كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري العياط عن العديد من المفاجآت حول حجم الاهمال والتردي في قطاع السكك الحديدية مادفع المهندس محمد منصور وزير النقل بإحالة عدد من قيادات الهيئة للتحقيق للوقوف علي أسباب الحادث المأسوي. طلب المستشارعبد المجيد محمود النائب العام من فريق التحقيق في كارثة تصادم قطاري العياط سرعة استكمال اجراءات التحقيقات والانتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الحادث.. وينتظر النائب العام قرار لجنة فحص السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة في منطقة الحادث وكذلك القطارين المنكوبين والصندوقين الأسودين المتحفظ عليهما و تضم ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة من المتخصصين في هندسة السكك الحديدية وكذلك نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للتشغيل وعضو من وزارة النقل والمواصلات.. وخلال ساعات سيكشف تقرير اللجنة عن مدي الصلاحية الفنية للقطارين والسيمافورات وأبراج المراقبة بعد تفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين. وكانت جهات التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق ووزارة التضامن الاجتماعي قررت صرف تعويضات تصل إلى 30 ألف جنيه لأسرة المتوفى بينما تقرر صرف 6500 جنيه لأسرة كل مصاب. وكشفت التحقيقات الأولية أن عامل التحويلة سيد عدلي محروس قد لقي مصرعه في الحادث بعد أن استقل القطار 152 وترك مكانه مما تسبب في الكارثة، و أن العامل استقل القطار مبكرا عن موعده وترك عمله وكان من المفترض أن يبلغ عن تعطل القطار. واستعانت قوات الإنقاذ بستة لنشات تابعة للإنقاذ النهري من انتشال الجثث التي سقطت في ترعة كانت تفصل شريط السكة الحديد عن الطريق السريع، وتم الاستعانة بشركة «المقاولون العرب» لإقامة جسر على الترعة لتمكين قوات الإنقاذ من القيام بعملها
