خرج الآلاف بالسويس في مسيرات متعدده من مساجد الاربعين والشهداء والغريب وحمزة من ميدان الأربعين إلى شارع الشهداء وكانت خطبه الجمعه فى ميدان الاربعين التى القاها الدكتور احمد نصر وقام بحثهم بالتمسك بمطالب الثورة دون اعمال عنف او تخريب، وبعدها اتجه الالاف من اهالى السويس الى ميدان الاربعين فيما اتجه المئات الى التظاهر اما ديوان عام المحافظه وبور توفيق وهم يحملون لافتة كبيرة مكتوب عليها إلى المجلس العسكري السويس خط أحمر. وقال نشطاء أن اللافتة ردا على تحذيرات المجلس العسكري ، وردد المتظاهرون في السويس هتافات تندد بالمجلس وبيانه الأخير وطالبوه بقراءة تاريخ السويس وأعلنوا أن إرادة شعب السويس لن تنكسر وبدء آلاف المتظاهرين في التوافد المكثف علي ميدان الاربعين صباح اليوم الجمعه للانضمام الي المعتصمين في الميدان منذ اسبوع فيما سمي ب"جمعه الانذار الاخير". للمشاركة في جمعه الانزار الاخير للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع وحاشيته، والقصاص من قتلة الشهداء . كما قام معتصموا الاربعين ، بعمل شباك تسد مداخل الميدان، لتنظيم عملية الدخول إلى الميدان وتأمينها وشهدت ميدان الاربعين اقبالا كثيفا مكثفا وقد امتلاء الميدان استعدادا لجمعه "الانذار الاخير". وطالب المتظاهرون بمحاكمه ونقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من مستشفي شرم الشيخ الي سجن طره استعدادا لتقديمه الي محاكمه علنيه ووقف محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه وتنفيذ حزمه من التغييرات "يستشعر بها الثوار" والتي تشمل التغيير الوزاري. وفي الوقت الذي بدا التوافد يتزايد علي ميدان الاربعين بدات عده ائتلافات رافضه للهجوم علي المجلس العسكري مثل جماعه الاخوان والجماعات السلفيه في الاعداد لتظاهره في شارع النمسا بعنوان جمعه "الاغلبيه الصامته".وجميعها رفضت تصاعد دعوات الاعتصام لفرض مطالب فئه قليله لا تعبر عن اغلبيه الشعب المصري مؤكدين ان هناك محاولات للوقيعه بين الشعب المصري وقواته المسلحه ، مطالبين بفتح باب التطوع لمسانده القوات المسلحه في مقاومه من وصفوهم ب"العملاء والخونه". وتسبب هذا فى نشوب عده تشاجرات خفيفه بينهم وقد بدات الاستعدادات الطبيه المكثفه من جانب المعتصمين ومستشفى السويس العام ومرفق الاسعاف من اجل التدخل لاسعاف المصابين في ظل حراره الطقس واستمرار اعداد كبيره من المعتصمين في الاضراب عن الطعام امام ديوان عام المحافظه وعلى راسهم الناشط محمد التمساح المبيت الا انه تم استئناف العمل والمشاركه فى جمعه الانزار الاخير مع باقى المعتصمين وطالب شباب الثورة فى السويس بتشكيل حكومة ثورة يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة بديلاً عن سياسة ترقيع حكومة عصام شرف، مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالب الثورة التي سالت من أجلها دماء الشهداء وسرعة محاكمة مبارك والعادلي وباقى الضباط فى السويس وقتلة الشهداء وأن تكون المحاكمة علنية يشاهدها الشعب، والتطهير الكامل للقضاء وجميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الفاسدين، الذين ما زالوا يتولون مناصب قيادية حتى الآن ودعت حركه شباب ايد واحده وبعض الحركات والاتلافات بالمحافظه أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في مظاهرات «جمعة الإنذار الأخير» اليوم والنزول إلى ميدان التحرير والميادين الأخرى في المحافظات للحديث مباشرة مع الثوار والمعتصمين كما دعا أهالي شهداء مدينة السويس أبناء المحافظة إلى تنظيم مظاهرة سلميه على ضفاف القناة وطالبوا من جميع المحافظات المشاركة في هذه المظاهرة التي ستكون سلمية في منطقة الحدائق والمتنزهات التي تطل على القناة خلف الأسوار الشائكة التي أنشأها الجيش الثالث الميداني بمحازاة المجرى الملاحي لقناة السويس لمنع المتظاهرين