بعد ان ظل القطن المصري لسنوات طويلة يحمل لقب الذهب الابيض لتميز نوعيته المعروفة بطول التيلة استحق القطن المصري الذي تراجعت زراعته وصناعته خلال سنوات الحكم السابق لقب قليل الحيلة فلم تعد مصر رائدة كما كان الوضع منذ ادخال محمد علي زراعته علي نطاق واسع في مصر فقد اهملت مصانع الغزل والنسيج وشرد عملها تحت بند المعاش المبكر ولم تشهد المصانع تطويرا يساير تكنولوجيا العصر لتصبح مصر منذ ذلك العهد اسيرة الغزو الاسيوى في مجال الملابس. وفى ظل الآمال التى يعقدها المصريون على الإصلاحات الاقتصادية، التى من شأنها استعادة القطن المصرى لعرشه، بعد قيام ثورة 25 يناير، قمنا بتحقيق مدى إمكانية عودة القطن المصري لمكانته العالمية المعروفة عبر التوجه إلى "مجلس القطن" الذي يقوم التنسيق بين الجهات المنوطة بالقطن في مصر من اجل التوافق فيما بينها للارتقاء بالقطن المصري ولنتعرف علي دورة وعلي التوصيات التي خرج بها بعد اجتماعه الاخير فكان لنا هذا اللقاءمع رئيس مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية الدكتور محمد عبد المجيد فقمنا بسؤاله عن دور المجلس القومي للقطن فقال هذا المجلس وظيفته التنسيق بين الجهات المنوطة بالقطن في مصر ليس فقط وزارة الزراعة ولكن ايضا وزارة التجارة والصناعة والاصلاح الزراعي وقطاع المصدرين والمستوردين ،فبعد الثورة طلب منى وزير الزراعة الدكتور ايمن فريد ابو الحديد انعقاد مجلس القطن بحضوركل الجهات التي تعمل بالقطن وبالفعل اجتمع وخرج بعدد من التوصيات تم تنفيذ جزئ وجاري تنفيذ جزئ واهمها عمل سعر للضمان يبلغ 1100جنية للقنطار في حالة القطن القصير التيلة 1400 فدان في حالة القطن فائق الطول وعمل صندوق موازنة لفرق الاسعار تبلغ ميزانيته 500 مليون جنيه ستدفع الوزارة منهم 200 مليون والباقي ستدفعه جهات اخري مثل اتحاد المصدرين والمستوردين والمحالج عمل الحملة القومية للقطن حيث لايوجد حملة قومية للقطن منذ عام 1984. اما عن سر السمعة العالمية التي كان يتميز بها القطن المصري فقال القطن منذ دخوله علي يد محمد علي الي مصر تناسب مع الظروف المصرية فاكتسب صفات ميزته عالميا في الجودة والطول والنعومة حتى اصبح القطن محصول استراتيجي ومصدر للدخل القومي لسنوات طويلة لدرجة ان السلاح كله الذي كان يدخل مصر في عهد جمال عبد الناصر كان يتم مقايضته بالقطن وفي عام1960 اصدر الرئيس عبد الناصر قرار بمنع استيراد او تصدير بذرة القطن لكن هذا القرار لم يكن مفعل بحصول روسيا علي بذور القطن المصري اثناء بناء السد العالي ،فالقطن هو من عمل لمصر اسم في العالم [EGYPTION COTTON]حيث انه المحصول الوحيد الذي لم يتدخل اي جهه خارجيةاو القطاع الخاص في زراعته وبسؤاله عن سبب التغير الذي حدث للقطن المصري قال في عام 1994 حدث اختلاف كبير في استراتيجية رزاعة القطن علي المستوي الوطني بصدور القرار الخاص بتحرير تجارة القطن تبعه القوانين 210 ،211 الخاص بلجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل والغاء بورصة القطن فاصبحت زراعة القطن تخضع لسياسيه العرض والطلب بعد ان كانت الدولة تتحكم فيها 100%بتحديد دورته الزراعية وتحدد من يزرع القطن ومن لايزرعه وتسوق القطن ومقاومة الافات فجاة الدول قالت انها ستتحكم في جزئ وجزئ الباقي ستتركه للقطاع الخاص مما لايخلق منظومة متكاملة لرزاعة القطن في مصر. ويضيف ان انتاج العالم من القطن هذا العام من المتوقع ان يصل الي 27 مليون طن من القطن الشعر ومصر غير مصنفه عالميا الا انها تحتل المركز الاول في انتاج القطن فائق الجودة والنعومة حتي في المواسم التي لا تنتج فيه بكميات كبيرة فهناك 34 دولة تستورد كميات ضئيلة من القطن المصرى وتخلطه باقطانها لتحسين نوعيتها ونحن لنا مشكلة خاصة مع الهند تستورد من مصر كميات ضيلة جدا من القطن وتكتب عليه EGYPTION COTTON في نوع من الغش والتدليس وعند سؤاله عن سبب فيما وصلت اليه صناعة الغزل والنسيج في مصرقال السبب الاول هو قرارت الخصخصة وصندوق النقد الدولي الذى اشترط عدم تطوير صناعة الغزل والنسيج، فمنذ اربعين سنة لم يدخل اي استثمارجديد في صناعة الغزل والنسيج فقطاع