصر، ورجحت أن تكون هذه القاعة هى التى تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، لمحاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين. وأوضحت أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، حيث تفقدت اللجنة جميع قاعات أرض المعارض، وتم الاتفاق على إحداها، باعتبارها الأكثر اتساعاً لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحفيين. وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لم تتلق أى مكاتبة رسمية من رئيس المحكمة بشأن تحديد مكان معين لمحاكمة مبارك، غير أنها وضعت استعداداتها، خاصة أن المعلومات تشير إلى احتمال قدوم أكثر من 50 ألف شخص لمتابعة الجلسة. كشفت المصادر أن عدم وجود أى سجن عمومى لإيداع المتهمين التسعة حال تأجيل المحاكمة لليوم التالى، هو ما أدى إلى استبعاد شرم الشيخ. وأكدت مصادر قضائية أن حضور مبارك الجلسة الأولى وجوبى، ومن الوارد أن تنتقل المحكمة بالكامل، وأن يكون مستشفى شرم الشيخ الدولى مقرا لانعقاد المحكمة، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضى، غير أن المستشار أحمد رفعت استقر على أن يكون مكان انعقاد المحكمة فى القاهرة. وشرحت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» سيناريو المحاكمة حال انعقادها بالقاهرة. وقالت إن قوات السجون ومديرية أمن القاهرة والقوات المسلحة ستتولى تأمين ونقل نجلى الرئيس السابق واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه من مزرعة طرة إلى قاعة المحكمة، بينما تتولى القوات المسلحة، بالتنسيق مع قوات أمن جنوبسيناء، نقل مبارك بطائرة حربية وفقا لحالته الصحية. وأضافت أن السيناريو البديل فى حالة صعوبة وصوله - حسب التقارير الطبية - يكون للمحكمة خياران: إما نقل المحاكمة للمستشفى، أو ندب أحد أعضائها للانتقال إلى المستشفى ومواجهة الرئيس السابق بالاتهامات. وأوضحت المصادر أنه من الوارد نقل الرئيس السابق إلى المحاكمة أيا كان مكانها على سرير طبى ومعه الطاقم الخاص بالعلاج. الدستور مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الغدر.. ويؤجل الإعلان عن أسماء المستبعدين وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول اليوم الأربعاء 27/7 بتشكيله الجديد، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار. وتتضمن تعديلات القانون ما يلي: - حددت المادة الثانية الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية ، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات . - بينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى . - نصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر. إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن، وبما يتيح الطعن على الحكم. وتنفيذاً للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن ، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار ، والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا ، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية ، والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الإعلام . فيما قرر مجلس الوزراء تأجيل الإعلان عن أسماء المستبعدين من المراكز القيادية بالدولة والذين يعتبرون من أركان النظام السابق ورموزه، على أن يعلن عن أسمائهم تدريجيا خلال أيام.