من تعطيل الملاحة في القناة كما كان يهدد بعض الثوار". من جانبها قامت اللجان الشعبية بدور فعال بتنظيم المسيرة حرصا على عدم تعطيل الطريق، وتنظيم مرور السيارات والمشاركة فى حماية المنشآت الحيوية مثل البنوك وشركات الاتصالات كما شهدت السويس تواجدا أمنيا مكثفا من القوات المسلحة فى تأمينها الكامل للمنشآت الحيوية منها مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة ومجمع المحاكم والبنوك، كما شهد مبنى الإرشاد تكثيفا أمنيا شديدا من قوات الجيش الثالث الميدانى وأمام المجرى الملاحى، وتم وضع جبال من الأسلاك الشائكة بطول القناة لمنع اختراقها. وكان قبل ساعات من اعلان حركة الشرطة، احتفل فلول حبيب العادلي وزير داخلية النظام الفاسد بطريقتهم الخاصة بالحركة التي جاءت لتطهير الداخلية من افعالهم. قام امناء الشرطة في قسم شرطة السويس بالاعتداء بالضرب المبرح علي 6 من المعتصمين والاستيلاء علي تليفوناتهم المحمولة، وقام احد الأمناء بإطفاء السجائر في جسد أحدهم، ليذكرنا بوسائل التعذيب التي شهدتها أقسام الشرطة في عهد النظام السابق، وكشفت الواقعة قيام 28 مضرباً عن الطعام بالاعتصام أمام محافظة السويس احتجاجاً علي عدم تحقيق مطالب الثورة بمحاكمة قتلة الشهداء وأصيب 6 منهم بالإرهاق من شدة الحر والعطش والجوع. وتم نقلهم إلي مستشفي السويس العام. ورفضت نقطة المستشفي تحرير محاضر لهم فتوجهوا الي قسم الشرطة لتحرير محاضر واستقبلهم امناء الشرطة بالضرب والاهانة والاستيلاء علي تليفوناتهم، وعندما اعترض المعتصمون علي سوء المعاملة قام احد الامناء بتعليقهم من ارجلهم وتجريدهم من ملابسهم وأطفأ سيجارته في اجسمهم وتجمع المعتصمون أمام القسم ورفضوا الانصراف، وتوجه اليهم محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس وأحد قيادات الجيش والتقيا بالمعتصمين الستة صالح خلاف ابراهيم وأحمد علي محمد وأحمد حسني عبد العزيز ومحمد صلاح الدين ومحمد تمساح وأحمد السيد وتم تحرير محاضر إثبات حالة لهم داخل القسم وتجمهر العشرات من الشباب فجر أمس أمام قسم شرطة السويس احتجاجا علي اهانة 6 من زملائهم داخل قسم السويس اثناء قيامهم بتحرير محضر ضد مستشفي السويس العام.. لإهمالها في اسعاف احد زملائهم المضرب عن الطعام. واكد مدحت محمد صلاح الدين (صاحب الواقعة) انه أثناء اضرابه عن الطعام مع زملائه أمام مبني المحافظة ليلة امس شعر بدوار وأصيب بحالة إغماء شديدة وقام زملاؤه بنقله الي مستشفي السويس العام. وفي المستشفي لم يلق اي اهتمام وأخبرته احدي الطبيبات بضرورة الذهاب الي مستشفي الحميات لان المستشفي العام لا يستقبل اي حالات مرضية نتيجة للإضراب علي حد وصفة .. ولم تتوفر رعاية صحية جيدة بالمستشفي.. فقام بالتوجه مع بعض زملائه الي نقطة شرطة المستشفي فقابله امين الشرطة النوبتجي مقابلة سيئة فقام احد زملائه بالاتصال بمحافظ السويس الذي حضرعلي الفور الي المستشفي وامر باجراء الاسعافات اللازمة لهم.
ثم توجه بعد ذلك بصحبة 6 من اصدقائه الي قسم شرطة السويس لتحرير محضر ضد المستشفي وفور دخولهم القسم تم إدخالهم في إحدي الغرف وحدثت مشادات وسباب من افراد الامن وتعدي عليهم عدد من امناء الشرطة بالضرب علي حد قولهم. ومن جانبه توجه اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس صباح امس الي الشباب المتواجدين امام القسم وتحدث معهم وطالب طرفي المشكلة من الشرطة والشباب المتواجدين بتهدئة الوضع والتآخي والبعد عن العنف.. فيما قال اللواء عادل رفعت مدير الامن انه يتم تحرير محاضر بناء علي رغبة الشباب مضيفا ان الذي سيفصل في الامر هو القانون ولاشئ غير القانون وايا كان المجني عليه سواء كان من المتظاهرين او الشرطة فالنيابة العامة فقط هي الحكم في كل هذه الامور والمتضرر سيأخذ حقة بالقانون وسيتم محاسبة المخطئ طبقا للقانون. موضحا انه لم تحدث