حسين سالم أكدت مصادر اسبانية مطلعة علي سير التحقيقات أن عدم سداد حسين سالم الكفالة لا يؤثر علي موقفه القانوني أمام القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية والشفافية, ولا يتأثر بالحملات الاعلامية التي تدور القضية ببعض الصحف المصرية, وأضافت المصادر ان حكم المحكمة الصادر بحق حسين سالم يتضمن الموعد الذي يتعيين خلاله دفع قيمة الكفالة والتي تعد الاعلي في تاريخ القضاء الاسباني وأحيانا تكون هذه المدة قابلة للتجديد وفقا لقرار, أومايتراءي للمحكمة. أوضحت المصادر أن المليونير الهارب محبوس بالفعل ومتحفظ عليه لدي السلطات الاسبانية وأن وجوده بالمستشفي لا يعني إطلاق سراحه لأنه في النهاية تحت الافراج التحفظي, ويتعين عليه المثول يوميا أمام أقرب قسم شرطة من محل اقامته لاثبات تواجده داخل المدينة التي تم القبض عليه فيها, والتحفظ علي جوازي سفره المصري والأسباني, اضافة الي إدراج اسمه في القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل الانتربول الدولي, أصبح من المستحيل هروبه من الأراضي الإسبانية بأي وسيلة كانت, وبالاشارة الي ما تردد عن امكانية هروبه بأي وثيقة سفر أخري, نفت المصادر الإسبانية إمكانية ذلك نظرا لتوزيع نشره باسمه وأوصافه علي جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية للبلاد, وهذه النشرة تعمم داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي ال27. وأشار المصدر الي ان مبلغ33 مليون يورو والتي تم ضبطها مع سالم عند إلقاء القبض عليه كان مصدرها ألبانيا ومن أنشطة غير مشروعة تتعلق بغسل أموال ومن ثم يتعين علي السلطات المصرية التي تتولي ملف حسين سالم, التوجه الي البانيا التي وردت منها الأموال المضبوطة الي اسبانيا لاثبات أن هذه الأموال خرجت من مصر لأن هذه الأموال تتحفظ عليها إسبانيا فقط ولاتؤول اليها لحين صدور حكم في القضية. وفي حال ثبوت جرم حسين سالم سيتم ردها لمصدرها وهو ألبانيا وكذلك تركيا التي يحمل جنسيتها.