الغزل والنسيج يحتضر،فالشركة القابضة التي تتكون من 33 شركة مازالت تخسر علي الرغم من مديوناتها القديمة التي بلغت 3 مليار جنية تم الغائها حيث ان خسائر اكبر شركاتها وهي غزل المحلة بلغت هذا العام 122 مليون حنية ،فهذه المصانع غير قادرة علي التتعامل مع خام القطن المصرى الجيد حتي عندما تصنع القطن الخام المستورد تحقق خسائر وفي نهاية حوارنا معه سالناه عن احلامه للقطن المصري فقال من مصلحة البلد الا نصدر القطن الخام فاذا كان ثمن القطن الخام 10 الاف جنيةمثلا فاذا تم غزل القطن سيكون ثمنه 40 الاف جنيه واذا صنع في شكل منتج سيكون ثمنه 100 الاف جنية فنحن نفقد هذه الخدمة المضافه بتصديرة ومن خلال الدرسات التي قمنا بها نتنمي ان تنتج مصر 6مليون طن 2 مليون طن منهم يستخدموا في الصناعة و2مليون يتم تصدرهم وال2 مليون الباقين يبقوا كاحتياطي. فانا متفائل فهناك مؤشرات ايجابية بعد الثورة حيث زادت مساحة الاراضي المزروعة بالقطن في مصر لتصل الي 500 الف فدان وهذا لم يتحقق منذ خمس سنوات وبعد ذلك توجهنا لمعهدبحوث القطن الذي انشئ في بداية القرن العشرين عام 1907قبل وزارة الزراعة باسم مباحث القطن فهو يعتبر أقدم المؤسسات البحثية المشتغلة بالقطن فى مصر والعالم هذا المعهد هو من ساهم في عمل الاسم العالمي للقطن المصري ال [EGYPTION COTTON] فقابلنا الدكتور محمد عبد الحكيم مدير معهد بحوث القطن وقمنا بسؤاله اولا عن دور معهد القطن فقال معهد بحوث القطن لم يختلف بعد الثورة عما كان قبل الثورة فكل العاملين في القطن شغلهم قومي وهدفهم بالدرجة الاولي مصر فكلهم جنود مجهولين فالمعهد هو من ساهم في عمل الاسم العالمي للقطن المصري ال [EGYPTION COTTON]. المعهد يتكون من 10 اقسام خمسة اقسام انتاج وخمسة اقسام تكنولوجي اهم هذه الاقسام هو قسم التربية والهدف منه انتاج سلالات تلبي رغبة المنتج في صنف عالي الانتاجيةو مقاوم للحشرات و تلبية رغبة الغزال في منتج يلائم الصناعة المصرية وقسم المحافظة علي اصناف القطن الهدف منها هي التقيم الاقليمي لاصناف القطن التي تزرع في 25 محافظة لكي يحدد اي الاصناف التي تجود زراعتها في المناطق المختلفة وقسم بحوث المعاملات الزراعية و وقسم بحوث الفسيولوجي الذان يحددا المعاملات والاساليب الزراعية المثلي لتكون انتاجية الفدان تتراوح ما بين 12 الي 14 قنطار من مواعيد الزراعة والتسميد والتخطيط والكثافة . وعن اهم مشروعاته قال زراعة القطن الامريكى قصير التيلة مع اصنافنا في شرق العوينات وكلاهما يعطي انتاجية عالية ،في اول سنه فشلت التجربة بسبب رياح الخماسين والسنه الثانية زرعنا في اوائل شهرفبرابر فاعطي انتاجية عالية وتتم الزراعة هناك المكينة الزراعية نظرا لكبر المساحة فيتم استخدامها في كل الخطوات حتي الجني الالي بالاضافة الي اننا اصبحنا نروي المحصول لاول مرة في مصر عن طريق الرى بالتنقيط والرش ولما ونقوم بعمل مشروع صناعي ضخم بعمل محالج لحلج القطن وعمل مصنع للغزل ونصدر للخارج مباشرة بالاضافة الى زراعة الاراضي الملحية عند بحيرة ادكو واعطي انتاجية تصل الي 8 او 9 قنطار للفدان وقمنا بزراعة اراضي في النوبارية واعطت 6 قنطار وبسؤاله عن سبب سوء الحالة التي وصلت اليها مصانع الغزل والنسيج فقال مصانعنا غير قادرة علي التعامل مع القطن المصري فنحن نرتكب جناية بحق القطن المصري بتصديرة خام فيمكن ان نصنعه ونبيعه باسعار عالية جدا فهذه المصانع تجديد اوتجري لها عملية صيانة منذ سنوات فالنتج الذي تقدمه لايستطيع منافسة المنتج الخارجي وكان راى الدكتور محمود الباجورى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارت القطن ان القطن تعرض في الاوانة الاخيرة للعديد من المشاكل والتحديات التي اثرت عليه في اللاوانه الاخيرة حتي وصل الانتاج الي ما يقرب من 2 مليون قنطار من القطن الشعر مما شجع الدول الاخري الي الدخول الي الساحة انتاج هذه النوعية من الاقطان الطويلة التيلة وتقدم العديد من الدول دعم كبير لمزارعي القطن فتقدر نسبة الدعم العالمي لزراعة القطن ب5 مليار دولار حيث يلاحظ ان كل انخفاض في كمية القطن المصرية تقابلها زيادة في اقطان البيما الامريكية