اي حالة ضرب اوتعد داخل قسم السويس مضيفا انه لو كان حدث ذلك فعلا فلن ينكره وسأحاسب المخطئ طبقا للقانون واترك التحقيقات تأخذ مجراها حتي تقرر النيابة من المخطئ كما شهد ميدان الشهداء بحي الاربعين مساء امس تجمع 20 سيارة اسعاف.. حيث اعلن قرابة 200 من المسعفين العاملين بمرفق اسعاف السويس اعتصامهم واضرابهم عن الطعام مع استمرار عملهم في نقل مصابي حوادث الطرق والحالات الحرجة.. يأتي ذلك احتجاجا علي اعلان القائمين علي مرفق الاسعاف بوجود عقود جديدة لمدة 8 شهور فقط مع استمرار التجديد.. وأكد المسعفون انهم كانوا ينتظرون عقدا ب 3 سنوات متصلة يتم بعدها التعيين مباشرة مطالبين بتعيينهم ومساواتهم بمساعدي الاخصائيين.. مطالبين باضافة مدة خدمتهم السابقة الي بند العقد وحسابها بشكل تراكمي وقال على الجنيدى "المتحدث الرسمى باسم أهالى شهداء ومصابى الثورة بالسويس إنه كان فى اجتماع مغلق مع اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس وممثل عن قائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب أسامة عسكر واللواء عادل رفعت مدير أمن السويس وذلك لمناقشة تداعيات تعرض عدد من المعتصمين للضرب داخل احد قسم شرطة السويس وكان على إثره تجمع العشرات أمام القسم فجر اليوم، وتقرر نقل أفراد الأمن الذين قاموا تعدوا على المتظاهرين من قسم شرطة السويس إلى نقطة الزعفرانة خارج المحافظة وقال محمد التمساح الناشط السياسى وأحد المضربين عن الطعام بجوار مبنى المحافظة ومن المعتدى عليهم، إنه فور دخولهم القسم تم إدخالهم فى إحدى غرف وحدثت مشادات وسباب من أفراد الأمن وتعدى عليهم عدد من أمناء الشرطة بالضربمؤكدا ان هذا القرار غير كافٍ" ولابد من تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين حتى تعود الأمور إلى نصبها مرة أخرى وفى نفس السياق أسفرت الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة السويس من التوصل إلى اتفاق مصالحة بين عائلات الصعايدة بميدان الأربعين بعد معركة دارت بينهم أول أمس، وتسببت في مقتل 2 وإصابة 20، حيث تم إبرام الاتفاق بإشراف مدير امن السويس اللواء عبدالحميد رفعت بعد ساعات من المفاوضات وتهدئة الأجواء نجحو فى إنهاء خلاف بين عائلتى الشيمى والصعايدة، وذلك فى الساعات الأولى فجر اليوم حيث تمكن اللواء عادل عبد رفعت مدير امن السويس والعميد سامى عزازى رئيس المباحث والنقيب محمد المعتز والمقدم أشرف الصيد فى إنهاء الخلاف الذى استمر لمدة شهور وأسفر على مشادات كبيرة مساء الثلاثاء، ونتج عن ذلك إصابة ومقتل 15 بشارع الصعايدة التجارى بميدان الأربعين وكانت المعركة بين عائلتي أبناء الشيمي وأولاد طحطا داخل شارع الصعايدة التجاري بميدان الأربعين بالسويس اندلعت مساء الثلاثاء الماضي بسبب الخلاف علي أماكن البيع، والتي تسببت بجانب القتلي والجرحى إلي حرق 4 محلات تجارية بالميدان. وجاء الاتفاق بين العائلتين علي قيام كل عائلة بتحمل خسائرها وقيام العائلتين بإقامة جلسة صلح علنية داخل شارع الصعايدة بميدان الأربعين بالسويس، ويحضره جميع أبناء الحي لكي يشهد الجميع على الصلح ولضمان عدم تكرار أي معارك بين العائلتين مرة أخري وحضر جلسة الصلح اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس وأكد فى كلمته على ضرورة الانتباه لما يدور حاليا فى البلاد، مؤكدا أنه لن يحدث تقدم فى الاقتصاد بدون الأمن ولا أمان بالشارع بدون الأمن. ومن جانبه قال اللواء عادل رفعت، إنه اختار بنفسه الضباط الجدد القادمين إلى السويس مؤكدا أنهم من أكفأ الضباط وجميعهم قادمون من إدارة مصلحة الجوازات والتهرب الضريبى وشرطة الكهرباء وأوضح أنه من يوم السبت القادم سوف يشهد الشارع السويسى تواجدا لرجال الشرطة بشكل مكثف، أعقب ذلك قراءة الفاتحة وقام الجميع بتبادل السلام والتقاط الصور التذكارية، مؤكدين على نهاية الخصومة.
